بدأت شرطة الجيش اليمني، أمس حملة واسعة في صنعاء لضبط «سيارات الأجرة والدراجات النارية التي يقودها عسكريون»، ما يشير إلى عودة التوتر داخل المؤسسة العسكرية التي أُعيد توحيدها في أبريل 2013، بعد أن عانت الانقسام والتصدع بسبب حركة الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 2011. وهاجمت وزارة الدفاع اليمنية، أمس، صحيفة محلية مقربة جداً من المستشار الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن، اللواء علي محسن الأحمر، الذي أعاد استحداث متارس وحواجز ترابية ضخمة في محيطه شمال غرب صنعاء.
ويأتي انتشار قوات الشرطة العسكرية، في ظل احتدام الخلاف بين الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي واللواء الأحمر، السند القبلي والعسكري القوي لحزب «التجمع اليمني الإصلاح»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» في اليمن.
ولم يستبعد قائد ميداني في الجيش اليمني، تحدث لـ«الاتحاد» وطلب عدم ذكر اسمه، أن يكون انتشار الشرطة العسكرية في صنعاء مرتبطاً بمخاوف حقيقة من «وقوع انقلاب عسكري تخطط له جماعات داخل الجيش» وذكر أن تفاقم الخلاف بين هادي والأحمر «قد يعزز هذه المخاوف»، مشيراً إلى أن الأحمر لا يزال صاحب نفوذ داخل الجيش، خاصة قوات «الفرقة الأولى مدرع» المستمرة في المرابطة على هضبة كبيرة شمال غرب العاصمة على الرغم من صدور مرسوم رئاسي العام الماضي بحلها وتوزيع وحداتها على مناطق عسكرية رئيسية. واستحدثت قوات الفرقة أمس متارس وحواجز ترابية كبيرة في محيطها ونشرت عشرات الجنود مدعومين بعربات تحمل مضادات للطائرات.
وعزز الجنود المنتشرون حول المعسكر إجراءات الحماية حول نقاط التفتيش باستحداث مزيد من الحواجز وبناء متارس، ما أعاد للأذهان مشاهد التخندق بعد انقسام الجيش إثر انشقاق اللواء الأحمر عن الرئيس صالح في 21 مارس 2011. وتحفظ مصدر عسكري في «الفرقة الأولى مدرع» عن الإدلاء بتصريح حول أسباب بناء خنادق ومتارس جديدة، لكنه أشار إلى احتمال تعرض المعسكر لهجوم من قبل «الحوثيين» الذين يعتصم عشرات منهم بالقرب من محيط المعسكر.
في غضون ذلك، هاجمت صحيفة «أخبار اليوم»، المقربة من اللواء الأحمر، وللمرة الثانية، الرئيس هادي بسبب معارضته الشديدة زج الجيش في صراع جديد ضد جماعة «الحوثيين» الشيعية المتمردة في الشمال وتنامى نفوذها في الشهور الماضية باتجاه العاصمة صنعاء. وحذرت الصحيفة في مقال كتبه المحرر السياسي، الرئيس هادي من عواقب تخليه عن «قوى نضالية»، مُذكرة بمصير سلفه صالح الذي غادر السلطة بعد ثلاثة عقود من حكم البلاد تحت ضغط «هدير الجماهير وعنفوان الثورة الشبابية»، حسب تعبيرها.
وانتقدت الصحيفة المقال الافتتاحي الذي نشرته صحيفة «الثورة» الحكومية أمس الأول، واستهدف بشكل واضح جماعة «الإخوان» وحلفائها القبليين والعسكريين المطالبين بقمع تمدد «الحوثيين»، ووصفته بـ«كلام مضل». وذكرت أن «الصمت عن توغل الظلاميين وترك عمران (محافظة شمالية) لهم يدخلونها يوجع البلاد والعباد، ويحقق مشرعاً آخر أنت تعلمه وقادة الحراك الجنوبي الانفصالي على دراية به»، في إشارة ربما إلى انقسام اليمن التي تعاني في الجنوب احتجاجات انفصالية مستمرة منذ سنوات.
واعتبرت «أخبار اليوم» عدم الزج بالجيش «في حماية الوطن والثورة والوحدة» معادلة «لا تستقيم نتائجها» خاصة وجماعة الحوثيين على أبواب صنعاء «لإسقاطها». وخاطبت الصحفية هادي بقولها: «إذا كنت تنظر إلى أن ثمة صراعاً آخر سيجري عبر حرب يخوضها آخرون بالنيابة عن من هم مسؤولون عن الأمن والاستقرار والسيادة، فأنت واهم»، مؤكدة أن القوى السياسية الوطنية، في إشارة إلى حزب الإصلاح وحلفائه، «لن تدخل في حروب تمس الوطن بضر وتكون حرباً أهلية مدمرة».
من جهة ثانية، قالت وزارة الداخلية اليمنية، إن مسلحين قبليين خطفوا طبيباً أجنبياً، مساء الاثنين، في مدينة مأرب شرقي صنعاء، في أحدث مسلسل حوادث الخطف التي تستهدف أجانب في البلاد. وقالت الوزارة في بيان، إن مسلحين خطفوا طبياً روسيا، يدعى مؤمن ثاليت، ويعمل في المستشفى الحكومي بمدينة مأرب، حيث سلطة الدولة ضعيفة بسبب تنامي نفوذ العشائر القبلية المسلحة. وأضافت في رسالة نصية أن قوات الأمن أغلقت كل مخارج المحافظة وتبحث عن الطبيب المخطوف وتسعى لاعتقال خاطفيه.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أمس، أن الطبيب الأجنبي المخطوف أوزبكي الجنسية، مشيراً إلى اجتماع لأعضاء اللجنة الأمنية بالمحافظة بحثت، صباح الاثنين، تحرير الرهينة الأجنبي من خاطفيه سالماً بعد أن أقرت «إجراءات رادعة بحق الخاطفين والمقصرين» من رجال الأمن الذين
«يثبت» تورطهم في حادثة خطف الطبيب الأوزبكي، ليرتفع بذلك إلى ثمانية ع دد الرهائن الأجانب المحتجزين لدى جماعات قبلية وتنظيم القاعدة في اليمن، وهم دبلوماسيان سعودي وإيراني، ومواطنان بريطانيان، وألماني، وصحفي أميركي، ومواطن جنوب أفريقي، وموظف يعمل لدى أحد مكاتب الأمم المتحدة.
عدد اليوم
