السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الصحة» تتخذ إجراءات لتنظيم عمل اختصاصيي التدليك والتجميل والحجامة

«الصحة» تتخذ إجراءات لتنظيم عمل اختصاصيي التدليك والتجميل والحجامة
5 يونيو 2010 00:39
باشرت وزارة الصحة اتخاذ إجراءات لتنظيم وتقنين العمل لاختصاصيي التدليك والتجميل وممارسة الحجامة، لإغلاق الباب أمام غير المختصين والمشعوذين وحماية المجتمع من ممارسات هذه الفئة، بحسب الدكتور أمين حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص رئيس لجنة تقييم الطب البديل والتكميلي. وقال الأميري في تصريح لـ«الاتحاد»: «إن الجهات الصحية وضعت 5 شروط ومعايير رئيسة للسماح لممتهني الطب التكميلي والبديل بممارسة نشاطهم، تتضمن أن يكون الشخص مختصاً في الطب، ويكون لديه دورات متخصصة في المجال الذي يرغب في العمل به». كما تتضمن الشروط استخدام التقنيات الحديثة المتلائمة مع التخصص وليس استخدام أدوات تستخدم لأغراض طبية أخرى، وكذلك الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى ممارسة المهنة في مراكز طبية معتمدة ومرخصة. وأشار الأميري، إلى أنه ستكون هناك شروطاً أخرى تتعلق بكل مهنة طبية على حدة تراعي خصوصية المجال. وأكد أن الجهات الصحية تهدف من وراء ذلك التنظيم إلى قطع الطريق أمام مدعي الانتساب إلى الطب التكميلي وهم ليسوا كذلك «وقد شهدت الفترة الماضية الكثير من حالات التحايل والأخطاء الطبية الجسيمة». وكانت لجنة تقييم شهادات ممارسي الطب العام والاختصاصيين في مجال الطب البديل والتكميلي قد عقدت اجتماعها الأول في ديوان وزارة الصحة في دبي برئاسة الدكتور الأميري الذي شدد على ضرورة أن تطبق المنشآت الصحية للطب البديل والتكميلي أرقى المعايير العالمية في جميع التخصصات المشتغلة بها. وبحثت لجنة تقييم الطب البديل والطب التكميلي، سبل الارتقاء بنظام تقييم الفئات المذكورة، بحيث تكون متوافقة مع أحدث النظم وتستطيع التعرف إلى نقاط الضعف والقوة في الأشخاص المتقدمين للحصول على تقييم، ومن ثم الترخيص لمزاولة المهنة في الدولة. وقال الأميري إن الاجتماع الأول للجنة بحث عدة مسائل جوهرية تتعلق بشروط وإجراءات العمل بالحجامة، ووضع معايير وآلية واضحة لتقييم الأفراد الذين يتم السماح لهم بممارسة هذا الأسلوب العلاجي. ونوه بأن الراغب في ممارسة مهنة الحجامة لا بد أن يكون حاصلاً على دورات متخصصة من معاهد وجامعات معترف بها في مجال الحجامة، وأن يستخدم آلات طبية من نوعية التي تستعمل مرة واحدة فقط. وباشرت اللجنة وضع الشروط والإجراءات التي يتم تطبيقها على فنيي التدليك حتى يتم قبولهم للتقييم والسماح لهم بممارسة عملهم في الأماكن المرخصة لذلك وفق الشروط والمعايير التي تحددها وزارة الصحة. وأكد الأميري أن الشروط المقترحة تساعد على منع المضاعفات الخطيرة التي حصلت خلال الفترة الماضية بسبب التدليك الخاطئ، لافتاً إلى أنه لن يسمح بأن يمارس التدليك في صالونات الحلاقة. وتناولت لجنة تقييم الطب البديل والتكميلي، بالتفصيل الشروط والإجراءات المتعلقة بعمل فنيي التجميل وتطبيق معايير تقييم تتمتع بالجدية التامة، بحيث لا يتم السماح بممارسة هذا العمل إلا لمن يتمتعون بالدراسة العلمية المعترف بها من المعاهد الأكاديمية المتخصصة ويتمتعون بخبرات عملية تؤهلهم للقيام بهذا العمل. وأشار الأميري إلى أن الوزارة تقوم بمراقبة المراكز والعيادات المتخصصة في التجميل الحاصلة على ترخيص من الوزارة وتم تسجيلها كجهة معتمدة للقيام بهذا العمل. وأكد أنه تم منع استخدام أجهزة الليزر في التجميل إلا من خلال متخصصين، تجنباً لأخطاء التي قد تؤثر على المظهر الخارجي لجسم المريض. ولفت إلى أهمية توعية الناس بضرورة التأكد من كون العيادة أو المركز المتخصص في عمليات التجميل مرخصاً ومعترف به من قبل الجهات الرسمية، موضحاً أن الأماكن المرخصة لن تقبل بوجود فنيي تجميل غير مرخصين من قبل الجهات الرسمية في الدولة. وكانت لجنة تقييم الطب البديل والتكميلي قد تم تشكيلها مؤخراً بالقرار الوزاري رقم 514 لسنة 2010 لتكون معنية بما يتعلق بتقييم شهادات ممارسي الطب العام والاختصاصيين في مجال الطب البديل والتكميلي، لضمان سلامة الممارسات في هذا المجال والتأكد من مدى صلاحية ممارسي المهنة للقيام بدورهم بشكل علمي ووفق الأسس والقواعد المتعارف عليها. وتتكون اللجنة من كل من الدكتور أمين حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، رئيساً والدكتور أحمد الزرعوني مدير إدارة التراخيص الطبية، نائباً للرئيس، والدكتور إبراهيم القاضي مدير إدارة الطب الوقائي بالإنابة عضواً، بالإضافة إلى الدكتور مازن علي ناجي مدير مجمع زايد لطب الأعشاب والطب التقليدي، والدكتور محمد كامل أستاذ مشارك من مجمع زايد لطب الأعشاب والطب التقليدي، والدكتورة وفاء حسيني، والدكتور سمير غويبة، والدكتور محمد فهمي من وزارة الصحة. وتهدف اللجنة إلى أن تكون مخرجاتها على مستوى الدولة، بحيث تكون آلية عملها تشمل جميع المناطق والمؤسسات الطبية العاملة في الدولة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©