6 أغسطس 2008 23:38
توقعت تقارير دولية حديثة أن يرتفع إجمالي إنفاق دولة الإمارات على تكنولوجيا المعلومات خلال العام الحالي إلى 9,7 مليار درهم (2,65 مليار دولار) تشكل 36% من إجمالي الإنفاق الخليجي البالغ 33 مليار درهم (9 مليارات دولار)·
وتوقعت التقارير كذلك ان يقفز حجم الإنفاق في الإمارات على تكنولوجيا المعلومات إلى 5,5 مليار دولار (20,1 مليار درهم) خلال عام ،2011 وهو ما أرجعه خبراء في قطاع التقنية إلى اهتمام الدولة بتسهيل دخول التقنيات المتقدمة لرفع كفاءة العديد من القطاعات والتي أبرزها القطاع المالي والمصرفي إلى جانب مساهمة الطفرة التي تشهدها الدولة في مجال التطوير العقاري في زيادة الطلب على الخدمات التكنولوجية الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة المباني بنسبة لا تقل عن 25% سنويا·
وقال تقرير لمؤسسة آي دي سي المستقلة للابحاث إن الإنفاق في تقنية المعلومات في دول الخليج سيتجاوز التسعة مليارات دولار عام ،2008 أي بزيادة قدرها 15% مقارنة بعام ·2007
وتُعد السعودية السوق الأكبر في المنطقة، إذ يُعزى إليها 43% من إجمالي الإنفاق في تقنية المعلومات، تتبعها دولة الإمارات بنسبة 36%، والكويت 9%، وقطر 5%، والبحرين 4%، وسلطنة عُمان 3%·
وستكون كل من السعودية والإمارات السوقين الأسرع نمواً بين دول الخليج في عام ·2008
وأشار التقرير إلى أن نسبة الإنفاق في مجال تكنولوجيا المعلومات ارتفعت على الصعيد الإقليمي نظرا إلى الازدهار الذي يشهده سوق معدات أجهزة الكمبيوتر الذي يشكل نسبة 62% من اجمالي القطاع مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة نمو قطاع الخدمات بنحو 24,3% وسوق حزم البرمجيات 13,6%·
وبحسب التقرير، فإن دول مجلس التعاون الخليجي الست ستشكل حوالي 23 % من إجمالي الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والذي يتوقع أن تتجاوز قيمته 146,8 مليار درهم خلال العام الجاري، مما يجعل هذه الدول من أهم الأسواق التي ستشملها الخطط التوسعية الإقليمية للشركات·
وقال جيوتي لالتشانداني، نائب الرئيس والمدير التنفيذي الإقليمي في مؤسسة آي دي سي الشرق الأوسط وأفريقيا، ان الأرقام تشير إلى تقدم الإمارات في مجال تنفيذ وتطبيق أحدث التقنيات المتطورة لدفع عجلة الأعمال وتبسيط مهمة الموظفين وتزويدهم بميزة التنقل والتحرك، وتعزيز إنتاجية الموظفين·
وقال ان شركته على سبيل المثال تشهد نمواً كبيرا، وذلك نظراً للاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وخاصة في مجال الإنفاق في تقنية المعلومات، مؤكدا استمرارية المؤسسات كبيرة الحجم، العاملة في قطاعات مثل البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، والنفط والغاز، والقطاع الحكومي، وقطاع الخدمات، في الاستحواذ على النسبة الأكبر من الإنفاق على تقنية المعلومات·
وطبقا لتقرير نشرته شركة آي دي سي المستقلة للأبحاث، فإن مبيعات أنظمة إدارة الإجراءات قد ارتفعت بنسبة تقدر بحوالي 80% لتبلغ 3,27 مليار درهم، أو حوالي 890 مليون دولار، وذلك عام ،2006 ومن المتوقع أن تحقق معدل نمو كلي بنسبة 44% في غضون السنوات الخمس القادمة، ليصل حجم هذه السوق إلى مستويات تقدر بحوالي 20,2 مليار درهم، أو 5,5 مليار دولار، بحلول عام ·2011
وتوصلت تقارير أخرى إلى نتائج مشابهة وإيجابية بالنسبة لأسواق أنظمة إدارة موارد الشركات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن حجم العوائد الكلية لهذه الأسواق قد وصل إلى حوالي 29,7 مليار درهم أو 8,1 مليار دولار في عام ،2006 بينما من المتوقع أن تواصل أسواق أنظمة إدارة موارد الشركات نموها السنوي الكلي بنسبة 7,4% لتصل إلى 42,6 مليار درهم، أو 11,6 مليار دولار، بحلول عام ·2011
ويعد نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات الأسرع في المنطقة وذلك نتيجة مجموعة من العوامل من أبرزها ازدياد الإنفاق على المنتجات والخدمات التقنية ضمن توجه تقوده حكومة الإمارات بهدف التنويع الاقتصادي وتعدد مصادر الدخل، مصحوباً بإجراءات وتشريعات قانونية متطورة تتناسب مع هذا التطور في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الذي يتمتع ببنية تحتية تعتبر الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة والعالم، إضافة إلى توافر الكفاءات المهنية والكوادر المؤهلة والمتنوعة التي يحتاجها هذا القطاع، فضلا عن ما تتمتع به دولة الإمارات من استقرار أمني وسياسي يعد من العوامل الأساسية لاجتذاب الاستثمارات والشركات العالمية·
ويرى خبراء ان تسهيل دخول التقنيات المتقدمة ساهم في رفع كفاءة العديد من القطاعات الحيوية والتي كان أبرزها القطاع المالي والمصرفي الذي بات يعتمد بشكل ملحوظ على التكنولوجيا، وذلك إلى جانب مساهمة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدول لا سيما في مجال التطوير العقاري، ما ساهم في زيادة الطلب على الخدمات التكنولوجية الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة المباني بنسبة لا تقل عن 25% سنويا·
ويقول هارفي كلايس مدير عام شركة الفطيم للتكنولوجيا ان الازدهار الكبير في سوق العقارات في الإمارات كان له انعكاسات ايجابية على قطاع الخدمات التكنولوجية التي يتزايد الطلب عليها خصوصا من اتجاه المستثمرين والمطورين إلى التركيز على اعتماد التكنولوجيا في عمليات صيانة وإدارة المباني لتعظيم قيمة العقار من جهة وتقليل النفقات من جهة أخرى·
وأكد ان استخدام التكنولوجيا لخلق ميزة تنافسية هو أمر يفهمه معظم صانعي القرار بقطاع الأعمال، لافتا إلى ان زيادة معدلات الاستثمارات في الخدمات التكنولوجية من قبل الشركات الخدمية مثل المصارف والفنادق، أدى إلى رفع حجم السوق في الوقت الراهن إلى 2,65 مليار دولار بالنسبة لدولة الإمارات·
اما خالد عيد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة وورلد ديفلوبمنت فورم فيعتبر أن التكنولوجيا هي ''كلمة المرور اللازمة لهذه المرحلة بهدف تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المصرفي''·
وأكد أن الإنفاق على التقنية لتحقيق التنافسية ''لن يحقق الهدف ما لم يرتبط بوضع استراتيجية علمية شاملة لربط التكنولوجيا بأهداف المؤسسة من أجل تمكين البنوك من تقديم خدمات متطورة وآمنة ومربحة للمتعاملين معها بشكل يضمن قدرتها على التنافس''·
المصدر: دبي
عدد اليوم
