السويدي: أبوظبي تتجه نحو اقتصاد المعرفة

أكد معالي ناصر احمد خليفة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن الإمارة تتجه نحو تطوير اقتصاد يرتكز على مبادئ المعرفة، وتولي استدامة التنمية الاقتصادية الأولوية القصوى. وأضاف السويدي في بيان صحفي أمس أن صدور قانون دائرة التنمية الاقتصادية، وما يحمله من مهام جديدة، يدل على التزام القيادة الرشيدة بتحقيق «الرؤية الاقتصادية 2030» بمعناها الأوسع والأكثر شمولية، على الامتداد الجغرافي لإمارة أبوظبي والامتداد الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية فيها. وأكد السويدي أن مؤتمر أبوظبي 2009، والمزمع عقده الشهر المقبل، يسلط الضوء على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وفق خارطة طريق التنمية الاقتصادية التي تغطي السنوات العشرين المقبلة. وبموازاة ذلك، أكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية محمد عمر عبدالله أن مؤتمر أبوظبي يستهدف دعم استراتيجية الإمارة الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2015، فضلا عن زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 50%. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، في مقر الدائرة، بحضور رئيس مؤسسة ميد للإعلان عن تنظيم مؤتمر أبوظبي 2009. ويبحث المؤتمر الفرص الاستثمارية الجديدة في الامارة ودور القطاع الخاص في تعزيز برنامج التنويع الاقتصادي، حيث اوضح عبدالله: «سيناقش المؤتمر تطوير القطاعات الحيوية غير النفطية وفرص الاستثمار المتاحة في هذه القطاعات وعلى رأسها البنية التحتية والطاقة والبتروكيماويات والمعادن والنقل والتعليم والرعاية الصحية والسياحة وغيرها». وقال عبدالله إن تأثر أبوظبي بتداعيات الازمة المالية العالمية، كان الاقل، مقارنة مع الدول الاخرى، لافتاً إلى أن الإمارة تجري حاليا دراسة تفصيلية لتحديد مدى تاثر القطاعات الاقتصادية كافة بهذه الازمة. وأضاف: أن قيمة الاستثمارات الأجنبية ارتفعت خلال عام 2008 لتصل إلى اكثر من 35 مليار دولار، مقابل 25 مليار دولار عام 2007، لافتاً إلى أن المعلومات الاولية تشير الى حدوث انخفاض في تدفق الاستثمارات الاجنبية عام 2009 نتيجة للازمة العالمية، وأنه يجري حاليا بحث حجم هذا الانخفاض. وقال عبدالله إن التقارير الدولية والمحلية تعطي مؤشرات ايجابية عن التوقعات لتحسن الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، وهو ما سينعكس ايجابا على اقتصاد الدولة متوقعا نموا بنسبة 3,4% العام المقبل. وأضاف: «قد يشهد العام 2010 تغييراً في اولويات السياسة الاقتصادية وفقاً للظروف العالمية مثلما حدث العام الحالي الذي شهد تغييرا للاهمية النسبية للعديد من المشروعات للحفاظ على الزخم الاقتصادي للإمارة. ولفت إلى أن العام المقبل سيشهد دعما حكوميا كبيرا للقطاع الخاص باعتبار ان خطة التنمية في أبوظبي تتطلب أن يلعب القطاع الخاص دوراً اكبر في التنمية وان يكون شريكا اساسيا للحكومة في تنفيذ الخطط المختلفة. ومن جهته، قال رئيس مؤسسة ميد ايفنتس ادموند أوسوليفان إن الدراسات التي اجرتها المؤسسة، تؤكد أن دول منطقة الخليج وعلى رأسها الإمارات ستكون المنطقة الاسرع نموا في الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل 2010. وأضاف أن المنطقة تعد افضل المناطق في العالم، من حيث فرص الاعمال والاستثمار المتاحة، لافتا الى انه من المتوقع ان تحقق المنطقة مجتمعة نموا يصل 15% على الاقل خلال2010، وهي اكثر التقديرات تحفظا حيث توقع صندوق النقد ان تتجاوز نسبة النمو في المنطقة 17%. وذكر أن أبوظبي ستنفذ مشروعات تنموية تبلغ قيمتها918 مليار درهم ( 250 مليار دولار) على الاقل خلال السنوات القليلة المقبلة. أعلنت كلّ من «دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي و»ميد إيفنتس»، عن المحاور الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال «مؤتمر أبوظبي 2009» المقرّر انعقاده بين 10 و11 نوفمبر القادم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي. وتتركّز المحاور الرئيسية للمؤتمر حول الفرص الاستثمارية الجديدة ودور القطاع الخاص في تعزيز برنامج التنويع الاقتصادي في الإمارة. وأعلن المنظّمون عن جدول الأعمال والمتحدّثين الرئيسيين خلال الدورة الحالية من المؤتمر التي تستهدف دعم إستراتيجية الإمارة الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2015 فضلاً عن زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 50%. وقال أوسوليفان: «يمثّل القطاع الخاص أحد القطاعات الحيوية التي يُتوقّع أن تلعب دوراً هاماً في دعم إمارة أبوظبي لتطبيق برنامج التنوّع الاقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة». وأضاف: «في إطار الجهود الرامية إلى الوصول للهدف الأساسي المتمثّل بتحقيق التنمية المستدامة، يشكّل تفعيل التعاون والتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص خطوة هامة لتحديد الفرص ودعم مختلف المشاريع التنموية ذات المصلحة المشتركة».