القاهرة (رويترز)
قالت مصادر مصرفية رفيعة لرويترز أمس إن شركة المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط وشركة اتصالات مصر تتفاوضان على اقتراض ما إجماليه 10 مليارات جنيه من أجل الحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول.
وقال أحد المصادر في اتصال هاتفي مع رويترز مشترطاً عدم نشر اسمه: «المصرية للاتصالات تتفاوض على الحصول على خمسة مليارات جنيه وأيضاً اتصالات مصر تتفاوض على القيمة ذاتها من أجل رخصة الجيل الرابع. البنك الأهلي المصري يشارك في إدارة القرضين».
من ناحية أخرى، قال مسؤول في أورنج مصر للاتصالات أمس إن الشركة تتفاوض مع الشركة الأم لتمويل قيمة رخصة الجيل الرابع ولن تقترض محلياً تجنباً لزيادة الأعباء.
وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز مشترطاً عدم نشر اسمه: «نجري محادثات مع الشركة الأم لتمويل قيمة رخصة الجيل الرابع. لن نحصل على قروض أو تسهيلات ائتمانية محلياً حتى لا تمثل فوائد الدين عبئاً على أرباح الشركة». وتحتاج أورنج مصر سداد 3.450 مليار جنيه (388.5 مليون دولار) إلى الحكومة المصرية قيمة خدمات الجيل الرابع على أن يجري تحصيل 50? من القيمة بالدولار.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خاطب الشركات العاملة في مصر في يونيو بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع وينتظر موافقة الشركات في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس 2016.
وتعمل في مصر ثلاث شركات للهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لمجموعة فودافون وأورنج مصر التابعة لأورنج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
وقال مصدر آخر لرويترز: «فودافون مصر حصلت على تسهيلات ائتمانية بنحو 4 مليارات جنيه نهاية 2014 من تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر ولم تستخدمها بالكامل بعد».
وتأمل المصرية للاتصالات التي تملك 45% من أسهم فودافون مصر، في تقديم خدمة المحمول من خلال ترددات الجيل الرابع التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات.
وتأمل مصر بجمع نحو 22.3 مليار جنيه (2.51 مليار دولار) من طرح التراخيص الجديدة وترى أن الرخصة الموحدة التي تنوي طرحها ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل دون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.
عدد اليوم
