مصر تستعد لإطلاق صكوك التمويل بعد «بورصة النيل»

في خطوة تالية لإطلاق بورصة النيل تستعد هيئة الرقابة المالية في مصر لإطلاق آلية صكوك التمويل في إطار خطة شاملة لتنويع الأدوات المتاحة أمام المستثمرين وتوفير سبل تمويل غير تقليدية أمام الشركات الراغبة في توسيع أنشطتها. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه هيئة الرقابة على الخدمات المالية لمسايرة الأسواق العالمية والخليجية التي تنتعش فيها صكوك التمويل منذ سنوات طويلة ويبلغ حجمها عشرات المليارات من الدولارات، لاسيما الصكوك التي تتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية خصوصاً في أسواق الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وقطر. وتعكف الهيئة حالياً على تحديد الضوابط اللازمة لنجاح هذه الآلية التمويلية الجديدة منها وضع صيغة تشريعية تضمن حقوق حامل الصك في استرداد أمواله ووضع النظم والإجراءات اللازمة لتنشيط تداول الصكوك حتى لاتواجه مصير سوق السندات التي لا تحظى بنشاط كاف وتحديد بنود نشرة الاكتتاب والأنواع المختلفة للصكوك بعد أن بلغ العدد المتعارف عليه نحو 17 نوعاً منها صكوك المرابحة والمشاركة والمضاربة والإجازة والمنافع وتختلف صكوك الملكية عن السندات في أسس احتساب العائد حيث تضع في اعتبارها أرباح وخسائر الشركات. ويمثل الصك وثيقة أو شهادة ملكية في الشركة أو الجهة أو المشروع المصدر له بينما يمثل السند حق مديونية في الشركة أو الجهة أو المشروع المصدر له وبالتالي فإن معدل المخاطرة في الصكوك أعلى منه في السندات كما أن المستثمر في السند يقوم بتمويل الشركة بكل مشاريعها وأنشطتها المتعددة بينما يقوم المستثمر في الصك بتمويل مشروع محدد لإحدى الشركات وتصدر هذه الصكوك لجمع المبلغ المطلوب استثماره في هذا المشروع. ويتوقع متعاملون في سوق المال وخبراء استثمار أن تحظى صكوك التمويل الجديدة بالجاذبية الاستثمارية بين أوساط المستثمرين لا سيما المؤسسات والصناديق العائدة لمستثمرين من دول الخليج وشرق آسيا نظرا لمعرفة هؤلاء المستثمرين بصكوك التمويل وتحقيقهم أرباحا من التعامل بها الأمر الذي يمكن أن يمهد مستقبلاً لإنشاء سوق نشطه لصكوك التمويل في مصر. وتدرس شركات صناعية واستثمارية كبرى طرح صكوك تمويل فور إطلاق هذه الآلية للحصول على تمويل منخفض التكلفة لمشروعاتها وتوسعاتها بدلاً من اللجوء للاقتراض من البنوك حيث تشير التوقعات إلى أن حجم الإصدارات المتوقع من هذه الصكوك سوف يتراوح بين 5,3 مليارات جنيه (نحو مليار دولار) خلال العام الأول للتعامل بها في السوق المصرية. وتدرس عدة بنوك إنشاء صناديق استثمارية متخصصة في الاستثمار في صكوك التمويل فقط على أن يتزامن عمل هذه الصناديق مع بدء إطلاق السوق، الأمر الذي يخلق منظومة متكاملة من المنتجات والأدوات والمؤسسات اللازمة لإيجاد سوق قوية لاسيما أن كثيرا من المتعاملين في سوق الأوراق المالية يرون أن مصر تأخرت كثيراً في دخول مجال صكوك التمويل على ضوء الانتعاش الكبير الذي شهده هذا المجال في ماليزيا ودول الخليج خلال فترة الطفرة المالية الثانية التي رافقت ارتفاع أسعار النفط عامي 2007 – 2008. ويشدد المتعاملون على ضرورة الإسراع في الانتهاء من وضع الضوابط اللازمة تمهيدا للإعلان الرسمي عن بدء نشاط صكوك التمويل. وتأتي صكوك التمويل في إطار منتجات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث ترتكز الى نفس الضوابط الشرعية للاستثمار وتتشابه الى حد كبير مع عمليات المرابحة والمشاركة التي تطبقها العديد من المصارف الإسلامية في المنطقة العربية أو غيرها من مناطق العالم. وتحظي المنتجات المالية الإسلامية في السنوات الأخيرة بإقبال كبير من المستثمرين الذين يرون فيها ألية استثمارية جيدة ومربحة ولاتتعارض مع قناعاتهم الدينية. ويقول خالد أبو العلا، العضو المنتدب لشركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية إحدى شركات مجموعة البركة الإسلامية، إن صكوك التمويل تلقى إقبالاً كبيراً في عدة أسواق عربية وعالمية خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد الأزمة المالية العالمية نظراً لضعف السيولة لدى أغلب المستثمرين بالأسواق العالمية في الوقت الذي توفرت فيه بشكل جيد لدى المستثمرين العرب الذين يفضلون الاستثمار عبر الوسائل المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، متوقعاً أن تلقى الصكوك التي ستطرح في السوق المصرية إقبالاً جيداً من المؤسسات المالية أو المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية سواء في السوق المصرية أو في الأسواق العربية المجاورة. واستبعد أن تلقى هذه الصكوك إقبالاً كبيراً من جانب صغار المستثمرين بسبب انخفاض درجة الوعي الاستثماري بالآليات الجديدة لديهم. وقال أبو العلا إن التوقيت مناسب تماماً لإطلاق صكوك التمويل مشيراً إلى أن السوق المصرية تأخرت في إدخال ألية صكوك التمويل التي تم إطلاقها بالأسواق العربية منذ عدة سنوات وعلى الجهات المنظمة للسوق اتخاذ خطوات إيجابية باتجاه ضمان التنشيط الكامل للسوق والتغلب على العقبات التي يمكن أن تواجهها في البداية ومنها ضرورة السماح لشركات السمسرة بالتعامل على هذه الصكوك بعد طرحها. واستبعد أبو العلا أن تكون مخاطر الاستثمار في صكوك التمويل أعلى من السندات، مشيراً إلى أن العكس هو الصحيح لأن حامل السند يقوم بتمويل الشركة بكل مشروعاتها وأنشطتها المتعددة بينما يمول حامل الصك مشروعاً معيناً لإحدى الشركات مثل افتتاح خط إنتاج معين أو إنشاء شركة تابعة جديدة ،ومن ثم فإن عوامل الخطر تكون أكثر تحديداً بصكوك التمويل مقارنة بالسندات المرتبطة بكل أعمال الشركة التي تتأثر بعوامل مختلفة. ويرى خالد الطيب، العضو المنتدب لشركة بايونيرز القابضة، أن النجاح الضخم الذي حققته صكوك التمويل في معظم الأسواق العربية خلال الفترة الأخيرة يشير إلى ملاءمة هذا النوع من المنتجات المالية لرغبات المستثمرين في المنطقة سواء كان هؤلاء المستثمرون أفرادا أو مؤسسات. وقال إن عدم وجود تلك المنتجات في السوق المصرية ساهم بشكل كبير في حرمانها من دخول التمويل العربي والخليجي للمشروعات المحلية نظرا لسيطرة الثقافة الدينية على الفكر الاستثماري لشريحة عريضة من مستثمري الخليج. وأكد الطيب أن فرص نجاح الصكوك في السوق المصرية تفوق فرص نجاحها في الأسواق العربية الأخرى بسبب المناخ الاستثماري الأكثر مرونة، مشيراً إلى أن إطلاق صكوك التمويل سوف يسهم في تنشيط تداول كل الأدوات بالسوق المحلية نظراً لتمتعها بميزة التوافق مع الشريعة الإسلامية مما يسمح بدخول كل شرائح المستثمرين بها. وقال إن صكوك التمويل إحدى أهم الأدوات المالية الطويل الأجل التي تصلح لاستثمار أموال المعاشات مما سيخلق سيولة لسوق صكوك التمويل ويوفر أداة مالية منخفضة المخاطر لاستثمار أموال المعاشات. وأشار الطيب إلى أن عددا من العوامل التي من شأنها ضمان حق حامل السند في استرداد أمواله منها أن يكون هناك ما يعرف بحقوق الأولوية لحامل الصك عند التصفية والتي لا تختلف كثيرا عن حقوق حملة السندات وهذا الأمر مرهون بالشكل الأخير للصيغة التشريعية التي ستقرها هيئة الرقابة المالية المصرية لتنظيم تعاملات حملة صكوك التمويل مع الجهة المصدر لها. وقال إن وجوب خضوع الجهات المصدرة للصكوك للتصنيفات الائتمانية من إحدى الوكالات قبل أن تتم الموافقة على إصدارها من شأنه المساهمة أيضا في تحديد الجدارة الائتمانية للجهات المصدرة ويشكل ذلك عامل ضمان إضافيا لحقوق حملة الصكوك ومن ثم فإن عدم توفر شركات تصنيف ائتماني بشكل كاف في السوق المصرية يعد أحد أهم العوامل التي تعوق نجاح تجربة الصكوك.