صندوق خليفة يوسع قاعدته التمويلية لدعم القطاع الصناعي

في الوقت الذي يواجه فيه صناعيون صعوبة في الحصول على تمويل لمشاريعهم بمعدلات فائدة معتدلة، يعتزم صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة توسيع قاعدته التمويلية لمساندة القطاع الصناعي الذي يشكل بشقه غير النفطي 12% من الناتج الإجمالي بالدولة· وفي ظل محدودية مصادر التمويل الصناعي المتوفرة وأمام التشدد في شروط الإقراض والتمويل من المصارف المحلية المتخصصة، ترتفع كلفة الاستثمار في الصناعة الى مستويات تصبح معها المنتجات الوطنية غير قادرة على المنافسة في السوق المحلية والأسواق الخارجية وفقا لصناعيين· وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس لجنة الصناعة في الغرفة صالح الظاهري : ''قطاع الصناعة يواجه مشكلات متعددة أهمها الحصول على التمويل اللازم بشروط ميسرة ومحفزة للاستثمار في هذا القطاع وبعيدا عن الشروط التجارية للإقراض''· وتمنح بنوك تجارية تسهيلات بمعدلات فائدة تتجاوز 10% سنويا، وهي أعلى بخمسة أضعاف مقارنة مع أسعار الفائدة البنكية على شهادات الإيداع المحددة بنحو 2% من قبل المصرف المركزي· ومن جهته، قال رئيس مجموعة الهاجري الصناعية حمد الهاجري إن ''القطاع الخاص والمستثمرين الصناعيين في الدولة يواجهون مصاعب كبيرة ومتعددة أهمها الحصول على التمويل اللازم لتطوير مشاريعهم وصناعاتهم بتكلفة تمويل مناسبة وضمانات معقولة تمكنهم من تقديم منتج منافس في السوق المحلية والأسواق الخارجية''· وزاد : ''يضطر صناعيون إلى اللجوء للاقتراض من البنوك التجارية بمعدلات فائدة تتجاوز 10% سنويا، وبالتالي ترتفع كلفة الإنتاج''· ورغم أن الشركات الصناعية تحصل على تمويل من البنوك التجارية، إلا أن فترات التسديد وفقا لشروط الإقراض التجارية لا تتناسب مع متطلبات قطاع الصناعة، وفقا للهاجري· صندوق خليفة بيد أن حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة أكد أن الصندوق يتجه إلى توسيع قاعدة تمويل المشاريع الصناعية لسد النقص في هذا النوع من التمويل في أبوظبي والدولة بشكل عام· وشدد النويس خلال حديثه لـ''الاتحاد'' على ضرورة العمل من أجل زيادة حصة القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج القومي الإجمالي للدولة، ورفع هذه النسبة لتقترب من مساهمة هذا القطاع في الدول الصناعية المتقدمة· يشار إلى أن صندوق خليفة الذي تأسس العام الماضي مول حتى الآن 115 مشروعا بتسهيلات حجمها 158,4 مليون درهم، ويخصص تمويلاته للمشاريع الصغيرة والمتوسطة· ويخصص الصندوق ثلاثة برامج لتمويل المشاريع، ويوفر برنامج ''بداية'' تمويلا للمشاريع الجديدة يصل بحده الأعلى الى 3 ملايين درهم ، فيما يوفر برنامج ''خطوة'' تمويلا لا يتجاوز 250 الف درهم لأصحاب المشاريع الصغيرة جدا· وضمن برنامج ''زيادة''، تحصل المشاريع القائمة على تمويل يصل في حده الأعلى إلى 5 ملايين درهم· ولا يتفق النويس، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للصناعات الأساسية (أدبيك)، مع سابقيه فيما يخص صعوبات التمويل· وقال : ''القطاع الصناعي لايعاني من أزمة تمويل''· ورغم أن البنوك قد لا تقبل على تمويل المشاريع الصناعية، إلا أنها لعبت دورا محوريا ومهما في تمويل العديد من المشاريع الصناعية العملاقة وساهمت في تطوير القاعدة الصناعية في الدولة، وفقا للنويس· ولكن النويس عاد ليؤكد أن ''تمويل المشاريع الصناعية يأخذ وقتا أطول للسداد وينطوي على مخاطر أعلى(···) البنوك تميل إلى تمويل قطاعات أخرى مثل التجارة والعقار، لتقليل المخاطر''· أما الظاهري فقال إن ''البنوك التجارية لا تنظر الى القطاع الصناعي نظرة طويلة الأجل، وهي تخشى أن يتعرض المشروع الى مشكلة فتواجه بالتالي صعوبات في عملية التسييل''· وبلغت حصة المؤسسات الصناعية والتجارية من القروض والسلف والسحب على المكشوف الاجمالية للمقيمين في نهاية ديسمبر 2007 نحو 55,7% فيما بلغت حصة المؤسسات المالية 6,4% والمؤسسات الحكومية 10,2% والأخرى 27,7%، وفقا لإحصاءات رسمية· وبحسب التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2007 فإن ناتج قطاع الصناعات التحويلية (غير النفطية) ارتفع في عام 2007 إلى 90,53 مليار درهم بزيادة 20% مقارنة بالعام ،2006 ولكن حصة القطاع من الناتج المحلي بقيت ثابتة خلال العامين الماضيين عند 12%· مؤسسات التمويل المتخصصة وفيما انتقد الهاجري محدودية دور مؤسسات التمويل المتخصصة، قال النويس إن دعم مصرف الإمارات الصناعي وزيادة رأس ماله سيسهم بشكل ملحوظ في تنمية القطاع الصناعي ويعزز من قدرته على جذب الاستثمارات· وتطرق الهاجري إلى الصعوبات التي تواجه الحصول على تمويل من المصارف الصناعية المتخصصة في الدولة من حيث الشروط والضمانات المطلوبة وأسعار التمويل· وأضاف : '' البنوك الصناعية تعمل بشروط تجارية تحت مسمى بنوك صناعية لأن البنوك التجارية مساهمة فيها وهي تفرض عليها شروطها للتمويل''· بالمقابل، قال مصرف الإمارات الصناعي إن كلفة الإقراض للمشاريع الصناعية لدى المصرف تتراوح بين 4 إلى 6%· وقال مصدر في المصرف : ''هذه معدلات فائدة مقبولة وتعتبر متدنية ومشجعة على الاستثمار''· واوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن ''التسهيلات تمنح للمشاريع التي تستكمل تقديم البيانات اللازمة كافة ودراسات الجدوى الضرورية بعد اعتمادها بضمانات اصبحت حاليا بشروط ميسرة أكثر مما كانت عليه في السابق''· وبعد أن كان المصرف يطلب ضمانات إلى 100% من قيمة القرض، أصبحت الضمانات المطلوبة في الوقت الراهن أقل تشددا، بحسب المصدر الذي أشار إلى أنه ''في حال وجود مصانع كبيرة فإن موجوداتها يمكن أن تكون ضمانا للتسهيلات في حال كانت الإدارة على درجة عالية من التخصص والمهنية''· واستدرك بالقول: ''بعض المشاكل توجهنا مع الصناعيين الذين لايستطيعون تقديم البيانات المطلوبة بشكل كامل وعلى أسس علمية وصحيحة لكن هناك الكثير من المصانع والشركات الصناعية المتخصصة التي تملك خبرة واسعة وعلى درجة عالية من المهنية والمعرفة والتنظيم ولا نواجه معها صعوبات''· وبحسب بيانات المصرف المركزي، ارتفع الائتمان المصرفي الاجمالي للمقيمين في قطاع الصناعة والتعدين من 30 مليار درهم عام 2006 إلى نحو 42,1 مليار درهم عام 2007 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 40% · وإلى جانب المصارف المتخصصة، انتقد الهاجري عدم وجود مؤسسات أو بنوك أو جهات رسمية يمكن أن يلجأ اليها الصناعيون للحصول على المعلومات اللازمة والضرورية للاستثمار والتحقق من جدوى الاستثمار قبل الشروع به· وزاد : ''كان هناك في البداية المؤسسة العامة للصناعة وكانت تقدم نصائح للمستثمرين الصناعيين، الآن لا يوجد خطة عمل واضحة للاستثمار في الصناعة بالنسبة للقطاع الخاص ولا يوجد مؤسسة ترعى الصناعة ولا يوجد مؤسسة تمثل القطاع''· وحول جمعية الصناعيين ودورها في دعم القطاع قال : ''إذا لم يكن لدى الجمعية إدارة قوية ومدعومة بقوة فلن تستطيع أن تقدم شيئا للقطاع الخاص والصناعيين''· ولكن النويس أكد أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم القطاعات المؤهلة لمشاركة فاعلة في النهضة الاقتصادية التي تشهدها إمارة أبوظبي خاصة بعد أن اكتملت البنية التحتية لمدينة أبوظبي الصناعية وجاري استكمال البنية اللوجستية مثل ميناء خليفة· كما أن القطاع الصناعي مرشح للنمو بشكل ملحوظ في ظل وجود استراتيجية صناعية واضحة ومتطورة وتوفر مقومات إنشاء الصناعات العملاقة أو الفرص الاستثمارية المناسبة للصناعات التصديرية من خلال اتفاقات التجارة الحرة التي تسعى الدولة إلى إبرامها مع العديد من الدول، إضافة إلى توفر عاملي الأمن والاستقرار· ونوه النويس إلى وجود تحديات أمام قطاع الصناعة تتمثل في الارتقاء بجودة المنتج والقدرة على المنافسة في ظل انفتاح الأسواق إضافة إلى ضرورة مجاراة التغيرات التكنولوجية والاستفادة من الشراكات الأجنبية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، فضلا عن تحديات الطاقة· وارتفع عدد المشتغلين في قطاع الصناعة التحويلية في الدولة الى 393,2 ألف عامل عام 2007 مقارنة مع 364,5 ألف عامل عام 2006 فيما بلغ عدد المشتغلين في القطاع عام 2005 نحو 336,5 ألف عامل· طروحات ولمواجهة تحديات القطاع الصناعي، قال الظاهري إن الصناعة تحتاج إلى منظومة متكاملة من العمل تأخذ بعين الاعتبار أنها استثمار طويل الأجل· وزاد ''ندعو الجهات المسؤولة لتخصيص نسبة من التسهيلات التي تمنحها البنوك لقطاع الصناعة''· ومن الممكن أن تكون تلك الحصة في السوق المحلية 20% من اجمالي التسهيلات المصرفية في السوق المحلية، بحسب الظاهري الذي قال إن ذلك يساهم في توفير السيولة اللازمة، لا سيما بعد أن أصبحت السوق المحلية تشهد إنشاء وتأسيس شركات كبرى تحتاج الى تمويل ضخم بمئات الملايين من الدراهم· ودعا الظاهري إلى زيادة الاهتمام بقطاع الصناعة والصناعيين من خلال مساعدتهم على الترويج لمنتجاتهم وتمكينهم من التصدير ودخول الأسواق الخارجية· وقال الظاهري إن القطاع لا يطلب دعما مباشرا، ولكن أشكال الدعم متعددة، مطالبا بإنشاء هيئة لترويج الصادرات تسهم في تسويق المنتجات الوطنية في الأسواق الأخرى، وتقديم الدراسات والبيانات والمعلومات الضرورية للصناعيين من أجل مساعدتهم على اتخاذ القرار الاستثماري الصائب في الوقت المناسب· وأضاف الظاهري ''نؤيد أن تقوم الحكومة بتأسيس شركات صناعية كبرى تمثل العمود الفقري للقطاع وتسهم في إيجاد بنية تحتية صلبة لتطويره على غرار ما حدث في قطاع العقارات حيث أنشأت الحكومة شركات كبرى مثل الدار وصروح وغيرها''· وبدوره، دعا الهاجري إلى دعم قطاع الصناعة باعتباره الأساس الذي يمكن أن يقدم قوة للاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن الاستثمارات غير المنتجة أو التي لاتساعد على خلق قيمة مضافة جديدة ومنتج وطني يمكن تسويقه في الأسواق المحلية والخارجية هي استثمارات ستكون عبئا على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد· ولفت الهاجري الى أن هناك تفكيرا واضحا من قبل حكومة أبوظبي بالتوجه نحو قطاع الصناعة وهناك مشاريع معلن عنها من الجهات الحكومية التابعة للحكومة· لكن القطاع الخاص، بحسب الهاجري ''ما يزال خارج الخطة''، مؤكدا أنه ''لبنة أساسية في القطاع الصناعي''· وأوضح النويس أن وجود هيئة لترويج الصادرات الصناعية سيساعد على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية· وأشار في هذا الصدد إلى الدور الذي يلعبه بيت أبوظبي للتجارة وهو إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي للصناعات الأساسية (أدبيك) في الترويج على مستوى عالمي للمنتجات الصناعية في إمارة أبوظبي·