27 شركة عالمية تطلب تنفيذ أول مشروع «خصخصة» لتوليد الطاقة بدبي

تقدمت 27 شركة عالمية متخصصة في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، بطلبات لتنفيذ مشروع محطة “حصيان 1”، أول محطة توليد خاضعة لنظام المنتج المستقل “الخصخصة” بدبي، بحسب سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي. وقال الطاير “بداية مايو المقبل سيتم الإعلان عن المناقصة الخاصة باختيار منفذ المحطة المستقلة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في إمارة دبي، وفتح باب التقدم للراغبين كافة”. وأضاف “هذا العدد الكبير من الشركات يدل على قوة الوضع المالي لـ (الهيئة) وقدرتها على استقطاب الاستثمارات من مختلف دول العالم”. وأشار في تصريحات صحفية أمس إلى أن الشركات الراغبة في تنفيذ محطة حصيان، هي من أوروبا وأميركا واليابان وشركات خليجية، مشيراً إلى أن 4 شركات محلية ضمن مجموعة الشركات المتقدمة بطلبات. وتبلغ قدرة توليد “حصيان 1” 1500 ميجاواط من الطاقة الكهربائية، وسعة إنتاج إجمالية تصل إلى 120 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. وتوقع الطاير أن يرتفع عدد الراغبين في تنفيذ المشروع مع طرح المناقصة. وكانت “الهيئة” أعلنت الشهر الماضي طرحها مناقصة تأهيل الشركات الراغبة في تطوير وتنفيذ مشروع “محطة حصيان” لتعريفهم بطبيعة المشروع ومتطلباته، والواجبات المفترض الالتزام بها، والحقوق الخاصة بهم، والتعرف إلى خبراتهم ومدى كفاءتهم في المجال. وقال الطاير إن “الهيئة” تنتظر صدور التشريعات الجديدة الخاصة بإلغاء الاحتكار في إنتاج الطاقة بدبي للإعلان عن المناقصة الخاصة باختيار مطوري المشروع، لتحديد مهام ومسؤوليات الهيئة تجاه هذا المجال، وإعادة هيكلة مكتب تنظيم العمل في الطاقة لحماية حقوق المنتجين والمستهلكين . ولفت إلى أن محطة “حصيان 1” هي المرحلة الأولى من إجمالي مشروع حصيان الكامل، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 10 مليارات درهم، وقدرته الإنتاجية 10 آلاف ميجاواط. وتختص المرحلة الأولى بإنتاج 1500 ميجاواط من الكهرباء. وقال الطاير “بناء على تجربة الهيئة في هذه المرحلة، سيتقرر طرح المراحل المتبقية لنظام الخصخصة”. وأشار إلى أن “الهيئة” انتهت بشكل شبه كامل بالتعاون مع التحالف الاستشاري الذي تم تعيينه للمشروع، من تحديد آليات العمل به، ووضع الأطر القانونية لعمليات تنفيذ المحطة وتشغيلها، والاشتراطات والبنود الواجب على المنفذ مراعاتها، والمخالفات التي يمكن تطبيقها عليه، إضافة إلى موقعها، وتصميمها، وآلية عملها. ولفت إلى أن تحديد سعر بيع وحدة الطاقة المنتجة من محطة حصيان سيتم خلال الشهر الحالي. وأوضح أن المرحلة الأولى من مشروع خصخصة المحطة، والذي انتهت منه الهيئة، يشمل اختيار الاستشاري فحسب، من دون أي تحديدات أخرى، فيما يقوم بدوره بوضع مخططات وتصور المشروع بالكامل خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، ليتم بعدها طرح مناقصة المنفذين والمشغلين للمحطة. وذكر أن الدراسة التي يضعها الاستشاري، يحدد فيها بالتعاون مع الهيئة المعادلة الحسابية التي سيتم بناء عليها احتساب قيمة سعر بيع وحدة الطاقة، والتي بطبيعة الحال ستكون أرخص من القيمة التي تبيع بها “الهيئة” للجمهور، لتوفير جانب ربح تجاري لـ”الهيئة”، وضمان عدم رفع السعر على الجمهور بناء على الإنتاج الخاص. ويقع الموقع المخصص لإنشاء أول محطة مستقلة لتوليد الكهرباء، وتحلية المياه في إمارة دبي في منطقة حصيان، وسيطلق عليها “محطة حصيان 1 المستقلة لإنتاج الطاقة والمياه”، ولفت الطاير إلى أن مجلس إدارة “الهيئة” وضع اشتراطات في إطلاق مشاريع الخصخصة التي أعلن عنها عبر محطة “حصيان” ومشروع “محطات الفحم النظيف” المزمع تطبيقه، أن تحتفظ “الهيئة” بنسبة 51% من قيمة المشروع للحفاظ على سيادية القطاع وعدم وضعه بالكامل في يد القطاع الخاص. وقال الطاير “على الرغم من الدعم الإيجابي لموقف الهيئة المالي عالمياً الذي حققه طرح مشروع محطة حصيان للخصخصة، والذي أفادها لاحقاً في تسويق 3 شرائح من سنداتها، ورفع تصنيفها الائتماني، إلا أن قطاع الطاقة لابد أن يحتفظ بخصوصيته السيادية”. وأضاف “لذلك ستبقي (الهيئة) حصتها في المشاريع، كما ستخضع المشاريع لإشراف من (الهيئة) لتأكيد التزام آلية عمل المشاريع بما هو معتمد لدى (الهيئة)”. «ديوا» تسدد دفعة قرض قبل موعد استحقاقها دبي (الاتحاد) - تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» سداد قرض بقيمة 5,4 مليار درهم خلال الشهر الحالي، على الرغم من أن جزءاً منه لم يحن موعد استحقاقه بعد. وستقوم الهيئة، بحسب بيان صحفي أمس، بسداد دفعة مستحقة في 13 أبريل 2011 بمبلغ 2,7 مليار درهم، وستقوم إلى جانب ذلك، وفي التاريخ نفسه، بسداد دفعة أخرى تستحق في 13 أكتوبر 2011، أي قبل موعد استحقاقها بستة أشهر. وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة إن الهيئة تتمتع بمركز مالي متين وراسخ، ولديها القدرة على سداد قروضها ليس في موعد استحقاقها فحسب وإنما قبل تواريخ الاستحقاق. وأضاف «هذا مرده السياسات المالية الحكيمة التي تتبناها وتطبقها الهيئة». وتبلغ القيمة الإجمالية للقرض الذي حصلت عليه الهيئة عام 2009 نحو 8,08 مليار درهم. وأشار الطاير إلى أن سداد المبلغ قبل موعد استحقاقه سيوفر لـ»الهيئة» نحو 52 مليون درهم، وهي عبارة عن فوائد كانت «الهيئة» ستدفعها في حال الانتظار لموعد الاستحقاق. وأكد الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مشاريعها التطويرية، وتستطيع في الوقت نفسه الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بكل كفاءة واقتدار.