بري يعتبر الاتفاقية الأمنية مع أميركا «غير دستورية»

حسم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجدل القائم حول الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة الأميركية والحكومة اللبنانية السابقة برئاسة فؤاد السنيورة، وقدم خلاصة رؤيته القانونية والدستورية في هذه القضية، وأرسل جوابه في رد مكتوب إلى رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري. وضمن الرئيس بري رده الملف الكامل لهذه القضية والتقرير النهائي للجنة الاتصالات البرلمانية برئاسة النائب حسن فضل الله، وفند مضمون الاتفاق ومندرجاته معتبراً أنه في حقيقته اتفاق بين دولتين وليس فيه أي ركن من أركان الهبة أو مجرد الاتفاق، بل إنه معاهدة بين دولتين مبطنة بهبة لأجل أن تتجاوز مقام رئاسة الجمهورية وصلاحيات مجلس النواب. وأكد بري أن هذه المعاهدة ليس فيها أي رأي أو دور لرئيس الجمهورية الذي يجب أن يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة إلاّ بعد موافقة مجلس الوزراء، وتبين أن هذه المعاهدة ليس فيها أي دور لرئيس الجمهورية مما يجعلها فاقدة للدستورية، كما أنه جرى توقيعها بتفويض شفوي بحسب تصريح المدير العام لقوى الأمن الداخلي من رئيس حكومة غير ذي صلاحية افتراضية لأن الصلاحية تعود لمجلس الوزراء وليس لرئيسه في هذه الحالة، والتفويض باطل سواء أكان خطياً أو شفهياً، قبل عرضه على مجلس الوزراء وأخذ موافقته. ولفت بري إلى أن مدة الاتفاق 3 سنوات وبحسب نص المادة 52 من الدستور اللبناني لا يمكن إبرامه إلاّ بعد موافقة مجلس النواب، إضافة إلى مخالفته الاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب والذي صادق عليه مجلس النواب اللبناني.واعتبر بري أن الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة الأميركية فاقد للدستورية، ودعا مجلس الوزراء إلى إعادة النظر بشأنه لمخالفته الدستور والقوانين المرعية باعتباره يخضع لأحكام المعاهدات بين دولتين. ورد مقرر لجنة الإعلام والاتصالات النائب عمار الحوري (كتلة المستقبل) على كتاب بري إلى الرئيسين سليمان والحريري وقال في بيان: إن عنوان كتاب الرئيس بري هو تقرير لجنة الإعلام والاتصالات، وتبياناً للحقيقة فإن التقرير المذكور عائد لرئيس لجنة الإعلام والاتصالات الزميل حسن فضل الله، حصراً، ونحن لم نطلع عليه حتى الآن كلجنة إعلام واتصالات رغم مطالباتنا العديدة والمتكررة بذلك ورغم مرور كل هذا الوقت على إرساله.وأكد حوري عدم وصول لجنة الإعلام والاتصالات في حينه إلى رأي موحد حول الموضوع، كما أن أي تصويت لم يحصل في اللجنة، والأمر الوحيد الذي اتفقت عليه اللجنة هو أنها مختلفة حوله. وأضاف: إن إحالة الموضوع أساساً إلى لجنة الإعلام والاتصالات تم للبحث في موضوع الاستمارة، وخطاب الرئيس بري، يؤكد أنها لم تأخذ طريقها إلى حيز التنفيذ ويستخلص بأنه يقتضي إهمالها.وختم حوري قائلاً: “إن الاستنتاج بدستورية أو لا دستورية الموضوع المطروح لا يمكن برأيي أن ينطلق فقط من تقرير رئيس لجنة الإعلام والاتصالات تحت عنوان تقرير لجنة الإعلام والاتصالات، مع كامل الاحترام لشخص الزميل الكريم”. وأيد حوري زميله في كتلة “لبنان أولاً” النائب هادي حبيش الذي أوضح بأن كتاب بري حول الاتفاقية الأمنية بين لبنان وأميركا فيه الكثير من الشكوك. وأشار إلى أن “بري أعطى رأيه القانوني في هذا الموضوع وإذا كان الوزراء يعتبرون أنهم وقعوا على شيء غير سليم ويريدون إعادة النظر في الاتفاقية الأمنية فليعد النظر بها”، ولكن مشيراً في هذا الإطار، إلى أنه” تم تنفيذ 90% من بنود هذه الاتفاقية والعودة إلى الوراء قد تشكل عقبة في هذه الحالة”. ولفت إلى أن “الاتفاقية الأمنية هي هبة مشروطة وفي قراءتها قد يكون هناك بعض الأخطاء فيها ككل الاتفاقات المعقودة بين البلدان. وفي هذا المجال، لنا رأينا القانوني والموضوع متروك لمجلس الوزراء”.