قرّرت محكمة ليبية أمس تأجيل النظر في محاكمة مجموعة من رموز نظام العقيد الراحل معمّر القذافي، إلى جلسة تُعقد في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
وقرَّرت محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، دائرة الجنايات، تأجيل النظر في أولى جلسات محاكمة 23 شخصاً من رموز النظام السابق مسؤوليه، بعد التحقيق معهم بغرفة الاتهام، إلى جلسة تُعقد في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
ويواجه المتهمون العديد من التُّهم، من بينها جريمة الإبادة الجماعية، والتحريض على الاغتصاب، وإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العُزَّل، وجلب المرتزقة، وإثارة الفتن، وحشد الجحافل، وتشكيل مليشيات مسلَّحة، والنهب والتخريب، وخيانة الأمانة، تبديد المال العام. وحسب القانون الليبي، فإن عقوبة هذه الجرائم تصل إلى حد الإعدام. ومن أبرز المتهمين، آخر رئيس حكومة في عهد النظام السابق، البغدادي المحمودي، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، عبدالله السنوسي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي أبوزيد.
ولم يظهر نجلا القذافي، الساعدي وسيف الإسلام، بين المتهمين، كما كان مقرراً وفقا لماً أعلنه وزير العدل صلاح المرغني. وكان من المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمة الساعدي القذافي، الذي سلّمته النيجر لليبيا خلال الأشهر الماضية، غير أن النائب العام عبد القادر رضون، استبعد أخيراً، مثول الساعدي أمام المحكمة، لعدم استكمال النيابة العامة التحقيقات معه. يشار إلى أن البرلمان الليبي اضطر إلى تعديل مادة في قانون المحاكمات، بحيث سمح بظهور سيف الإسلام القذافي، المعتقل في مدينة الزنتان، أمام المحكمة عبر الدائرة المغلقة، وهو ما لم يحصل في جلسة أمس. وكانت المحكمة الجنائية في طرابلس أرجأت المحاكمة في 24 مارس بسبب غياب عدد من المتهمين عن الجلسة، وبينهم سيف الإسلام. وتأتي المحاكمة غداة اعتذار رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني الذي كلفه المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في الثامن من أبريل الجاري بتشكيل حكومة جديدة عن قبول هذا التكليف.
من جانب آخر، دعا المجلس المحلي للعاصمة الليبية طرابلس أمس، الثني، إلى العدول عن استقالته وعدم تمكين التشكيلات المسلحة من نيل أغراضها في إرباك المشهد السياسي بالبلاد. وطالب المجلس في بيان، الرئيس الثني المضي في تشكيل حكومته عقب اعتذاره أمس الأول عن مواصلة مهامه بعد تعرضه وعائلته لهجوم مسلح على بيته من قبل مجموعة مسلحة مجهولة. واتهم البيان من يدعون إلى العصيان المدني في العاصمة طرابلس بالوقوف وراء الحادثة، معتبرا أن الاعتداء على حرمة بيت الثني ما هي إلا إحدى الحلقات اليائسة والهزيلة في مسلسل إسقاط الشرعية ومحاولة للدخول بالبلاد في نفق مظلم.وشدد على ضرورة دعم الحكومة والبرلمان لاستكمال المسار الشرعي حتى تصل البلاد إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية والخروج من النفق المظلم، مطالبا سكان طرابلس بتوسيع الحراك الشعبي لإخراج ما تبقى من تشكيلات عسكرية في مدينتهم.
وكان الثني اعتذر في بيان أمس الأول عن قبول تكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة بسبب تهديدات أمنية تلقّاها، مؤكداً استمرار الحكومة في تسيير الأعمال إلى حين اختيار الشخصية الوطنية المناسبة. وأرجع أسباب اعتذاره إلى الحرص على مصلحة الوطن العزيز، وعدم جر الأطراف المختلفة إلى اقتتال ليس فيه طرف رابح، مشيراً إلى تعرّضه وأسرته ليل السبت، إلى اعتداء غادر وإطلاق للرصاص روّع الآمنين في منطقة سكنية وعرّض حياتهم للخطر.
من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الليبية فرض منع التجول الليلي على مدينة زليتن (180 كلم شرق العاصمة طرابلس) ابتداءً من أمس لتكون ثاني أكبر المدن بعد سبها التي يطبق فيها هذا الإجراء بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية. وطلبت قوة درع ليبيا الوسطى من سكان مدينة زليتن عدم التجول بعد منتصف الليل ولغاية ساعات الصباح، وعممت عليهم أرقام هواتف لطلب الحماية بعد زيادة معدلات الخطف والسرقة بقوة السلاح من دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية بالمدينة من توفير الأمن والأمان للسكان.
وتعاني معظم المدن الليبية من انفلات أمني كبير وتزايد غير عادي في معدلات الجريمة التي يستعمل فيها السلاح المنتشر في البلاد بصورة واسعة والتي قدرت كميته بأكثر من 22 مليون قطعة. يشار إلى أن مدينتي بنغازي، ودرنة، أيضاً تشهدان اضطرابات أمنية هي الأشد في ليبيا حيث بلغت معدلات الخطف والقتل فيهما أرقاماً قياسية. وسجلت بنغازي وحدها مقتل أكثر من 200 شخص من الجيش والأمن ونشطاء سياسيين. يذكر أن الأجهزة الأمنية الليبية لم تتمكن من القبض على الفاعلين في أية جريمة. (تونس - وكالات)
عدد اليوم
