دبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، أمس، في ديوان الوزارة في دبي، اجتماعه الثاني للعام 2018، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.
وقال الزيودي: إن الهدف الرئيس من اجتماعات المجلس ومناقشته الدورية هو الوصول إلى حلول للتحديات البيئية وتداعيات التغير المناخي المُلحّة بطريقة تضمن المحافظة على النمو الاقتصادي من جهة وحماية البيئة، وضمان استدامة مواردها الطبيعية والحفاظ على الموروث الثقافي للدولة، من خلال وضع وتنفيذ خطة شاملة وطموحة تؤكد الدور والمكانة البارزة للدولة، وتقدم نموذجاً للعمل البيئي يحتذى به إقليمياً وعالمياً.وافتتح المجلس جدول أعماله، بتكريم المهندس حسين لوتاه - مدير عام بلدية دبي السابق - على الجهود التي بذلها لقطاع العمل البلدي والبيئي خلال فترة عمله، ورحب بعضوية الممثلين الجديدين عن دائرة الطاقة في أبوظبي، والقطاع الخاص في إمارة الشارقة.
وناقش الزيودي مع الأعضاء ضمن جدول الأعمال أهمية توحيد الجهود في الدولة لدعم النظام الموحد للعنونة والإرشاد المكاني «سنيار» والذي يساهم في مساعدة المستخدمين على الاستدلال على العناوين بسهولة وكفاءة لاختصار المسافات والوقت.
وتناول الاجتماع الاطلاع على سير أعمال المرحلة الأولى لمشروع الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارات الدولة «محطة إنتاج الوقود الحيوي بإمارة أم القيوين»، والذي يهدف إلى معالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود الحيوي البديل (RDF) كجزء من المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لإدارة النفايات في إمارات الدولة.
كما استعرض الأعضاء مستجدات قطاع الصحة في البرنامج الوطني للتكيف المناخي، والذي يهدف إلى أن تكون الإمارات من أكثر دول العالم استعدادا لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وأهم مخرجات وأنشطة مبادرة الارتقاء بالأداء البيئي الذي تم إطلاقه في الاجتماعات السنوية لحكومة دبي في سبتمبر 2017، بهدف تطوير منظومة متكاملة للارتقاء بالأداء البيئي وتعزيزه في الدولة.
وناقش معاليه مع أعضاء المجلس مقترح «الحد المسموح للمواد الجسيمية ذات القطر PM2.5»، مستعرضين الدراسة التي تم تنفيذها عن تركيزات ومصادر ومحتوى هذه الجسيمات لمعرفة مدة تأثيره على الصحة العامة.
وخلال الاجتماع تم استعراض نظام المعلومات الجغرافية (GIS) الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة في أبريل الماضي، وحث الاجتماع على ضرورة توحيد البيانات البيئية الجغرافية عن طريق إنشاء روابط تجمعها كافة من أجهزة الدولة المعنية لتضمن نشر الخرائط المكانية البيئية والزراعية والسمكية والحيوانية وفق معطيات سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية وبيئية محددة. كما تم التطرق لمناقشة اللائحة التنفيذية للحيوانات الخطرة والرفق بالحيوان للقانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في ديسمبر 2016.
عدد اليوم
