حزب الميرغني يندد بـ «قمع» احتجاجات الأطباء

أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني (الأصل) برئاسة الزعيم الديني محمد عثمان الميرغني، تنديده الشديد بـ”الإجراءات القمعية” ضد الأطباء السودانيين، وأكد تضامنه التام مع الأطباء المضربين ولجنتهم العمومية ومطالبها المشروعة. وأدان المتحدث الرسمي باسم الحزب حاتم السر “التصرفات الأمنية التي تتم بها معالجة قضية الأطباء”،وقال : بالقدر الذي نحاول فيه النأي عن تحويل قضية مطلبية إلى قضية سياسية إلا أننا ندعو السلطات الحكومية إلى النظر في قضايا الأطباء المطلبية العادلة بما تستحق من تفهم، لما للقطاع الصحي من أهمية حيوية تفوق أي أهمية أخرى”. وشدد السر على أهمية “وقف التصرفات الأمنية الهوجاء والتي بدأت تتصاعد أخيراً غير آبهة بحملات الإدانة والاستنكار التي أبدتها دوائر واسعة من القوى السياسية السودانية والمثقفين والشخصيات الوطنية وناشطي حقوق الإنسان محلياً وعربياً وعالمياً، ومطالبتها بالكف عن المضايقات الأمنية و بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والنقابيين”. وأشار المتحدث الحزبي إلى أن السلطات الأمنية السودانية “مازالت ماضية في غيّها وقمعها بما يهدد الحياة الديمقراطية والعمل النقابي والتجمعات المطلبية”. وقال السر : إننا نؤكد مجدداً على ضرورة الإسراع بمعالجة هذا الملف والتخلي عن الأساليب القمعية ،وإيقاف الملاحقات والمضايقات الأمنية، وإخلاء السجون من معتقلي الأطباء فوراً، وحل مشكلتهم بروح المسؤولية الوطنية”. وكان عدد من الأطباء اصيبوا الأربعاء في اشتباكات مع الشرطة خلال مسيرة سلمية احتجاجاً علي اعتقال ثلاثة منهم ليعلن بعدها الأطباء الدخول في إضراب شامل ومفتوح عن العمل، وسحب الأطباء حتى من أقسام الطوارئ في المستشفيات والذي ظل خارج نطاق الإضراب.