سامي عبدالرؤوف (دبي)
افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2014»، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 1500 شركة ومؤسسة عالمية وإقليمية ومحلية، تعمل في مجالات الطاقة.
وتنعقد الدورة السادسة عشرة من هذا المعرض تحت شعار (في طليعة الاستدامة) على مدى ثلاثة أيام وحتى يوم غدٍ الأربعاء، في القاعات 1,2، 3، 4، 5,6، 7، 8 وقاعة زعبيل، على مساحة عرض بلغت 47230 متراً مربعاً.
وقام سموه، بجولة في جميع أرجاء المعرض اطلع خلالها على المعروضات والتجهيزات التي تعرضها الجهات المشاركة في المعرض. واستمع إلى شرح من سعيد محمد الطاير، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وخولة المهيري نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال بهيئة كهرباء ومياه دبي، عن المعرض والمشاركات الواسعة للشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية فيه. وزار سموه نخبة من العارضين، واطلع على رؤيتهم واستراتيجيتهم في مجال التنمية المستدامة.
كما استمع سموه إلى شرح عن مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي وإنجازاتها والجديد في الدورة الحالية للمعرض، خاصة فيما يتعلق بمشاركات قطاع النفط والغاز والأنشطة المتعلقة بهما في المعرض لأول مرة هذا العام.
وأشاد سموه، بهيئة كهرباء ومياه دبي، والتطور الكبير لمرافقها، إضافة إلى تميز خدماتها، الأمر الذي وضعها في مقدمة مصاف الهيئات العالمية، كما أشاد سموه بالمعرض.
كما أشاد، خلال جولته، بالتطور الذي أحرزه المعرض على مدار الأعوام الماضية، وعلى جهود الهيئة في تحقيق رؤيتها الرائدة، وترسيخ مكانتها كمؤسسة مستدامة على مستوى عالمي، ونوه سموه بالتطور الكبير الذي تشهده هيئة كهرباء ومياه دبي من حيث اعتمادية وكفاءة البنى التحتية لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وجهودها في إدارة كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.
حضر الافتتاح، معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، والمهندس عيسى الميدور، مدير عام هيئة الصحة بدبي، وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وأعضاء المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وعلي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة (نخيل)، وسلمى حارب، المدير التنفيذي لمجموعة المناطق الاقتصادية، وخميس بوعميم، المدير التنفيذي للأحواض الجافة، وقناصل وسفراء كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وكوريا، وكبار المسؤولين بالهيئة والمجلس والدوائر والهيئات الحكومية بدبي. كما حضر الافتتاح عدد كبير من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والمسؤولين والإعلاميين.
الأسبوع الأخضر
كما قام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بافتتاح الدورة الأولى لفعاليات (الأسبوع الأخضر) الذي ينعقد بين 14 و20 أبريل الجاري، ويتضمن ورش عمل وأنشطة ومبادرات بيئية ومجتمعية، تهدف إلى رفع الوعي اتجاه ترشيد استهلاك الماء والكهرباء، وأهمية تطبيق الممارسات الخضراء.
وخصصت 9 منصات في القاعة 6 بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض لهذه الفعالية المهمة، بمشاركة من القطاع الخاص والقطاع التعليمي الحكومي، ومؤسسات حكومية وجمعيات النفع العام، حيث سيكون الزوار على موعد مع منصة (الأسبوع الأخضر) وسلسلة من النصائح والإرشادات التي تساعدهم على ترشيد استهلاك الماء والكهرباء في منازلهم وإشراكهم بشكل مباشر في تعزيز الاستدامة في إمارة دبي.
وتم تخصيص الأيام الثلاثة الأولى من (الأسبوع الأخضر) لسلسلة من الفعاليات المجتمعية في القاعة 6 من مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ومن ثم سيتم نقل الفعاليات إلى مردف سيتي سنتر لمدة 3 أيام حتى 19 أبريل، بينما ستواصل الحملة عبر قنوات التواصل الاجتماعي لغاية 20 أبريل بغرض إيصال رسالة الترشيد إلى مختلف شرائح المجتمع من أفراد ومؤسسات.
وتشارك العديد من المؤسسات التعليمية، مثل كلية التقنية بدبي، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، و(سفراء الاستدامة)، التابعة لبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي في الفعاليات، حيث سيقوم أحد المهندسين في الهيئة بتقديم شرح وافٍ عن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والمبنى المستدام، فيما سيقوم قسم الترشيد في هيئة كهرباء ومياه دبي، بتقديم شروحات حول حملات الترشيد التي تقوم بها الهيئة.
وشاركت مدرسة دبي للتربية الحديثة، ومدرسة (جرين وود انترناشيونال)، ومدرسة البراعم الخاصة، ومدرسة الاتحاد الخاصة، و(حضانة ويلو تشيلدرن دبي)، وذلك عبر منصاتهم في المعرض.
ندوات ومسابقات
بعد ذلك قام سعيد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى الأعلى للطاقة بدبي، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بافتتاح حلقات النقاش والندوات، التي تتعلق بموضوعات المعرض، والتي يشارك فيها على مدى ثلاثة أيام نخبة من المتحدثين الخبراء في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والكهرباء والتنمية المستدامة، وغيرها.
ونوّه الطاير، بجهود ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركين في حلقات النقاش الذين يحرصون على مشاركة تجاربهم وخبراتهم في مجالات المياه والكهرباء والطاقة على أنواعها والنفط والغاز والبيئة في حلقات النقاش، على مدى ثلاثة أيام، بدءاً من اليوم الأول. وحضر حلقات النقاش في اليوم الأول عدد كبير من المهتمين والخبراء، وهي تنعقد لغاية يوم غدٍ الأربعاء، على هامش (ويتيكس) 2014. كما تم الإعلان عن المسابقات والجوائز للتصوير البيئي لمدة أسبوع، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات وحلقات نقاش واجتماعات.
مشاركة كبيرة
وقال سعيد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، عضو مجلس الإدارة المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «إن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2014) يبلور جهود إمارة دبي في سعيها للوصول إلى اقتصاد أخضر ومستقبل مستدام». وأضاف: «إن هذه المشاركات الواسعة للشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية في الدورة السادسة عشرة من المعرض لهي خير دليل على الأشواط النوعية التي قطعها هذا المعرض، والصدى الواسع الذي يلقاه في جميع أنحاء العالم.
وقال الطاير: «هذا ما لمسناه من خلال الجولات الترويجية والتسويقية للمعرض، والتي عملنا من خلالها على ترسيخ اسم ومكانة المعرض على خريطة المعارض المتخصصة في العالم، ونجحنا في الهيئة في أن نجمع تحت سقف واحد كل الفئات المشاركة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والتنمية المستدامة والنفط والغاز، والتي اتخذت من المعرض منصة مثالية لعقد الاتفاقيات والصفقات والتواصل، مع شركائها وعملائها، وعرض خدماتها وحلولها لفئة واسعة من المتعاملين.
وشهد معرض (ويتيكس) مشاركة كبيرة من المؤسسات الحكومية بدولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، مثل مصدر ووزارة البيئة والمياه، والطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وبلدية دبي، وبلدية أبوظبي.
كما يستقطب المعرض أجنحة عالمية تمثل دولا مثل: إيطاليا وكوريا والصين والهند وماليزيا وتايوان والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأوروبا، وتركيا.
حلول الاستدامة البيئية
تطرق مؤتمر (ويتيكس) في يومه الأول إلى عرض حلول مبتكرة في مجالات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية والطاقات المتجددة والشبكات الذكية ذات الكفاءة والاعتمادية العالية، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتكنولوجيا المياه، بدءاً من التحلية وإدارة مواردها وترشيد استهلاكها وحماية البيئة وإدارة النفايات والمباني الخضراء وحلول خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وغيرها من الحلول.
وأجمع الحضور بأن المعرض، الذي انطلقت فعالياته للمرة الأولى في العام 1999، بات يوفر منصة عالمية مهمة لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وطرح أحدث المستجدات وأفضل الممارسات في مجال المياه والطاقة والبيئة والمباني الخضراء والطاقة المتجددة والطاقة النووية والنفط والغاز، وغيرها مثل سوق التجزئة للمنتجات الصديقة للبيئة.
من جهة أخرى، شهد اليوم الأول من (ويتيكس) 2014 مؤتمر مطوري المشروع الثاني من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاواط الذي حضره 150 مشاركاً من أكثر من 80 شركة، ما يشير إلى الاهتمام العالمي الكبير، من القطاع الخاص في الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة بشكل عام، وفي مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بصفة خاصة.
وقال سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خلال المؤتمر الذي عقد في قاعة راشد: «يدعم مجمع الطاقة الشمسية بدبي، المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة بهدف تحقيق التنمية المستدامة في إمارة دبي».
وأضاف: «لا يخفى على أحد منكم أن هذا المشروع الرائد، تكمن أهميته بأنه المشروع الأول من نوعه من جهة القدرة الإنتاجية، وهو مشروع من سلسلة مشاريع واعدة لاستخدام الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية في دبي، باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في الأسواق العالمية.
وأكد أهمية الجهود والخبرات المميزة للجهات التطويرية لنجاح تنفيذ المشروع الثاني من المشروع الذي سيكون استكمالاً للنجاح الذي حققناه في تدشين المشروع الأول في أكتوبر الماضي.
وشهد معرض (سمارتك شوبر)، والذي يقام للمرة الأولى تحت شعار (لأجل حياة أفضل) في اليوم الأول نسبة عالية من الزوار المستهلكين، حيث قدم العارضون مختلف الأجهزة المنزلية والتطبيقات الصديقة للبيئة.
ونفذت هيئة كهرباء ومياه دبي، العديد من المبادرات والحملات الترشيدية التي ساهمت في الوصول إلى نتائج مبهرة في الوفر التراكمي في استهلاك الكهرباء والمياه، حيث بلغ الوفر التراكمي 1,012 ميجاوات ساعة للكهرباء خلال الأعوام السابقة وحتى 2013، فيما بلغ الوفر من ترشيد استهلاك المياه 4,9 مليار جالون أي ما يعادل 662 مليون درهم، بالإضافة إلى العديد من البرامج الخلاقة، والتي تدعم استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 من حيث كفاءة إدارة الطلب على الطاقة وترشيد الاستهلاك بهدف خفض الاستهلاك بنحو 30% بحلول عام 2030.
وخلال اليوم الأول، عزت الكثير من الشركات والمؤسسات المشاركة في هذا المعرض الحضور الدولي الهام الذي تشهده هذه الدورة إلى الدور المتنامي لإمارة دبي في توفير مقومات الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية، الأمر الذي تضعه هيئة كهرباء ومياه دبي نصب عينيها، وبرز ذلك من خلال مشاركة واسعة لأجنحة وطنية تغطي قطاعات الطاقة والمياه والبيئة كافة.
فرض عقوبات على فرط استهلاك الطاقة
وزير البيئة والمياه: توجه لتوحيد نظام شرائح استهلاك الطاقة في الدولة
كشف معالي راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، أن هناك توجها لتوحيد نظام شرائح استهلاك الطاقة على مستوى الدولة، حيث تعمل وزارة الطاقة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى الاتحادية والمحلية، على هذا الأمر والآلية اللازمة لتنفيذ هذا التوحيد والتوقيت الزمني للقيام بالمشروع.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة، ستشهد فرض عقوبات على فرط استهلاك المستخدمين للطاقة، على أن تتولى هذا الأمر الجهات المعنية بالكهرباء والمياه، موضحا أن ذلك سيكون في مرحلة لاحقة تلي استكمال البنية التشريعية وتوفير الإجراءات والمحفزات اللازمة لتوفير استهلاك الطاقة وهو ما تحقق فيه الكثير حتى الآن.
ولفت معاليه في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض البيئة والمياه والطاقة بدبي (ويتكس) 2014، الى أن الجهات المعنية في الدولة بما فيها وزارة البيئة والمياه، تعكف في الوقت الراهن على تحديث البنية التشريعية والقانونية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مشيرا الى أن هناك قانونين في المراحل الأخيرة لدى جهات الاعتماد تمهيدا للصدور، مشيرا الى أن توفير الممكنات والتشريعات اللزمة لترشيد استهلاك الطاقة يمثل في القوت الحالي أولوية قصوى لدى الجهات المعنية والمختصة في الدولة.
وشدد ابن فهد، على أن ترشيد استهلاك الطاقة لم يعد خيارا، ولكن محورا نعمل على تحقيقه من خلال التشريعات والتوعية، مؤكدا أهمية التزام كافة الجهات المعنية بالطاقة بالعمل على تنويع مصادر الطاقة، وذلك من خلال التركيز على استخدام الطاقة المتجددة للتقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والى ضرورة العمل على استحداث سياسات بيئية لمواكبة متطلبات اندماج الطاقة المتجددة وتمويل الأبحاث ونشرها.
وكشف ابن فهد، عن تنفيذ حزمة من المبادرات الرئيسية لتطوير التشريعات وإصدار أدلة عمل وطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحسين إدارة الموارد المائية ودعم المخزون الاستراتيجي.
وقال ابن فهد: «إن قانون الموارد المائية في لجنة التشريعات وسيمثل نقلة نوعية وإضافة مواد لاستدامة الثروات، وهناك قانون ترشيد استهلاك الطاقة التي قطع شوطا كبيرا في الدورة الإجرائية اللازمة لإصداره».
وأوضح وزير البيئة والمياه، أن قانون الموارد المائية يهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم وتنمية وترشيد استغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها ورفع كفاءة نقلها وتوزيعها وحسن صيانة وتشغيل منشآتها، مع إشراك المنتفعين في إدارتها ضمن مراحل تنميتها واستثمارها على مستوى الدولة.
وافاد ابن فهد، بأن قانون ترشيد استهلاك الطاقة سيكون بمثابة أول قانون إطاري لتخفيض استهلاك المياه والطاقة، وسيساعد على الانتقال من مرحلة الاختيار إلى الإلزام في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، منوها أن مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة ستخفض حال تطبيقها 30% من استهلاك الطاقة بحلول 2030، معلناً أن الإمارات نجحت العام الماضي في تخفيض البصمة البيئية إلى 8.4 هكتار بعد أن كانت 11.86 هكتار عام 2006، علما بأن الإمارات تعد ثالث دولة في العالم بعد سويسرا واليابان التي تتبنى مبادرة البصمة البيئة 2007.
وأكد ابن فهد، أهمية الربط المائي الخليجي، مشيرا إلى أنه جار العمل على هذا المشروع وقطعت الجهات المخولة شوطا لا بأس به في هذا الإطار.
ونوه ابن فهد، إلى أن دولة الإمارات ستعرض تجاربها المتميزة في مجال الطاقة في اجتماع وزارة البيئة لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي سيعقد عقب الصيف المقبل، منوها إلى أن دولة الإمارات قطعت شوطا كبيرا في مجال ترشيد الاستهلاك.
ونوه الى أن المبادرات التي اعتمدتها الدولة في مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية واعتماد مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عبر مدينة مصدر واحتضاننا لمقر منظمة ايرينا وكذلك التخفيف من الانبعاثات عبر اطلاق المترو في دبي، كل ذلك يهدف الى الحد من الانبعاثات في إطار التزامنا بالجهد الدولي الذي يبذل على هذا الصعيد من اجل معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري وما ينجم عنها من انعكاسات خطرة على البيئة بما في ذلك تغير المناخ.
تتضمن أهدافها تسويق 5 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2020
إستراتيجية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون في دبي منتصف العام
تبدأ 3 جهات حكومية في دبي، تنفيذ استراتيجية خفض وضبط انبعاثات الغازات الدفيئة وغاز ثاني أكسيد الكربون، منتصف العام الجاري 2014، تستهدف خفض انبعاثات وتسويق 5 ملايين طن سنوياً من الكربون الذي يتم توفيره، بحلول عام 2020.
كما تستهدف الاستراتيجية رفع كمية الخفض إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، وبيعه إلى الدول الموقعة على اتفاقية «كيوتو» وملزمة بتحقيق حجم معين من تقليل انبعاث الكربون في فترة زمنية محددة، بحسب المهندس وليد سلمان رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون والرئيس التنفيذي.
وقال المهندس سليمان «آلية تنفيذ استراتيجية خفض الانبعاثات الدفيئة ستعرض على اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، خلال الاجتماع المقبل»، لافتاً إلى أن الإستراتيجية، تشمل إطلاق برنامج لتبادل وتجارة الكربون وإعداد البنية التشريعية والعقوبات في حالة المخالفة والأسس العلمية للرقابة على كميات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى توفير الدراسات اللازمة لقياس النسبة الحالية لانبعاث الكربون بالإمارة وتحديد نسب الخفض المراد تحقيقها.
وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي قد بدأت فعلياً عمليات خفض الكربون عبر شراكة مع مركز الضبط وشركة «دوبال»، وأمكن خلالها خفض مليون و500 ألف طن من انبعاثات الكربون بشكل سنوي، الأمر المراد تعميمه على بقية القطاعات المستهدفة في المراحل الأولى للإستراتيجية، ثم مؤسسات وقطاعات دبي بالكامل. وكشف المهندس سليمان، عن أن دبي تعمل على خلق سوق محلي لبيع الكربون، والتعاون مع السوق العالمي لبيع الكميات التي تم خفض انبعاثها، لافتاً إلى أن دبي تمتلك حالياً كميات من الكربون المراد بيعه في السوق العالمي، إلا انه يتم الانتظار والتريث لحين ارتفاع الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أهمية وضع أهداف عملية لضبط انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة وتطوير آليات الاستفادة الاقتصادية المشابهة لمشروع الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات وآلية التنمية النظيفة المنصوص عليها في بروتوكول «كيوتو» والبرامج الأخرى، ودراسة أفضل السبل لتجميع رأس المال الذي يتوافر من خلال هذه الآليات ضمن «صندوق الطاقة النظيفة» المرتبط بعملية ضبط انبعاثات الكربون، الذي سيتم تخصيصه لتمويل مشاريع الطاقة الجديدة في دبي.
وأوضح سليمان، أن الإستراتيجية، تحقق هدفين، يتمثل الأول في التماشي مع إستراتيجية دبي والدولة بشكل عام لخفض معدلات تلوث البيئة وانبعاثات الغازات الكربونية، والثاني في دعم دور مركز ضبط الكربون الهادف إلى خلق رصيد من للكربون في الإمارة والتعامل معه بشكل تجاري عبر بيعه في شكل كوبونات إلى الدول الأوروبية الملزمة في بروتوكول «كيوتو» للمناخ.
وكان المجلس الأعلى للطاقة في دبي، قد أعد دراسة أولية عن حجم التلوث في الإمارة، ومعدل الانبعاثات على أرض الواقع، ونسب التخفيض المطلوب تطبيقها، مبنية على مسح ميداني، وستعمل الإستراتيجية التي تم إعدادها على تأكيد معلومات هذه الدراسة وتوثيقها ليتم بناء عليها تحديد النسب المراد تخفيضها سنوياً، والقطاعات المستهدفة في المقام الأول للتخفيض، وفي مراحل لاحقه منها، ستقر بعض الحوافز الاقتصادية للملتزمين بهذا الخفض.
ويعتبر الطيران المدني، وتوليد الكهرباء، وصناعة الألومنيوم، وشركة دبي للبترول، والمواصلات والطرق، والنقل البحري، والسفن، أهم القطاعات والمؤسسات المستهدفة بتحقيق خفض في انبعاثاتها الكربونية في الإستراتيجية.
وذكر رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون والرئيس التنفيذي، أن الهدف من وضع الإستراتيجية الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، لافتاً إلى أنها ستكون مرتبطة بإستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي تم إطلاقها العام الماضي.
(دبي - الاتحاد)
تشمل تقسيمات شرائح الاستهلاك ومراقبة حجم الطلب
سياسة موحدة للطاقة بالدولة وقوانين للحد من طلب الطاقة
بدأت لجنة اتحادية، التي شكلتها مؤخراً وزارة الطاقة، وضع سياسات الإمارات للطاقة، تتضمن خطة متكاملة لتوحيد مجموعة من التشريعات الخاصة بالاستهلاك والقطاع بشكل عام، وتحويلها من الشكل المحلي إلى الاتحادي، ووضع قوانين للحد من الطلب على الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون. وتشمل هذه الخطة، تقسيمات شرائح الاستهلاك، والتعرفة المطبقة، وحجم الطلب، وتنويع مصادر تزويد الطاقة.
وقال أحمد المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، عضو لجنة الإمارات للطاقة، إن خطة اللجنة تستهدف إيجاد مظلة اتحادية لمجموعة من التشريعات المطبقة على مستوى القطاع، خصوصاً في جزئية الاستهلاك، ومنها تصنيف شرائح الاستهلاك، الذي يطبق حالياً بثلاثة أشكال مختلفة، أحدها مع هيئة كهرباء دبي، وآخر تابع للهيئة الاتحادية، والثالث مع هيئة أبوظبي؛ لذا تستهدف اللجنة توحيد هذا التصنيف بشكل اتحادي بما يشمل حدود كل شريحة وطبيعة التعرفة الخاصة بها وكيفية احتسابها.
وقال المحيربي: «كما تشمل الخطة توحيد قيم تعرفة الاستهلاك على المستوى الاتحادي، بما يسمح بتنفيذ نظم مراقبة الاستهلاك، وإنجاح خطط الخفض، وتحقيقها بالشكل الصحيح، كما تشمل آليات مراقبة حجم الطلب، وتحديده وتصنيفه لكل قطاع، وعمليات إدارة الطلب، وتنويع مصادر الإنتاج وآلياته، ونظم نقله وتوزيعه».
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للطاقة بدبي، عرض مسودة لمجموعة من القوانين على اللجنة في اجتماعها الأول، التي تم تضم في عضويتها الجهات الحكومية والمختصة بقطاع الطاقة والمياه في إمارات الدولة كافة، وشملت هذه المسودة مجموعة من القوانين التي يطالب المجلس بضرورة تحويلها إلى التشريع الاتحادي، بدلاً من إبقائها بمستوى محلي لكل إمارة.
وكشف المحيربي عن أن اللجنة ستبحث إيجاد آليات لتقليل دعم الوقود، وتوفير هذا الدعم لمشاريع استدامة النقل العام، لافتاً إلى أن الدعم الحكومي السنوي لقطاع الطاقة يتجاوز 13 مليار درهم، سواء لدعم أسعار المحروقات أو التوليد، واصفاً قيمة الدعم بأنها «كبيرة»، ويمكن الاستفادة من بعضها في مشاريع أخرى في قطاع النقل.
ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، إلى أنه في حالة خفض الدعم الحكومي للوقود، سيكون ذلك بالتدريج مع إيجاد برامج بديلة وتوجيه القيمة المالية المتوافرة لمشاريع أخرى.
وقال المحيربي: «في هذه الحالة، سيتم العمل على خطة ذات وجهين، الأول تخفيض قيمة الدعم بنسب محددة، فيما يتم في الوقت نفسه الاستفادة من قيم الدعم المخفضة في إنشاء بنية تحتية لمنظومة مواصلات عامة، من شبكات مترو وترام وقطارات على مستوى الدولة، تخلق بدائل للمستهلك العادي الذي يرى ارتفاعاً في سعر الوقود، لكن تقابله بدائل وخدمات في قطاع المواصلات تحديداً».
وذكر المحيربي أن من بين الموضوعات التي طرحت على لجنة سياسة الإمارات للطاقة، مسودة القوانين، شملت تشريع البنية الخضراء على مستوى الدولة، إذ طالب المجلس الأعلى للطاقة بدبي بضرورة تعميم اشتراطات المباني الخضراء على مستوى الدولة، كمرحلة أولى على الابنية الجديدة فحسب، فيما يعمم اتحادياً مشروع إعادة تأهيل الأبنية القديمة في الدولة، للعمل بشكل ما على مواكبتها لمعايير الابنية الخضراء.
وأشار إلى أن المسودة شملت أيضاً خطط وتشريعات تقليل الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة في الدولة، إذ يجب أن توضع سياسة عامة للدولة للعمل على خفض مثل هذه الغازات، لا أن تعمل كل جهة في اتجاه منفصل، موضحاً أن إيجاد مظلة اتحادية لهذا الأمر من دورها أن تساعد على تحديد نسب الانبعاثات في الدولة وأماكن زيادتها وقلتها، وكيفية العمل على التخلص منها، وتقليل الإصدار الدوري لها، موضحاً أن مناقشات أعضاء اللجنة تسير في اتجاه صحيح ومثمر.
وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي عن أن المجلس بدأ تنفيذ آلية للحد من الطلب على الطاقة، تضم هذه الآلية 8 برامج، وهي البناء الأخضر وإعادة تأهيل المباني والتبريد المركزي، وكذلك المواصفات التي تحد من الاستهلاك مثل الأجهزة والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى برنامج تخفيض استهلاك إنارة الشوارع، وتطوير شبكة بنية النقل وإدارة الطاقة الذكية.
ولفت المحيربي إلى أنه سيتم وضع آليات لمعرفة استهلاك الوحدات للطاقة، وأيضاً توفير محفزات لخفض الاستهلاك في أوقات الذروة، كاشفاً عن أن المجلس الأعلى للطاقة يدرس إيجاد تشريعات لتعميم التبريد المركزي في دبي، ووضع التنظيمات والإجراءات اللازمة لذلك. وقال، «ندرس تعميم التبريد المركزي في التجمعات السكانية والمناطق ذات الكثافة السكانية التي يكون فيها طلب كبير على الطاقة».
وذكر المحيربي أن عمليات التبريد والتكييف تستحوذ على نحو 60% من إجمالي استهلاك الطاقة، منوهاً بأن التبريد المركزي يوفر 30% من استهلاك الطاقة، مقارنة بالتبريد العادي. (دبي - الاتحاد)
تشغيل مزارع الدولة بالطاقة الشمسية قريباً
أكدت فاطمة الفورة الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء بوزارة الطاقة أن الوزارة ستبدأ قريباً تشغيل المزارع بالطاقة الشمسية بعد نجاح التجربة في مزرعة تابعة لوزارة البيئة والمياه. وقالت الشامسي، في تصريحات صحفية على هامش مشاركتها في افتتاح مؤتمر ومعرض (ويتكس) 2014، إن تطبيق تقنية استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل مضخات مياه الآبار الجوفية باستخدام الألواح الكهروضوئية التي تمت تجربتها تعمل على ضخ 7.5 متر مكعب في الساعة من مياه الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية.
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لتشجيع تطبيقات الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتقوم الوزارة حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد استراتيجية متكاملة للطاقة لدولة الإمارات العربية المتحدة تشتمل على مستهدفات لتنويع مصادر الطاقة وتشجيع زيادة نسبة الطاقة المتجددة في الدولة.
وأكدت أن تنفيذ هذا المشروع يأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات 2021 نحو تنمية القطاعات الاقتصادية غير البترولية في الدولة باستخدام تطبيقات الطاقة المستدامة وفي إطار سعي الوزارة لتنويع مصادر الطاقة خصوصا الطاقة المتجددة.
ودعت الشامسي، المزارعين للاستفادة من هذا المشروع بتطبيق تلك التقنية في مزارعهم لما لها من مردود إيجابي في تقليل تكاليف ري الأراضي الزراعية. (دبي - الاتحاد)
100 محطة شحن لهذا النوع من السيارات خلال عامين
دبي تبدأ تنفيذ مشروع لتشغيل السيارات بالطاقة الكهربائية
تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي، إدخال 100 محطة شحن للسيارات الكهربائية للخدمة في الإمارة خلال العامين المقبلين، ضمن مشروع متكامل لإيجاد شبكة بنية تحتية لتشغيل السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية في المرحلة الأولى، ثم حافلات ووسائل النقل الجماعي مستقبلا.
وأوضح سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة، في تصريحات صحفية أمس على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض البيئة والمياه والطاقة بدبي، أن هذه المحطات ستتوزع على ثلاث جهات، جزء منها في الهيئة، وجزء في الفنادق والمنشآت السياحية، والجزء الباقي يخصص للمراكز التجارية في الإمارة، موضحا أنه يجري حاليا المفاضلة بين المصنعين المتخصصين في تصنيع وتشغيل مثل هذه المحطات لتحديد من سيتم التعاقد معهم.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت النقاش حاليا مع 4 من أهم مطوري العقارات والتجمعات العمرانية، ومنهم إعمار ونخيل، لتحديد الأماكن والمواقع التي يمكن أن تخصص لإنشاء هذه المحطات وتخدمها السيارات والمركبات الكهربائية مستقبلا. وأوضح أنه تم تعيين استشاري عالمي للمشروع للوقوف على جزءين الأول هو الأماكن والمواقع المناسبة لإنشاء محطات الشحن الكهربائي للسيارات، منوها إلى أنه تصل فترة الشحن اللازمة لهذا النوع من السيارات التي تستهدف الهيئة إدخالها الخدمة في الإمارة من 6 إلى 8 ساعات، بحسب دراسة الاستشاري المعين للمشروع.
وحول المستقبل العام لمشروع استخدام المركبات الكهربائية لإمارة دبي، أوضح الطاير أن محطات الشحن الـ 100، تمثل مرحلة اختبارية يتم فيها التعاون مع جهات عدة في الإمارة ومنها هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والهدف المستقبلي منه هو إنشاء بنية تحتية متكاملة على مستوى الإمارة تدعم عمل هذا النوع من المركبات رغبة في التحول من استخدام السيارات الصغيرة فحسب، إلى التوسع لتشمل حافلات النقل الجماعي العام سواء التابعة إلى هيئة الطرق والمواصلات أو الجهات الخاصة لنقل عمالها وموظفيها.
وعن مشاريع إنتاج الطاقة من مصادر متنوعة في إمارة دبي، أشار الطاير إلى أن الهيئة تجري حاليا عملية اختيار الاستشاري المسؤول عن مشروع إنشاء محطات توليد الطاقة وتحلية المياه العاملة باستخدام وقود الفحم النظيف، وستعلن خلال الفترة المقبلة عن إطلاق مناقصة أختيار المنفذين للمحطات المزمع إنشاءها، والتي ستقام في منطقة حصيان.
وتشمل مشاريع توليد الطاقة الجديدة باستخدام مصادر متنوعة، بحسب الطاير، بدء العمل في المشروع الثاني لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والذي يستهدف إنتاج 100 ميجا وات من الكهرباء، إذ تم تعيين الاستشاري الذي سيتولى المشروع، فيما ستطرح المناقصة العامة لاختيار المنفذين قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن دبي تنتج حاليا 20 ميجا واط من الكهرباء عبر ألواح الطاقة الشمسية، 13 منها من المشروع الأول لمجمع محمد بن راشد، والنسبة الباقية تنتجها الهيئة ومشروع ميدان. ونوه إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، أرست عقد الخدمات الاستشارية للمشروع الثاني من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي يتضمن إنشاء محطة الطاقة الشمسية بتقنية الألواح الكهروضوئية بطاقة إنتاجية 100 ميجاواط وفق نظام المنتج المستقل (IPP)، لاستشاري عالمي، وذلك بعد أن تلقت الهيئة تسعة عقود للخدمات الاستشارية وفق نظام المنتج المستقل للفوز بمناقصة الخدمات الاستشارية للمشروع .
وكشف الطاير عن دراسة المجلس الأعلى للطاقة حاليا لمقترح إطلاق مشروع ثالث لإنتاج 100 ميجا واط أخرى من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وتجري حاليا عمليات اختيار استشاري متخصص لوضع دراسة متكاملة حول المشروع.
ويعتبر المجمع، المشروع الأكبر من نوعه في منطقة الخليج، وتصل القدرة التشغيلية للمجمع 1000 ميجاواط بحلول العام 2030، وخصصت حكومة دبي موقعاً في منطقة (سيح الدحل)، لإقامة المجمع على مساحة تبلغ 48 كيلومترا مربعا.
وفي الجانب البحثي والعلمي، يجري حاليا، إنشاء مركز بحوث متخصص في عمليات إنتاج الطاقة عبر استخدام الألواح الشمسية، سيكون تابعا للهيئة، وسيعمل في اتجاهين الأول في الأبحاث المتخصصة في هذا المجال، والثاني تأهيل وتدريب المتخصصين الفنيين والمهندسين في هذا القطاع.
وأوضح الطاير، أن استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 اشتملت على خطة لتنويع مصادر الطاقة في دبي وإدراج مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 1% في العام 2020 من إجمالي طاقة الإمارة، وبحلول العام 2030 من المقرر أن تصل نسبة استخدام الطاقة المتجددة في مجال توليد الكهرباء إلى 5%، بالإضافة إلى 12% للطاقة النووية و12% للفحم النظيف والنسبة الباقية باستخدام الغاز. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
