القدس المحتلة (الاتحاد)
أصيب شابان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت، أمس، على مفرق بلدة الرام شمال القدس المحتلة في أعقاب تشييع جثمان الشهيد محيي صدفي الطباخي (12 عاماً). وذكرت مصادر طبية، أن شابين أصيبا بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في البلدة، لافتة إلى أن إحدى الإصابات باليد والأخرى بالرجل، ووصفتا بالطفيفة. بدوره قال رئيس مجلس محلي الرام على المسلماني، إن حالة من التوتر الشديد سادت البلدة في أعقاب استشهاد الطفل الطباخي برصاص الجيش الإسرائيلي.
واعتبر أن قوات الجيش الإسرائيلي مارست سياسة الإعدام والتصفية بحق الطفل الطباخي، الذي استشهد (مساء الثلاثاء) بعد إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي النار عليه في البلدة. وحمل المشيعون جثمان الطباخي ملفوفاً بالعلم الفلسطيني حيث أقيمت صلاة الجنازة بأحد المساجد قبل دفن الجثمان. وكان متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أعلن أمس الأول أن محيي الطباخي (12 عاماً) فارق الحياة في مستشفى فلسطيني متأثراً بجراح تعرض لها إثر مقذوف أصاب صدره وأدى لتوقف قلبه عن العمل.
من جانب آخر أقر الكنيست الإسرائيلي فى ساعة مبكرة من صباح أمس بالقراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون المثير للجدل الذي يتيح إقصاء أي من نواب المجلس إذا تورط في «ممارسة التحريض على العنصرية ودعمه لعمليات مسلحة ضد إسرائيل». في خطوة قال منتقدون إنها تستهدف النواب العرب بالأساس. ويُشترط لإقصاء أي عضو موافقة 90 نائبا من إجمالي عدد نواب المجلس ال120. وبعد نقاش استمر لساعات، صوت 62 نائبا لصالح إقرار القانون مقابل 47، وامتنع 11 عن التصويت أو تغيبوا عن الجلسة.
وفي حال إقصاء نائب يتولى الاسم التالي له في قائمته مقعده بصورة تلقائية. ويمكن للنائب الذي تم إقصاؤه بموجب هذا القانون الطعن على القرار أمام المحكمة العليا. ووصف النائب أحمد الطيبي من القائمة المشتركة هذا القانون بأنه «غير ديمقراطي» وأكد أنه «يستهدف نواب حزبه». وقال إن «معنى الديمقراطية هو التسامح تجاه رأي الآخر حتى إذا كان استفزازيا ومثيرا لغضب الجميع».
وقالت ديبي جلعاد هايو من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل «إنه واحد من أخطر مشروعات القوانين في الأعوام الأخيرة. وهو يضر باللبنات الأساسية للديمقراطية - حق حرية التعبير عن الرأي وحق التصويت وحق خوض الانتخابات وحق التمثيل». وأضافت في بيان أن «(المشرعين) العرب الذين لن تجد أفعالهم أو تصريحاتهم قبولا لدى الغالبية السياسية سيكونون أول المتضررين من مشروع القانون... لكنه وضع حرج وبإمكان هذا المشروع أن يضر بالجميع».
عدد اليوم
