أبوظبي (الاتحاد)
طرحت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، أمس ورقة استشارية حول الإطار التنظيمي المقترح لأنشطة الأصول المشفرة الفورية ضمن سوق أبوظبي العالمي، حيث يشمل الإطار كافة الجهات ذات الصلة مثل البورصات، أمناء الحفظ، وغيرهما من الوسطاء، ويهدف إلى التعامل بفعالية مع كافة المخاطر المرتبطة بأنشطة الأصول المشفرة. ويأتي طرح الورقة الاستشارية ضمن حرص السلطة للحصول على آراء وملاحظات المختصين والجمهور حول المقترح الجديد وتعزيز الإطار التنظيمي المتكامل للسوق.
ويقدم المقترح الجديد إطار عمل تنظيمياً متناسباً مع طبيعة الأصول المشفرة، والتعامل مع المخاطر الرئيسة لها مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية المتعاملين، وحوكمة التكنولوجيا، والحفظ الآمن لهذه الأصول، حيث تم تطوير النظام وفق أفضل الممارسات العالمية المتاحة للحد من مخاوف الهيئات التنظيمية، والمؤسسات والشركات، والمستثمرين من خلال فرض إجراءات رقابية مناسبة على أنشطة التعامل في الأصول المشفرة، والمساهمة في تعزيز الشفافية والنزاهة والثقة والتي تعد أبرز التحديات عالمياً في مثل هذه التعاملات. ومثّل النمو الكبير في أسواق الأصول الرقمية والمشفرة تحويلاً كبيراً لمفاهيم الأسواق المالية، حيث تطورت الأصول المشفرة مثل البتكوين، والتي ظهرت أساساً كوسيلة للتبادل المالي غير خاضعة لسلطة مركزية، لتصبح اليوم أحد مجالات الاستثمارات البديلة للمستثمرين الباحثين عن تحقيق العوائد على الاستثمار في هذه الفئة من الأصول.
وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي: «يسعى سوق أبوظبي العالمي، كمركز مالي دولي حائز على جائزة أفضل هيئة تنظيمية للتكنولوجيا المالية في المنطقة لعام 2018، لتعزيز جوانب الحوكمة والرقابة والشفافية فيما يتصل بأنشطة الأصول المشفرة». ويدعو سوق أبوظبي العالمي الجمهور والمختصين من القطاع لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول المقترح الجديد قبل يوم 28 مايو القادم عبر التواصل مع البريد الإلكتروني consultation@adgm.com.
عدد اليوم
