«الإمارات للطاقة النووية» تنجز تركيب حاوية المفاعل للمحطة الثالثة في «براكة»

بسام عبدالسميع (أبوظبي) بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن نجاحها بتركيب حاوية المفاعل في المحطة الثالثة ضمن مشروع الطاقة النووية السلمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في براكة بالمنطقة الغربية لإمارة أبوظبي. وأشارت المؤسسة إلى أن تركيب حاوية المفاعل يعد من أهم مراحل المشروع، بعد التركيب الناجح لحاوية المفاعل بالمحطة الثانية العام الماضي، وتركيب حاوية المفاعل بالمحطة الأولى عام 2014. وتعتبر حاوية المفاعل من الأجزاء الرئيسية في مفاعل الطاقة النووية. وأوضحت المؤسسة أن حاوية المفاعل التي تم تركيبها تزن أكثر من 400 طن، ويصل ارتفاعها إلى نحو 15 متراً. وتتمثل أهميتها في احتواء الانشطارات النووية، ما يُسهم في توليد طاقة نووية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة لتزويد شبكة الكهرباء في دولة الإمارات باحتياجاتها من الطاقة. إضافةً إلى ذلك، تعتبر حاوية المفاعل إحدى حواجز الوقاية العديدة المصممة لضمان سلامة محطات الطاقة النووية. وأقامت المؤسسة حفلًا لتدشين حاوية المفاعل في المحطة الثالثة بموقع براكة، رحب فيه محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بمعالي سعيد عيد الغفلي رئيس المكتب التنفيذي، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل عضو المجلس التنفيذي، وكبار المسؤولين والضيوف من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومكتب التنظيم والرقابة وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وبلدية المنطقة الغربية والسفير الكوري بدولة الإمارات. وقد حضر الحفل أيضاً أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وتضمن الحفل جولة تفقدية داخل الموقع اطّلع فيها الحضور على تفاصيل عملية تركيب حاوية المفاعل بعد وصولها من كوريا الجنوبية، وكذلك آخر المعلومات المتعلقة بأعمال الإنشاء داخل المفاعل من المسؤولين والمهندسين في المؤسسة. وفي هذا السياق، قال المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «إن تركيب حاوية المفاعل في المحطة الثالثة بنجاح ووفق أعلى معايير الأمن والسلامة يعد تتويجاً لجهود فريق العمل وتفانيهم خلال السنوات الماضية. ونود توجيه الشكر لفريق العمل التابع للشركة الكورية للطاقة الكهربائية (KEPCO)، وشركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات (Doosan) تقديراً لجهودهم بموقع براكة». وأضاف الحمادي «تلتزم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتقديم برنامج نووي سلمي يتبع أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، ونظراً إلى أن المؤسسة حققت إنجازين مماثلين في المحطتين الأولى والثانية سابقًا، فقد اكتسب فريق العمل خبرةً في هذا المجال، مما يُساهم في رفع الكفاءة والامتثال لأعلى معايير السلامة. وتؤكد المؤسسة أنها ستظل تتبع الخطط الموضوعة لإتمام كل محطة على حدة وتمنح كل إنجاز الوقت الكافي لتحقيقه، وذلك بدءاً من مرحلة الإنشاءات الحالية وصولاً إلى مرحلة التشغيل». وختم الحمادي بالقول: «سيكون للطاقة النووية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة دور مهمٌ وحيوي في مستقبل وطننا، وسيعود بالكثير من المنافع على اقتصادنا الوطني، إلى جانب توفير فرص العمل والإسهام في بناء قطاع صناعي محلي متقدّم لدعم العمليات الجارية في موقع براكة». وتتألف حاوية المفاعل من جزأين، أولهما الهيكل الذي يعد الجزء الأكبر من حاوية المفاعل وسيتضمن بداخله الوقود النووي وأجهزة التبريد وهياكل دعم التبريد. أما الجزء الثاني من حاوية المفاعل فهو الرأس العلوي وسيحتوي بداخله على بعض المنافذ التي ستربط بين أعمدة التحكم وحزم أعمدة الوقود النووي، وهذا سيساعد على التحكم بالتفاعلات النووية داخل المفاعل. وتسير عمليات الإنشاء في محطة براكة للطاقة النووية على نحوٍ آمن وثابت، وقد وصلت النسبة الكلية لإنجاز المشروع إلى 65%. وبعد تشغيل المحطات النووية الأربع، ستوفر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية طاقة آمنة وفعالة وموثوقة وصديقة للبيئة، اعتماداً على الموافقات الرقابية والتنظيمية. وتجدر الإشارة إلى أن عمليات الإنشاء الخاصة بمشروع الطاقة النووية السلمية في براكة بدأت في عام 2012، ومن المقرر إتمام بناء محطات المشروع الأربع عام 2020 وتصل قدرتها الإنتاجية الكلية إلى نحو 5600 ميجاواط. وستوفر هذه المحطات ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء الصديقة للبيئة، وستحدّ من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 12 مليون طن سنوياً. مهندسون مواطنون: تركيب الحاوية عنوان فخر وعلامة فارقة في مسيرتنا أبوظبي (الاتحاد) اعتبرت الكوادر المواطنة المتخصصة في حقل الطاقة النووية السلمية إتمام عملية تركيب حاوية المفاعل الثالث، إنجازاً يدعو إلى الفخر، تحقق في إطار البرنامج النووي السلمي للدولة الذي يتميز بأرقى المعايير العالمية للجودة والسلامة. وقالت المهندسة أماني الحوسني مهندسة أجهزة المحاكاة في قسم التدريب وبناء الكوادر في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وعضو مجلس علماء الإمارات «هذا الإنجاز هو ثمرة من ثمار النهج الذي زرعته فينا دولة الإمارات نحو البناء والتطوير والتمكين، وهي عنوان لجوهر قناعتنا التي نؤكد من خلالها بصفتنا كوادر إماراتية نعمل في هذا المشروع الواعد أن كلمة المستحيل ليست في قاموسنا». وأضافت الحوسني «ها نحن اليوم نشهد فصلاً جديداً من فصول استثمار الفرص التي وفرتها لنا القيادة الرشيدة للتميز في حقل جديد وفريد من نوعه يتطلب مواصفات خاصة، تمكنا بفضل التوجيهات الحكيمة والبرامج الحكومية المحكمة من البناء على الخبرات إلى جانب المعرفة العلمية وامتلاك هذه المواصفات بجدارة». وتابعت «اضطلاع المرأة في هذا المشروع الاستراتيجي يؤكد استمرار الدور الحيوي في نهضة إماراتنا الحبيبة، ومع كل إنجاز جديد تتعزز قناعتنا بأن شابات الوطن يعملن جنباً إلى جنب مع شبابه، في سبيل تحقيق الرسالة والرؤية التي نؤكد من خلالها أننا على قدر المسؤولية والرهان». من جهته قال علي النعيمي مشغل مفاعل نووي في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عضو مجلس الإمارات للشباب «مشاركتنا في هذه اللحظة التاريخية من مسيرة العمل في المفاعل الثالث ضمن البرنامج النووي السلمي الإماراتي هي مدعاة للفخر، وعلامة فارقة في مسيرتنا المهنية بالنظر إلى طبيعة هذا الإنجاز الجديد». وأضاف «تركيب الحاوية الثالثة هو بمثابة خطوة واثقة نخطوها بتوجيهات قيادتنا الرشيدة نحو المستقبل الذي يحمل في طياته العلم والتطور التكنولوجي، ولنحجز من خلاله المكانة المنشودة لوطننا على الخريطة العالمية، فاليوم لا تسعنا الفرحة إزاء هذا الإنجاز الجديد، ونحن نسعى لرد جزء من ديننا إلى الإمارات بسواعد أبنائها المخلصين». وتابع «هذا الإنجاز لا يزيدنا إلا حماساً وتصميماً أكثر على مواصلة رحلتنا نحو اكتساب العلم والخبرات التكنولوجية التنافسية، لنكون على قدر الثقة التي وضعتها قيادتنا الرشيدة بقدرات أبنائها». طاقة نووية آمنة وفعالة تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة يمكن الاعتماد عليها لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات. وتأسست المؤسسة بموجب قانون أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في عام 2009. تقود المؤسسة عمليات تطوير محطات الطاقة النووية السلمية وبنائها وتمويلها لغاية توليد الطاقة في دولة الإمارات، على أن تبدأ بتوصيل الطاقة الكهربائية إلى الشبكة العامة في الدولة بحلول عام 2017. تضع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عناصر السلامة والأمان ونشر ثقافتها على رأس سلم أولوياتها، بما يحقق أعلى درجات السلامة للمجتمع وجميع العاملين في المؤسسة والبيئة المحيطة. وزير الطاقة يطلق جائزة الإعلام البترولي في دورتها الأولى أبوظبي (وام) أطلق معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، أمس، النسخة الأولى من جائزة الإعلام البترولي التي تتماشى مع أهداف استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تسعى إلى إبراز دور قطاع النفط وإنجازات الصناعة البترولية في دول المجلس ومساهماتها في الاقتصاد العالمي وحرصها على حماية البيئة من خلال تعزيز تنمية التطبيقات الخضراء. ويأتي تنظيم الجائزة في إطار استضافة الدولة لملتقى الإعلام البترولي الثالث 2017 المزمع عقده يومي 11 و12 أبريل 2017 في مركز أبوظبي للمعارض. وتسهم الجائزة بشكل كبير في دعم الجهود الخليجية المبذولة للتصدي للتحديات المتعلقة بقطاع النفط والصناعة البترولية والدول المنتجة بالإضافة إلى نشر ثقافة وفكر الترشيد بين أفراد المجتمع والحد من استهلاك البترول ومنتجاته من خلال تنويع مصادر الطاقة والتي من شأنها المساهمة في تحقيق استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وقال معالي وزير الطاقة إن الجائزة تهدف إلى استثمار الإعلام البترولي في نشر الثقافة البترولية بين أوساط المجتمع الخليجي والتصدي للحملات الإعلامية التي تستهدف البترول والدول المنتجة له كما تهدف إلى نشر مفهوم الإعلام البترولي بين أفراد المجتمع وتحديداً جيل المستقبل والمساهمة في تأسيس جيل متفهم وواعٍ ومتخصص في المنطقة يتعايش مع مرحلة اقتصاد ما بعد النفط. وأضاف معاليه «تنظيم الجائزة يتزامن مع استضافة دولة الإمارات للدورة الثالثة من ملتقى الإعلام البترولي والذي يعقد يومي 11 و12 أبريل 2017 في مركز أبوظبي للمعارض والتي نسعى من خلالها إلى إبراز دور قطاع النفط وإنجازات الصناعة البترولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساهماتها في الاقتصاد العالمي وحرصها على حماية البيئة». وتعتبر الجائزة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 20 ألف دولار بداية جيدة لتطوير مهنية الإعلام البترولي في دول المجلس كما يتطلب الأمر دراسة الظواهر الإعلامية في القطاع البترولي بأسلوب علمي يقوم على الاستقصاء والتحليل واستخلاص النتائج التي تقود إلى الحلول المناسبة. وتتمحور أهمية هذه الجائزة في تطوير وتعزيز دور الإعلام البترولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعد لاعباً أساسياً في توجيه الرأي العام وذلك انطلاقاً من كون البترول سلعة استراتيجية ومصدراً رئيساً في دول المجلس والمحرك الأساسي لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي حيث تحظى دول مجلس التعاون الخليجي بمكانة متميزة في ما يتعلق بإنتاج وصناعة النفط ومشتقاته وتسعى هذه الدول لتحقيق مصالحها البترولية وضمان الاستقرار في السوق البترولية العالمية بالتعاون مع كل الأطراف. وتهدف الجائزة إلى تعزيز الثقافة البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي وتوثيق التعاون بين أجهزة الإعلام البترولي التابعة لوزارات البترول والشركات الوطنية في دول الخليج مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وإبراز المكانة البترولية لدول مجلس التعاون الخليجي وتأكيد أهمية دول المجلس باعتبارها مصدراً رئيساً وموثوقاً للطاقة وتأكيد الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للبترول والتعاون مع المنظمات البترولية العالمية في مجال الإعلام البترولي. وقررت اللجنة المنظمة اتخاذ موضوع «دور وسائل الإعلام الحديثة في نشر وتعزيز الثقافة البترولية في المجتمع الخليجي» محوراً لها هذا العام، فيما حددت شروطاً ومعايير للمتقدمين للجائزة على أن يخدم البحث المقدم مجال الإعلام البترولي في دول مجلس التعاون وأن يكون المشارك مالكاً أصلياً للبحث ويمكن أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً سواء من دول الخليج العربي أو من خارجها. ولا يحق للمترشح أن يتقدم بأكثر من عمل فردي للمسابقة وأن يكون البحث المقدم مكتوباً باللغة العربية وأن لا يكون البحث المشارك قد سبق نشره أو طرحه في مسابقة بحثية أخرى أو لنيل درجة علمية كما لا يجوز إعادة التقدم بالبحث ذاته شكلاً وموضوعاً ما دام قد قُدم في دورة سابقة للجائزة. ومن شروط التقدم للجائزة أيضا أن لا يكون المشارك عضواً في مجلس أو سكرتارية الجائزة ولا يجوز أن يتضمن البحث أي بيانات أو معلومات تتصف بالخصوصية والسرية إلا بموافقة الجهة المعنية ذات الشأن ولا تتحمل لجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون أي مسؤولية تترتب على ذلك، ويجوز للمشارك أن يتقدم ببحثين كحد أقصى على أن يكون أحدهما فردياً والآخر جماعياً وأن لا يقل البحث عن 40 صفحة ولا يزيد على 70 صفحة ما عدا المراجع والملاحق. وتبدأ اللجنة استلام الترشيحات في الأسبوع الأول من شهر يناير من عام 2017 عبر البريد الإلكتروني: pmawards2017@moenr.gov.ae على أن يتم الإعلان عن الفائز في حفل سيقام على هامش الدورة الثالثة من ملتقى الإعلام البترولي أبريل 2017. يذكر أن ملتقى الإعلام البترولي تم تنظيمه للمرة الأولى في دولة الكويت فيما استضافت الرياض الدورة الثانية وتستضيف أبوظبي الدورة الثالثة من الملتقى في عام 2017. ويهدف الملتقى إلى المساهمة في تأهيل الإعلاميين المختصين للقيام بدورهم في نقل الصورة الصحيحة عن قطاع البترول.