إعادة هيكلة حكومية وإصلاحات في أبوظبي لتنويع مصادر الدخل

ارتقى مستوى اقتصاد إمارة أبوظبي على مستوى المنطقة في ظل الإصلاحات التي حظي بها الاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية، بدءاً من عملية خصخصة بعض المرافق والمؤسسات المملوكة للحكومة لتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية، إلى السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وفقا للتقرير الاقتصادي والاجتماعي لامارة أبوظبي· وأوضح التقرير أن إمارة أبوظبي تعمل على إعادة هيكلة اقتصادها بالطريقة التي تزيد من دور القطاع الخاص في الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وإفساح المجال أمام هذا القطاع للمشاركة في أداء كثير من المهام التي تضطلع بها الحكومة حالياً· وأشار التقرير إلى أن ذلك يحدث من خلال التوسع في سياسة ''الخصخصة''، باعتبارها عنصراً حاسماً في عملية تحرير الاقتصاد ورفع كفاءته، وأحد الأساليب الرئيسية لتوزيع الثروة عبر توسيع قاعدة الملكية، وإيصال الخدمات العامة إلى السكان بصورة أكثر كفاءة وأعلى جودة، وإدخال إدارات جديدة وتقنيات حديثة في المؤسسات العامة، كما أنها تؤدي إلى الحصول على السلع والخدمات بجودة أكبر وبسعر أقل وتنوع أكبر نتيجة زيادة المنافسة، فضلاً عن تقليل البيروقراطية الحكومية والقضاء على الروتين، واجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتعبئة المدخرات الوطنية· إعادة هيكلة وفي الوقت ذاته، تعكف إمارة أبوظبي على تنفيذ برنامج واسع لإعادة الهيكلة الحكومية بغية الوصول إلى نمط من الإدارة الحكومية، يتيح على نحو فاعل إمكانية تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستمرارها· وضمن هذا الإطار تم إطلاق عدد من المبادرات المهمة التي تركز على التنمية الاقتصادية، وتدعم أنشطة الاستثمار الخاص، من خلال تبنّي مفهومي ''الخصخصة'' والشراكة بين القطاعين العام والخاص· وأشار التقرير الى ان جهود إعادة الهيكلة أسفرت عن استحداث مؤسسات جديدة لديها أهداف محددة وواضحة، ويشارك فيها القطاع الخاص بأدوار رئيسية مثل ''مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي''، و''هيئة أبوظبي للسياحة''· كما يجري العمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية والتعليمية بالإمارة، وذلك من خلال ''مجلس أبوظبي للتعليم'' و''الهيئة العامة للرعاية الصحية''، وفقا للتقرير· ولفت التقرير إلى أن المبادرات التي تطرحها أجندة السياسة العامة للفترة (2007-2008) توفر فرصة كبيرة ومتنوعة للقطاع الخاص للعمل في مجالات ظلت في الماضي حكراً على الحكومة، وتتيح له الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاع العام· وتتضمن المرحلة المقبلة حزمة من السياسات الاقتصادية المهمة التي توفر بيئة استثمارية مشجعة لإطلاق مشروعات تنمية استراتيجية كبرى في الإمارة، استناداً إلى معطيات السوق والظروف المحيطة به، وتحقيق أكبر قدر من التكامل والتجانس بين القطاعين العام والخاص· دور القطاع الخاص وأكد التقرير الاقتصادي والاجتماعي أنه في ظل المعطيات والمتغيرّات المتسارعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، وما يصاحبها من حالة عدم اليقين، هناك توجهات كبيرة نحو توسيع دائرة التنسيق والتعاون بين حكومة أبوظبي والقطاع الخاص، من خلال شراكة اقتصادية استراتيجية حقيقية تقوم على خدمة جهود التنمية وتحقق المصالح للجميع· فبالنسبة إلى الحكومة يكمن التحدي في خلق بيئة اقتصادية ومالية محلية تأخذ بالحسبان مزايا انضباطية السياسات الاقتصادية، وكذلك تحسن مستوى الإشراف والحيطة· وبالنسبة إلى القطاع الخاص فإنه سيواجه تحديات ومسؤوليات غير مسبوقة· إذ ستكون مؤسسات هذا القطاع بحاجة إلى دراسة الخيارات الاستراتيجية والتشغيلية في ظل الأوضاع المتقلبة المتوقع أن تلازم التحرر المتسارع للاقتصاد العالمي، وفقا للتقرير· وفي الوقت ذاته، فإن على هذه المؤسسات تحديد أوجه الاستغلال الأمثل للميزات التنافسية التي تملكها، ودراسة الأسواق المناسبة، وكذلك تأسيس تحالفات استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة· وأضاف التقرير: ''من هنا تأتي أهمية أن يعمل القطاع الخاص في أبوظبي على تطوير إمكانياته وقدراته، ليتمكن من التفاعل بإيجابية مع متطلبات المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة تفاعلا وتعاونا وتنسيقا بين الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد شراكة اقتصادية استراتيجية تقوم على خدمة جهود التنمية وتحقق المصالح للطرفين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء ''مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي''· ويتوقع أن يسهم المجلس في ردم الفجوة التي ما تزال واسعة بين متطلبات التنمية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، وتوجهّات القطاع الخاص، في ظل غياب دور القطاع الخاص في عملية وضع الخطط والسياسات الاقتصادية في الإمارة وعدم وجود قنوات اتصال مباشرة وفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص طوال العقود الماضية· برنامج دعم القطاع الخاص واعتبرت دائرة التخطيط والاقتصاد في التقرير الصادر عنها أن القطاع الخاص يشكّل عنصراً محورياً ضمن تنفيذ الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ما يتطلب من الحكومة ضرورة توفير كل سبل الدعم لهذا القطاع· كما أن مستقبل التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي يتوقف إلى حدّ كبير على طبيعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإن تعزيز هذه الشراكة وتوسيعها ورفع كفاءة القطاع الخاص وقدرته ليلعب دور المحرك الرئيسي لاقتصاد الإمارة، إنما هي الخيار الوحيد لمواجهة التحديات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة· بيد أن القطاع الخاص، بحسب التقرير، ما يزال يعاني اختلالات جوهرية، ما يتطلب سياسات فاعلة تعيد هيكلة هذا القطاع من أساسه، وتمكنه من تطوير قدرات ذاتية تجعله قادرا على المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية إقليمياً وعالمياً· وإذا كانت الكفاءة الإنتاجية تمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد مزدهر، فإن هذه السياسات يجب أن تستهدف زيادة إنتاجية القطاع الخاص وزيادة كفاءته الاقتصادية من خلال عدة مرتكزات أهمها إعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر في تنفيذ برامج التنمية وتحقيق أهدافها المتركزة في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية والتوجّه نحو تخصيص مزيد من المنشآت العامة ليتولى إدارتها وتشغيلها القطاع الخاص وفقاً للمعايير الاقتصادية والإدارية والتشغيلية التي تعظم الفائدة· كما تطرق التقرير إلى أهمية تشجيع البحوث والدراسات التي تستهدف تطوير المنتجات التي تتمتع بها الدولة بميزات نسبية، أو تتوافر لها القدرات اللازمة لتحقيق هذه الميزات النسبية وحفز استخدام فنون إنتاجية كثيفة رأس المال والطاقة في القطاع الخاص وتشجيع المنشآت الاقتصادية على الاندماج، وتشجيع قيام المنشآت كبيرة الحجم بالقطاع الخاص، والتركيز على المجالات ذات القيمة المضافة العالية والقائمة على كثافة رأس المال· ويتطلب هذا بدوره رفع الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لإقامة المشروعات، وتهيئة المناخ الاقتصادي والتنظيمي لزيادة إنتاجية القطاع الخاص مع الاستمرار في بناء المزيد من التجهيزات الأساسية، واتباع نظم الحوافز التي تساعد على تحسين الكفاءة ووضع سياسة مدروسة لتقديم حوافز مادية ومعنوية تشجع أرباب المصانع على نقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة وتوطينها في أبوظبي· كما يتطلب تيسير نقل الأساليب الإدارية الحديثة والتقنيات المتقدمة إلى القطاع الخاص، وذلك من خلال تبنّي عمليات الإنتاج والمنتجات التي تم تطويرها في الدول المتقدمة اقتصادياً، وإقامة روابط قوية مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، إلى جانب تنظيم إجراءات منح الرخص التجارية والصناعية والمهنية والحرفية وفقاً للجدوى الاقتصادية والحاجة الفعلية إلى هذه الأنشطة· ودعا التقرير إلى التخلص من الأنشطة الهامشية غير المرغوب فيها، ووضع معايير محددة للمنشآت التي يمكن أن تسهم بالفعل في التنمية الاقتصادية، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص، وتحديد فرص الاستثمار الصناعي المتاحة لكي تلعب دوراً متنامياً في التنمية الصناعية·