القاهرة (وام) - اختتمت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أمس أعمال الدورة الأولى للجنة العربية لحقوق الإنسان “لجنة الميثاق” التي عقدت برئاسة الدكتور يوسف عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، وحضور خبراء حقوق الإنسان من الدول العربية الموقعة على الميثاق. وقال العوضي في مؤتمر صحفي عقده أمس إن اللجنة تعتبر أول آلية عربية عهد إليها بموجب الميثاق العربي الاضطلاع بتلقي تقارير الدول الأعضاء، حيث قامت بمناقشة أول تقرير مقدم من الأردن باعتبارها الدولة العربية الأولى التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن اللجنة ناقشت التقرير مع وفد الأردن وأبدت ملاحظاتها عليه تطبيقا لأحكام الميثاق وأهدافه ووفقا للآليات المتبعة، وذلك في إطار حوار تفاعلي. وأضاف أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان قدموا ملاحظاتهم على التقرير الاردني مشيرا إلى انه تضمن العديد من الإيجابيات الخاصة بتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في المملكة، والوقوف على بعض القضايا التي تستدعي التوصية ببذل مزيد من الجهود في الاستمرار بالالتزام بأحكام الميثاق وبنوده. وقال إن اللجنة ستقوم بإرسال الملاحظات الختامية والتوصيات إلى الجانب الأردني خلال أسبوعين على أن تتسلم الرد بشأنها خلال شهر، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بنشر التوصيات الختامية على أوسع نطاق وذلك التزاما بما ورد في الميثاق العربي لحقوق الانسان واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتطبيق الافضل وتعزيز خطى الدول الاطراف في حماية حقوق مواطنيها. ونوه العوضي إلى أن اللجنة عقدت جلسة استماع للمؤسسات غير الحكومية الاردنية للاطلاع على التقارير الموازية التي قدمتها تلك المؤسسات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الانسان.
وأشار الى ان اللجنة ستعد بعد عامين تقريرا بأهم النواقص والمعوقات التي تواجه تعزيز ثقافة حقوق الانسان في العالم العربي، والعراقيل التي تعترض تطبيق الميثاق وذلك في ضوء التقارير التي تتلقاها من الدول الاعضاء، لافتا الى ان التقرير الثاني الذي ستناقشه اللجنة في اجتماعها الثاني خلال الشهر المقبل هو تقرير الجزائر. وردا على سؤال حول وجود اجراءات عقابية تجاه الدول التي لا تلتزم بالميثاق العربي لحقوق الانسان، قال العوضي ان النظام الاساسي للجنة لا يتضمن هذه الاجراءات خاصة ان الدول العربية هي دول ذات سيادة ولا يمكن التدخل في شؤونها الداخلية.
وأشار مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الى أن اللجنة تتحقق من مدى التزام الدول بالميثاق من خلال عدة عناصر تشمل تقارير تلك الدول والتفاعل مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان، مؤكدا ان ابرز المقترحات المطروحة حاليا لتعزيز حالة حقوق الانسان العربي هو إنشاء محكمة عربية لهذا الغرض. ولفت الى ان عدد الدول العربية التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الانسان بلغ 11 دولة داعيا الدول العربية التي لم تصادق عليه بعد الى سرعة المبادرة في ذلك.
عدد اليوم
