بلدية دبي ترفض 8% من شحنات غذائية خلال يونيو الماضي

رفضت إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي 8% وبواقع 716 شحنة من أصل 8909 شحنات غذائية وردت الى موانئ إمارة دبي خلال شهر يونيو الماضي، وقامت باتلاف كميات من أغذية فاسدة شملت منتجات ألبان وشوكولاتة ولحوماً مبرده وبسكويتاً وقهوة وأغذية بحرية وحلويات ومضافات غذائية كيميائية· وقالت إيمان بستكي مدير إدارة الرقابة الغذائية بالإنابة إن عدد الشحنات المفرج عنها بعد أن أجرت البلدية فحوصاتها الصحية عليها بلغت 7807 شحنات غذائية، مشيرة أن عدد الشحنات الغذائية المرفوضة بلغ 716 شحنة خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى 386 شحنة قادمة بهدف إعادة التصدير· ووفقا للأطنان، بلغ عدد كميات الأغذية الإجمالية المستوردة للسوق المحلي 19,874 طنا، فيما بلغت كمية الأغذية التي تم الإفراج عنها للسوق المحلي 17,862 طنا، وتم رفض 2,012 طنا· وقام القسم بإتلاف 20 كجم من منتجات الألبان، 310 كجم من الشوكولاتة، 1170 كجم لحوم مبرده، 25 كجم بسكويت، 10كجم قهوة، 110 كم أغذية بحرية، 5 كجم حلويات، 70 كجم مضافات غذائية كيميائية· وعزت إيمان البستكي أسباب الرفض إلى كون علامات ''الفساد'' ظاهرة في الشحنات القادمة، وتكون الشحنة القادمة غير مستوفية للشروط الصحية، أو تكون هناك مخالفات بقانون البطاقة الغذائية المعتمدة بالدولة، أو أن الشركة المستوردة غير مرخصة لممارسة نشاط تجارة الأغذية، أو تكون الشركة ليس لديها مستودع مستوف للشروط الصحية، أو نتائج المختبرات التي قامت بفحص المواد بأنها غير صالحة للاستخدام الآدمي· كما تتمثل المخالفات في احتواء المواد الغذائية على ألوان محظورة، أو يكون هناك حظر لمنتج معين بقرار وزاري أو صحي من جهة حكومية معتمدة· وأوضحت أن أجهزة الرقابة في البلدية تلعب دوراً مهماً في رقابة الأغذية، ''ما جعلها تتبوأ مكانة متقدمة في هذا المجال''، حيث صنفت مدينة دبي ضمن أكثر المدن أمناً في هذا المجال· وأصدرت بلدية دبي خلال يونيو الماضي 4477 شهادة تصدير صحية فيما رفضت خلال نفس الشهر 591 شهادة، بسبب وجود أخطاء في عمليات الإدخال في أرقام المنتجات في نظام الرقابة الغذائية الإلكتروني أو بسبب اختلاف في الكمية المطلوب تصديرها مقارنة بالكمية التي تم تفتيشها فعلياً أو بسبب ملاحظات أو مخالفات على الشركة أو بسبب تعليمات إدارية مرتبطة بأمور صحية· وكشفت أن البلدية أنهت تسجيل 62 ألفاً و823 صنفاً غذائياً إلكترونياً وذلك من خلال نظام عالمي يعتبر من الأنظمة الفريدة في مجال الرقابة، والتي تحقق نظاماً محكماً للرقابة على الأغذية المستوردة والمنتجة محلياً بالإمارة· وقالت البستكي إن أي مادة غذائية لا يتم بيعها إلا إذا كانت مسجلة ضمن النظام الرقابي والخاضع لأحكام الرقابة على الأغذية المحلية والمستوردة، بحيث تصل إلى المستهلك ضمن المعايير والمواصفات المعتمدة والذي يسهم بدوره في عملية متابعة الأغذية بدءا من عملية الوصول من الميناء إلى عملية التخزين ثم التداول· وأوضحت أن النظام يوفر إحصائيات دقيقة وواضحة عن نوع الأغذية، ونتائج العينات، و نسب الخطورة في المواد، ومواعيد جمع العينات منها من خلال أماكن تواجدها· وأشارت أن بلدية دبي تضع في اعتبارها مرونة عمل المفتشين لتسهيل التدقيق عليها، حيث يظهر النظام لهم معلومات عن التاجر والشحنة والرقم الكودي حتى المكونات بالإضافة إلى المدخلات والمضافات الغذائية على المادة، ومكان تواجد هذا المنتج في الإمارة والدولة، وأماكن المستودعات· وذكرت أن بلدية دبي بدأت تطبيق المواصفة الجديدة الخاصة بقانون البطاقة الغذائية وقانون فترة الصلاحية الخليجية الجديدة والتي اعتمدت من قبل هيئة المقاييس الخليجية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إضافة لأجهزة الرقابة الغذائية بالدولة، حيث قامت بجهود جبارة من أجل أن تلبي هذه التعديلات والمتطلبات العالمية·