حاتم فاروق، رشا طبيلة (أبوظبي)
أكد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، أن دولة الإمارات تعتبر في طليعة الدول النامية التي تستثمر في مجال الصناعات الدفاعية المتقدمة، ليس فقط بهدف تحقيق قدرة نوعية عالية للقوات المسلحة وتوفير متطلبات الإمداد الاستراتيجي، إنما أيضاً لتكون محفزاً لبناء قاعدة صناعية محلية متنوعة، وكذلك توفير فرص عمل متميزة للمواطنين الإماراتيين، بالإضافة إلى توظيف حصة أكبر من الإنفاق السنوي في السوق المحلي.
وقال معاليه في الكلمة الافتتاحية للقمة العالمية لصناعة الطيران 2018 التي انطلقت أمس بمشاركة نخبة واسعة من القادة والمسؤولين وصناع القرار بقطاع الطيران العالمي، إن وزارة شؤون الدفاع تعمل على تهيئة الظروف والأسباب لإنجاح المنظومة الوطنية في ترجمة رؤية القيادة إلى واقعٍ ملموسٌ ولتحقيق غايتها الاستراتيجية، مؤكداً معاليه أن اقتصاد المعرفة والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات بات من صميم سياسات الدولة طويلة المدى، ويلعبان دوراً حيوياً ومؤثراً في تحديد مستقبل الاقتصاد الوطني، وكنتيجة لذلك فقد أصبح الناتج المحلي للدولة لا يعتمد على القطاع النفطي بل على قطاعات إنتاجية متعددة.
وأضاف معاليه: «إن دولة الإمارات حرصت على توفير منظومة تشمل مجالات صناعية واقتصادية متنوعة ومتقدمة، كما عملنا على إيجاد بيئة محفزة للاستثمار في صناعات جديدة، حيث أحرزنا تقدماً كبيراً نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص في الدولة وكذلك مع شركائنا الدوليين».
وقال معاليه: «كجزءٍ أساسي من المنظومة الوطنية، فإن وزارة الدفاع تقوم من جانبها بوضع استراتيجية وطنية تهدف إلى دعم الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد الإماراتي من خلال إنتاج الصناعات الدفاعية المتطورة في مجالات منتقاةٌ تشمل التكنولوجيا المتقدمة وصناعة الطيران العسكري إلى جانب الطيران المدني، بالتعاون مع شركائها المعنيين داخل الدولة وخارجها، علماً بأن ذلك ليس أمراً جديداً، ولكنه يأتي في إطار دعم الجهود العظيمة لمجلس التوازن الاقتصادي وشركة مبادلة وشركة الإمارات للصناعات العسكرية، وفي سبيل تشجيع الصناعات المحلية».
واعتبر البواردي أنه في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، لابد من العمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة، والإمارات شريكٌ فاعلٌ مع الدول التي تشاطرها ذات الرؤية، وقال: «نحن نعمل على تطوير كفاءاتنا البشرية ونشجع على الابتكار والإبداع، كما نسعى لبناء اقتصاد متنوع يملك قدرات تنافسية عالية، وتعتبر أسواقنا مجالاً مفتوحاً أمام من يرغب في التعاون لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة».
الإمارات في الصدارة
من جانبه، أكد خالد القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى «مبادلة»، أن دولة الإمارات تمتلك واحداً من أكبر أساطيل الطائرات وأحدثها في المنطقة، إذ تقدر قيمة قطاع النقل الجوي في الإمارات بحوالي 80 مليار دولار، ويوفر هذا القطاع نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لتسعة ملايين نسمة يعيشون في الدولة. ويتمتع قطاع صناعة الطيران والمجالات المرتبطة به بإمكانات نمو مستقبلي كبيرة، ومن المتوقع أن يسهم هذا القطاع بما نسبته 16% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2025.
وأضاف القبيسي: «تشير جميع هذه المعطيات بوضوح إلى أن المناطق التي تشهد نمواً كبيراً في مجال صناعة الطيران، مثل منطقة الشرق الأوسط، تستطيع أن تلعب دوراً أكبر على الصعيد العالمي، وأن تعزز ارتباطها بسلسلة التوريد العالمية، وذلك نظراً لإمكانات النمو الكبيرة التي يتوقع أن تشهدها على مدى العقد المقبل، ومع أن عولمة قطاع صناعة الطيران لا تزال في بداياتها، إلا أن تعزيز التعاون مع الشركات الغربية المصنعة للمعدات الأصلية سيسمح لجميع الجهات في القطاع بالمشاركة الإيجابية، والاستفادة من المزايا التنافسية لاقتناص فرص استثمار بتكلفة أقل، وبالتالي تحقيق أعلى فائدة ممكنة من الفرص المتاحة في قطاع النقل الجوي».
واعتبر القبيسي أن ثمة تغيرات ملحوظة في المشهد الدولي، ففي القارة الآسيوية، تزداد أهمية الصين كشريك استثماري من خلال مبادرة «حزام واحد طريق واحد»، والتي تشمل دولة الإمارات ودول الخليج العربية. كما تواصل الهند مسيرة تطور مذهلة، ومن الواضح أن نفوذها سيزداد أكثر في السوق الآسيوية خلال العقود المقبلة.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي السريع الذي شهدته هذه الدول، أدى إلى دفع عجلة النمو على امتداد سلسلة القيمة من خلال زيادة قدراتها في الاستثمار في البنية التحتية والتطور التكنولوجي، والاستفادة من التنمية الشاملة في رأس المال البشري، ما يساهم في توسيع قاعدة الكفاءات المحلية المؤهلة. ومع أن النمو في هذه الأسواق، يجلب معه بعض التحديات، مثل ازدياد حدة المنافسة، إلا أنه أيضاً يتيح فرصاً أكبر للشراكات والمبيعات.
وعلى صعيد منطقة الخليج العربي، أكد القبيسي أنها تشهد حالياً تغييرات كبيرة، إذ تبذل دول مثل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، جهوداً حثيثة من أجل تنويع اقتصاداتها من خلال تنفيذ استراتيجيات طموحة طويلة الأمد. وقد اكتسبت تلك الاستراتيجيات المزيد من الأهمية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة، وتستهدف هذه الاستراتيجيات الحكومية الجريئة تطوير صناعات متقدمة من خلال انتهاج وسائل متعددة تتضمن الاستثمار في التقنيات المتطورة، والتعاون المتبادل، ورعاية الكفاءات المحلية.
عدد اليوم
