عبدول يقدم 3 مقترحات إماراتية لتعزيز تعاون المحاكم الاتحادية خليجياً

يعقوب علي (أبوظبي) قدم وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الدوري الثالث لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد مؤخراً في دولة الكويت الشقيقة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، 3 مقترحات تهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل القضائي الخليجي المشترك، وتضمنت المبادرات الإماراتية مطالب بوثيقة تتيح تفعيل إعارة القضاة بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز الخليجية، إضافة إلى مقترح تعزيز جوانب التدريب والتأهيل، وإيجاد مسابقة تعنى بتكريم المحاكم المتميزة على الصعيد الخليجي. وطالب الدكتور عبد الوهاب العبدول في كلمة ألقاها في الاجتماع بوثيقة إعارة قضاة المحاكم العليا والتمييز على المستوى الخليجي، مؤكداً أن تشابه النمط القضائي في المحاكم العليا والتمييز إلى حد الوحدة والتطابق، يتيح استثماراً، وأنه وإلى الآن لم يستثمر هذا التشابه بصورة أمثل عبر تعزيز فرص إعارة القضاء فيما بين المحاكم العليا، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة تصدي اجتماعات رؤساء المحاكم الاتحادية لمبادرة صياغة وإعداد وثيقة قانونية تضع نظاماً خاصاً للإعارة فيما بين قضاة محاكمنا العليا والتمييز، يراعى فيها خصوصيتنا القضائية الخليجية القائمة على تبادل الخبرة والمنفعة العلمية وتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق والتعاون. وأوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا أهمية تعزيز جوانب تدريب وتأهيل قضاة المحاكم العليا والتمييز فيما بين الدول الخليجية، لافتاً إلى أنه وعلى الرغم من حاجة محاكمنا العليا ومحاكم التمييز إلى قضاة مواطنين مؤهلين للعمل في القضاء العالي، فإنه لا توجد في دولنا مؤسسات خاصة معنية بهذا النوع من التدريب والتأهيل، مشدداً على أهمية تضمين رؤية واضحة وسياسة محددة لهذا النوع من التدريب. واختتم العبدول مقترحاته بطرح فكرة إنشاء جائزة للمحاكم العليا والتمييز، وقال: «من الآفاق غير التقليدية، أن يتضمن جدول اجتماعاتنا القادمة بحث موضوع إنشاء جائزة خليجية خاصة بالمحاكم العليا والتمييز، مؤكداً أن الجائزة المقترحة ستسهم في نفخ نفس جديد في اجتماعات رؤساء المحاكم الاتحادية على المستوى الخليجي، ويحيدها عن النمطية والأطر التقليدية». وأوضح بعد أن تمت الموافقة على أن تجرى اجتماعات رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل دوري ومنتظم على غرار اللجان الوزارية العاملة في إطار مجلس التعاون، ضرورة استغلال تلك الاجتماعات التي تمثل فضاء قضائياً خليجياً مشتركاً يضم المحاكم العليا والتمييز، مؤكداً ضرورة السعي لأن تقدم قيمة مضافة إلى العمل الخليجي المشترك في مجال العمل القضائي والقانوني على مستوى المحاكم العليا والتمييز الخليجية، وأن تلعب دوراً ريادياً يحتذى به ليس على المستويين الخليجي والعربي فحسب، بل وعلى المستوى العالمي أيضاً. وأضاف: «لا يتأتى ذلك الدور ما لم تنهج أو تتبع نهجاً حداثياً غير تقليدي يخرج عن المألوف في اجتماعات العمل الخليجي المشترك والبحث عن آفاق تطويرية لمسيرة محاكمنا، الغرض منه الانتقال من الجانب الأكاديمي إلى الجانب العملي في مسيرة اجتماعاتنا القضائية المشتركة».