نافذة موحدة للتراخيص التجارية بأبوظبي العام المقبل

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس اتفاقيات تعاون مشترك مع 13 جهة حكومية محلية واتحادية، لاطلاق مركز خدمات الأعمال «النافذة الموحدة» العام المقبل والذي سيصدر جميع الرخص التجارية، بحسب محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة، الذي قدر قيمة المشاريع التي تتضمنها الخطة الخمسية لأبوظبي بنحو 900 مليار درهم. وقال عبد الله إن الدائرة تهدف إلى تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية من خلال إيجاد نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الاقتصادية في الإمارة مع ضمان التزام صاحب الترخيص بكافة القوانين واللوائح المطبقة على مستوى الإمارة. وقع الاتفاقيات عن الدائرة محمد عمر عبد الله وعدد من وكلاء ومديري الجهات الحكومية الأخرى كل على حدة والتي شملت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة المالية أبوظبي ووزارة التربية والتعليم وشركة أبوظبي للتوزيع والمجلس الوطني للإعلام وشركة مرافئ أبوظبي وهيئة البيئة أبوظبي ومركز النقل بسيارات الأجرة ونادي الإمارات للسيارات والسياحة والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، بحضور حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالدائرة. وقال عبد الله: إن قيام الدائرة بتوقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار إستراتيجية التحديث والتطوير التي تنفذها إمارة أبوظبي لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وزيادة فاعلية خدماتها لقطاع الأعمال ما يقتضي وجود تعاون فعال مع الجهات الحكومية ذات الصلة، الاتحادية منها، والمحلية. وأشار إلى أن الدائرة بدأت بالتعاون مع لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات بتنفيذ مشروع مركز أعمال متكامل يقوم على خدمة المستثمر المحلي والأجنبي وذلك من خلال توفير نافذة استثمارية واحدة تقدم لرجال الأعمال جميع الخدمات المطلوبة من دون الحاجة إلى التنقل بين أكثر من جهة أو نافذة استثمارية أخرى. وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية تقوم بالعديد من المهام والصلاحيات التي تتعلق بتنظيم وترخيص ومراقبة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وتتولى مسؤولية الدفع باتجاه اقتصاد منفتح ونشط وناجح. ولفت إلى أن الدائرة تسعى إلى توفير أجواء مثالية للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يمكن القطاع الخاص من أن يكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارة. وأشاد وكيل الدائرة بالتعاون المثمر الذي أبدته الجهات الحكومية المحلية والاتحادية التي وقعت على الاتفاقية وجسدت شراكة نوعية تهدف أساساً إلى الارتقاء بمعايير بيئة الأعمال إلى مستويات عالمية وذلك إيماناً من الطرفين بأهمية تطوير وتسهيل الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص الاقتصادية واختصار الوقت والتكلفة وسرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء وضمان الجودة ومراعاة الجوانب الفنية للتراخيص الاقتصادية بكافة أشكالها. رؤية أبوظبي من جانبهم أشاد وكلاء ومديرو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الذين وقعوا على الاتفاقية بهذه المبادرة التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في الإمارة في إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وأجمع الوكلاء والمديرون على أن مثل هذه المشاريع من شأنها أن تشكل نقلة نوعية في أسلوب وجودة الخدمة التي تقدمها الجهات الحكومية في تطوير بيئة الأعمال على مستوى الإمارة والدولة بشكل عام معربين عن شكرهم وتقديرهم للدور الريادي المتميز الذي تقوم به دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. وتوفر هذه الاتفاقية بين الدائرة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية نافذة موحدة للرخص التجارية للأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات التي تتعلق بإصدار ومراقبة هذه الرخص وتقديم الخدمات التي تتعلق بالرخص التجارية إلكترونياً وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مشتركة بين الأطراف وتبادل كافة البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية البيئية. وفي إطار تنفيذ هذه الاتفاقية سيحصل رجال الأعمال على كافة الخدمات المتعلقة بالتراخيص التجارية للأنشطة الاقتصادية من خلال مكان واحد بحيث سيتمكنون من استخراج الرخصة من الموظف المختص والمكلف تقديم كافة الخدمات والإجابة على الاستفسارات وتقديم المعلومات المطلوبة بحيث تتمكن في الوقت ذاته الجهات الحكومية من تطوير خدماتها باستمرار وتعديل إجراءاتها وفق إطار للتعاون ومرجعية واضحة تخدم عملية التنسيق في الناحيتين الإدارية والمالية لتحقيق أهداف هذا المشروع المتميز. وقال حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالدائرة «نسير على الخطى التي رسمتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الداعية والرامية إلى خلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال وذلك تنفيذاً لرسالة الدائرة الهادفة إلى وضع الخطط الاقتصادية والعمل على ارتقاء بيئة الأعمال في أبوظبي». الخدمة المتكاملة وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية ورغبة منها في تحقيق ما تضمنته خطتها الخمسية المعلنة 2008 – 2012 تسعى جاهدة إلى التعريف بخدماتها للمؤسسات والهيئات المحلية والحصول على رضى العميل من خلال تقديم الخدمة المتكاملة لإصدار الرخص التجارية عبر مركز الأعمال المزمع الإعلان عنه قريباً. وذكر النعيمي أن تحسين بيئة ممارسة الأعمال هدف تنشده العديد من دول العالم وذلك بهدف جلب الاستثمارات ورفع مستوى النمو الاقتصادي حيث تبوأت الدولة المركز 23 في تقرير التنافسية العالمية 2009 - 2010 الذي أصدره الاقتصاد العالمي بعد أن تقدمت 8 درجات مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يرجع إلى تحسين تقييم المؤسسات والهيئات والدوائر والوزارات وارتفاع مستوى الجاهزية التقنية والقدرة على الابتكار. ووقع الاتفاقية من جانب الجهات الحكومية المحلية والاتحادية كل من عبد الله علي مصلح الأحبابي الأمين العام المساعد بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وسعيد المهيري مدير عام جمارك أبوظبي نيابة عن معالي حمد الحر السويدي وكيل دائرة مالية بأبوظبي، وعبد الله سيف النعيمي مدير دائرة الخصخصة بهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وإبراهيم عبد الرحمن العابد مدير عام المجلس الوطني للإعلام، ومانع سالم المانع الرئيس التنفيذي لشركة مرافئ أبوظبي، والدكتور جابر الجابري مدير قطاع السياسات بهيئة البيئة بأبوظبي، وعبد الله سلطان الصباغ مدير عام مركز النقل بسيارات الأجرة، وناصر علي العميرة مدير عام نادي الإمارات للسيارات والسياحة، وعبد المحسن فهد الدوسري أمين عام مساعد لشؤون الرياضة بالهيئة العامــة لرعاية الشــباب والرياضة، وعلي ميحد السويدي مدير عام بالإنابة بوزارة التربية والتعليم، وحميد بن ديماس السويدي مدير عام وزارة العمل، وحميد بطي المهيري المدير التنفيذي للشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، وراشد محمد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. الخطة الخمسية أكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية لـ«الاتحاد» أن المشاريع المعتمدة والمتضمنة في الخطة الخمسية لأبوظبي سيتم الإعلان عنها بالتفصيل خلال الفترة المقبلة. وكانت دائرة التنمية الاقتصادية قد فرغت من وضع الخطة الاستراتيجية الخمسية الأولى لإمارة أبوظبي، وذلك من الفترة 2008 ولغاية 2012. وتركز الخطة الخمسية على القطاعات المستهدفة في «الرؤية الاقتصادية 2030» كمحركات للنمو وتنويع مصادر الدخل مثل قطاع الطاقة المتجددة وقطاع الصناعات الأساسية وقطاع السياحة وقطاع الإعلام وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات. كما تركز على عدد من القطاعات الإنتاجية الأخرى في إمارة أبوظبي وذلك بهدف التوصل إلى فهم دقيق لاحتياجاتها فيما يتعلق بالبيئة التمكينية بشقيها المتمثلين في السياسات والتشريعات والموارد المالية والبشرية والبنى التحتية وغيرها من الاحتياجات. «الفجيرة2» تبدأ التشغيل في 2011 قال عبد الله سيف النعيمي مدير دائرة الخصخصة بهيئة مياه وكهرباء أبوظبي في تصريحات صحفية على هامش توقيع الاتفاقيات مع دائرة التنمية الاقتصادية إن محطة «الفجيرة 2» ستبدأ التشغيل التجاري خلال الربع الثالث من 2010 بطاقة إنتاجية 2000 ميجاواط و130 مليون جالون من المياه يومياً. وأضاف أن محطة الشويهات ستبدأ العمل في الربع الثالث من عام 2011 بطاقة إنتاجية تبلغ 1500 ميجاواط و100 مليون جالون من المياه يومياً.