تونس، القاهرة (وام)
شاركت دولة الإمارات في المؤتمر العربي الـ17 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية، الذي بدأ أمس بتونس، في إطار أعمال الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. ومثل الدولة وفد ترأسه العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام للجنسية بوزارة الداخلية بعضوية المقدم خميس الكعبي المستشار القانوني بقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بالوزارة والنقيب عبد الله المطوع مدير مراقبة جوازات مطار دبي. ويناقش المؤتمر، الذي يستمر يومين وتشارك فيه وفود عن الدول العربية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عدداً من المواضيع الهامة، من بينها دور أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في مكافحة الإرهاب ودور هذه الأجهزة في التعامل مع اللاجئين في المنطقة العربية، إضافة إلى الأسس المعتمدة لدى الدول الأعضاء في مجال منح الجنسية.
ولدى افتتاحه الفعاليات، أكد الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أهمية التعاون والتنسيق العربي في هذا المجال خاصة بالتوازي مع «السنة العربية لمواجهة الإرهاب» التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب هذا العام، مشدداً على أهمية الدور الذي تلعبه أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في الجهد المشترك لمكافحة الإرهاب، حيث إن تنقل الإرهابيين لا يتم عبر التسلل من الحدود فقط بل كذلك من المنافذ الرسمية بتزوير الأوراق الثبوتية والتأشيرات اللازمة.
وفي هذا الصدد أكد أهمية دور هذه الأجهزة في مقاومة تزوير الوثائق عن طريق استعمال التقنيات الحديثة وإنشاء قواعد البيانات وتبادل المعلومات بين الأجهزة العربية.
من جانب آخر شاركت دولة الإمارات في اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق»، والذي عقد أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وضم وفد الدولة المشارك مبارك الحمادي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأحمد المنصوري ملحق دبلوماسي بالوزارة. ويأتي الاجتماع على هامش الاجتماع الـ 40 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والتي عقدت بالجامعة العربية على مدى 5 أيام. وأعرب الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق»، عن تطلع لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» للتعاون مع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في عدد من القضايا، ومنها استكمال انضمام الدول التي لم تصادق حتى الآن على الميثاق.. موضحاً أن عدد الدول التي صادقت على الميثاق بلغ 14 دولة عربية فقط. كما أعرب عن أمله في أن تساهم اللجنة الدائمة والدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتشجيع الدول العربية غير الأطراف في الميثاق على المصادقة عليه أو الانضمام له.
وحث اليامي الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها للجنة بعد إلى ضرورة الإسراع في تقديمها بأقرب وقت ممكن.. مشيراً إلى أن اللجنة خاطبت مرات عدة الدول الأطراف بضرورة تقديم تقاريرها الأولية إعمالاً لالتزاماتها بموجب أحكام الميثاق. وطالب بالعمل على متابعة تنفيذ الدول الأطراف للملاحظات والتوصيات الختامية التي أصدرتها لجنة الميثاق، واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية ومؤسسية وإدارية لتنفيذ التوصيات الختامية، وذلك في سياق تعزيز واحترام حقوق الإنسان وتنفيذ أحكام الميثاق.. مضيفاً أن اللجنة تلقت بوادر إيجابية من الدول لتنفيذ ما جاء بالملاحظات والتوصيات الختامية.
ودعا اليامي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والدول الأطراف إلى النظر في تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أو إضافة ملاحق إضافية تستجيب لتطور حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي، بحيث يتكامل الميثاق ويترابط مع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وفي ضوء الحاجة لتحديث المنظومة العربية لحقوق الإنسان، وفق أفضل الممارسات والتجارب الإقليمية وبما يضمن تفعيل حماية حقوق الإنسان في الوطن العربي.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» على حاجة اللجنة إلى تأكيد ضمانات استقلاليتها الكاملة، وفقاً للمعايير والممارسات الفضلى في هذا الشأن على نحو ما هو معمول به في الآليات التعاهدية الدولية والإقليمية لتحقيق المهام بالشكل الأمثل والقيام بدورها على أكمل وجه. ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين اللجنتين وبمشاركة الدول الأطراف في جهود لجنة الميثاق في كيفية وضع تعليقات عامة لتسهيل الفهم المشترك لبعض أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأكد أن هناك حاجة ماسة لتركيز النظر على عدد من القضايا يأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب وأثره على حماية حقوق الإنسان، أو ما يمكن تسميته «حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب»، وتعزيز حظر التعذيب والحماية منه في التشريعات العربية، وتعزيز الحق في المحاكمة العادلة والحق في التنمية باعتباره من حقوق الإنسان الأساسية.
عدد اليوم
