أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر خلال جلستها المنعقدة اليوم السبت، الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" القاضى، بإسقاط الجنسية المصرية على المصريين المتزوجين بإسرائيليات.
وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية فى هذاالشأن على مجلس الوزراء للنظر فى إسقاط الجنسية من عدمه، شريطة أن يتم عرض كل حالة على مجلس الوزراء على حدة. ويعد هذه الحكم "باتا ونهائيا ولا يجوز النقض عليه".
كان المحامى نبيه الوحش أقام دعواه، مشيرا فيها إلى أن مجرد زواج الشباب المصرى بإسرائيليات، يعد مخالفا للشرع والدستور، خاصة فى ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعوب العربية، وتهديدها المستمر للأمة العربية الإسلامية، إلى جانب تكرار محاولات زراعتها للجواسيس.
وقال إن "أحكام المحكمتين الإدارية العليا والدستورية العليا أكدتا على أن مزودج الجنسية لا يجوز له تمثيل الأمة نيابيا لنصف ولائه، فهل نقبل أن يكون من أبناء الإسرائيليات الذى سيصبح مزدوجي الجنسية المصرية والإسرائيلية منازعا لنا فى مصر فى شغل أية مناصب أو درجات".
عدد اليوم
