نيقوسيا (رويترز)
ألغت السلطات في قبرص جميع القيود على التعاملات المصرفية الخارجية للشركات، منهية جزءا من نظام للسيطرة على رأس المال فرض قبل نحو عامين خلال عملية إنقاذ شابتها الفوضى.
وقالت وزارة المالية إنها ألغت شرطا بضرورة الحصول على موافقة مسبقة على تعاملات الشركات في الخارج التي تتجاوز مليوني يورو (2.36 مليون دولار).
كانت قبرص قد فرضت قيودا على رأس المال في مارس عام 2013 لمنع هروب رؤوس الأموال خلال عملية إنقاذ دولية شهدت إغلاق بنك كبير. وخففت الوزارة أيضا قيود رأس المال عن المواطنين الأفراد.
ورفعت السلطات سقف الأموال التي يمكن للأفراد إرسالها إلى الخارج إلى 20 ألف يورو شهريا من عشرة آلاف وللمسافرين الأجانب إلى 10 آلاف يورو في الزيارة من 6000 يورو.
عدد اليوم
