دينا محمود (لندن)
«خدعة قطرية جديدة لن تنطلي على أحد»، هكذا بدا لسان حال المنظمات الحقوقية الدولية التي عقّبت على تلميحاتٍ صدرت من جانب السلطات الحاكمة في قطر، بشأن إمكانية الإقدام على إلغاء إلزام العمال الأجانب لديها بالحصول على موافقة أرباب عملهم على الخروج من أراضيها، وهو النظام الذي يُعرف باسم «تأشيرة الخروج»، ويلقى انتقادات واسعة النطاق من قبل المعنيين بحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.
فقد أبرزت صحيفة «دَيلي مَيل» البريطانية واسعة الانتشار الموقف المتحفظ بشدة الذي اتخذته المنظمات الحقوقية، من هذه التلميحات والتي جاءت في صورة تصريحاتٍ أدلت بها الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات الحرة «شاران بورو» خلال افتتاح أول مقرٍ لمنظمة العمل الدولية في العاصمة القطرية الدوحة.
ففي بيانها الذي تناولت فيه هذه التصريحات، بدا أن الأهم لدى تلك المنظمات - التي طالما وجهت انتقاداتٍ شديدة القسوة للسلطات القطرية بسبب ما تشهده أراضيها من انتهاكاتٍ واسعة النطاق لحقوق العمالة الوافدة، هو أن يُترجم حديث «بورو» عن مباحثاتٍ تُجرى مع المسؤولين القطريين بشأن إلغاء نظام «تأشيرة الخروج»، إلى خطواتٍ عمليةٍ لإنهاء المحنة التي يكابدها مئات الآلاف من العمال المهاجرين في قطر، وهو ما يشير إلى انعدام ثقة المجتمع الدولي في أي تعهداتٍ تصدر من جانب «نظام الحمدين».
وتبدو هذه الشكوك مبررةً في نظر مراقبين، يشيرون إلى أنه سبق للنظام الحاكم في الدوحة، أن أقر في عام 2017 - وتحت ضغوطٍ دولية هائلة - قانوناً للعمل زعم أنه سيضع حداً للممارسات الشائنة التي يتعرض لها العمال المهاجرون في قطر، ولكن المنظمات المعنية بحقوق العمال اعتبرت بعد شهورٍ قليلة من اتخاذ الدويلة المعزولة هذه الخطوة، أن ما ورد في القانون يشكل «حلولاً غير فعالة، تعالج أعراض نظام العمل القمعي لا أسبابه».
وأكد مسؤولون حقوقيون آنذاك أن الدراسات التي تجريها المنظمة، تشير إلى أن نظام الكفالة «هو محرك استغلال العمال الأجانب»، وهو ما حدا بالكثير من النشطاء العاملين في مجال حقوق العمالة، إلى وصف قطر بـ«إمارة السخرة في العصر الحديث»، لا سيما في ظل الأرقام الصادمة التي تفيد بوفاة أعدادٍ كبيرة من المهاجرين القادمين من دولٍ آسيوية فقيرة، ممن يعملون على تهيئة البنية التحتية الخاصة بإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها في الأراضي القطرية عام 2022.
وتشير هذه الأرقام إلى أن عام 2015 شهد وحده وفاة نحو ألف عامل تقريباً من هؤلاء العمال، بينما بلغ عدد حالات الوفاة المماثلة التي وقعت عام 2012 - بحسب أرقام الحكومة القطرية نفسها - 520 حالة، وكانت لعاملين من الهند وبنجلاديش ونيبال.
وسلطت «دَيلي مَيل» الضوء على ما ورد في البيان، من مطالبةٍ شديدة اللهجة من جانب المنظمات الحقوقية الدولية لقطر، بالكشف علانيةً عن تدابير واضحة ومحددة على صعيد إنهاء الوضع القائم حالياً، والذي يجبر العمال المهاجرين على الحصول على موافقة أرباب عملهم قبل مغادرة قطر.
ومن جهتها، حرصت «دَيلي مَيل» على الإشارة في تقريرها الإخباري إلى الانتقادات واسعة النطاق التي تندد بالقواعد المطبقة حالياً في قطر بشأن مغادرة العمال الأجانب أراضيها، والتي تُلزم المهاجرين - الذين قطعوا آلاف الكيلومترات قادمين من أوطانهم سعياً وراء سراب الحصول على مورد رزق يكفل لهم ولأسرهم حياةً كريمة - بألا يغادروا هذا البلد الخليجي، إلا إذا وافق أصحاب الشركات التي يعملون فيها على ذلك.
وأشارت الصحيفة البريطانية في هذا الصدد إلى أن هذه القواعد تتعرض منذ أمدٍ طويل لـ«هجومٍ عنيفٍ من جانب منتقدي الممارسات المنصوص عليها في قانون العمل القطري»، قائلةً إن نظام «تأشيرة الخروج» اعْتُبِرَ من قبل هؤلاء المنتقدين «نموذجاً رئيسياً على استغلال قطر للقوة العاملة المهاجرة الكبيرة للغاية الموجودة فيها، والتي يناهز عددها مليونيْ شخص.
ولم يفت «دَيلي مَيل» التشكيك ضمنياً بدورها في مدى مصداقية التعهد القطري الأخير، قائلةً إنه «يأتي في وقتٍ تواجه فيه (قطر) ضغطاً سياسياً إقليمياً»، في إشارةٍ إلى التدابير الحازمة المُتخذة ضدها، من جانب الدول العربية الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) منذ الخامس من يونيو من العام الماضي، والتي تشمل قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية.
كما أشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها إلى أن قطر تتعرض كذلك لـ«ضغوطٍ دولية مكثفة، وتدقيقٍ (من جانب المجتمع الدولي) منذ فوزها بحق استضافة كأس العالم»، بعد تصويتٍ مُفعم بروائح الرشوة والفساد أجرته اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم الـ(فيفا) أواخر عام 2010.
ويأتي التعهد القطري الأخير بعد أقل من شهرٍ من إعلان «نظام الحمدين» اعتزامه تقديم تعويضاتٍ للعمال المهاجرين في خطوة بدت وقتذاك محاولةً يائسةً لتخفيف الغضب الدولي العارم الذي تواجهه الدوحة جراء ما يتكشف من تفاصيل بشأن انتهاك حقوق العمالة الوافدة. وقوبل ذلك الإعلان هو الآخر بانتقاداتٍ عنيفة من جانب وسائل الإعلام الغربية، التي قالت إنه ينبع من مخاوف الدوحة من فقدان القوة العاملة الأجنبية، التي تعتمد عليها في تشييد المرافق والمنشآت اللازمة لاستضافة المونديال، الذي لم يتبق على موعد إقامته سوى أقل من خمس سنوات.
وقد دفعت الظروف اللا إنسانية التي يجري في إطارها التجهيز لإقامة النسخة بعد المقبلة من كأس العالم، كتاباً غربيين للقول إن التحضير لهذه البطولة يتم على يد «العبيد». كما أبرز هؤلاء تقديراتٍ تفيد بأن عدد من سيلقون حتفهم من بين العمال الأجانب، بحلول موعد انطلاق المسابقة أواخر 2022، سيبلغ أربعة آلاف عامل على الأقل.
عدد اليوم
