أعلن وزير الآثار المصري زاهي حواس اختفاء 145 قطعة أثرية مسجلة من مخزن تابع للجامعة الأميركية بالقاهرة. وقال في بيان إن أعمال جرد المخزن الأثري بالجامعة في الفترة من 15 إلى 17 مارس كشفت عن فقد 145 قطعة أثرية أصلية موثقة في سجلات وزارة الدولة للآثار و50 قطعة من النماذج المقلدة.
وأضاف أن لجنة من الأثريين قامت بجرد محتويات المخزن الأثري بالجامعة الأميركية “بعد حادث اقتحامه وإبلاغ الجامعة الأميركية به” ولكنه لم يحدد متى اقتحم المخزن الذي يوجد أسفل قاعة بالمبنى الأثري للجامعة في ميدان التحرير.
`وقال حواس في البيان إن جميع القطع الأثرية الموجودة بمخزن الجامعة الأميركية مسجلة وموثقة في سجلات إدارة الحيازة التابعة للوزارة وإن الجامعة حصلت عليها وفقا لقانون الآثار رقم 215 لسنة 1951 الذي كان يسمح باقتسام 50 بالمئة من القطع الأثرية المكتشفة بين مصر وبعثات الاستكشاف الأجنبية العاملة فيها ثم عدل القانون عام 1983 وخفض نسبة القسمة إلى 10 بالمئة للبعثات الأجنبية ثم ألغيت النسبة تماماً في قانون للآثار صدر العام الماضي.
وأضاف أن “آخر مرور لإدارة الحيازة الأثرية على هذه القطع كان في 21 أبريل 2010”. وقال رئيس لجنة القسمة عبد المنعم أبو بكر أستاذ الآثار بجامعة القاهرة في البيان إن عملية القسمة كانت تجري في المتحف المصري بالقاهرة “كما جرى العرف آنذاك”.
وقال مصدر في وزارة الدولة للآثار لـ(رويترز) إن الجامعة الأميركية “تحوز هذه القطع ولا تملكها” وهذا يسمح للوزارة بحق التفتيش الدوري عليها.
وعلى مدى أكثر من شهرين تتعرض متاحف ومخازن ومواقع أثرية للسرقة أو التدمير منذ انسحاب الشرطة من الشوارع يوم 28 يناير تاركة فراغا أمنيا طوال الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي أنهت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك يوم 11 فبراير.
وكانت الجامعة الأميركية أصدرت في السادس من مارس بيانا سجل حدوث “اختراق لأمن الجامعة الأميركية بالقاهرة يوم 28 يناير حيث قام أفراد يعتقد أنهم من المتظاهرين باقتحام البوابة، التي لم يتم استخدامها منذ فترة طويلة وكذلك قامت قوات الشرطة من وزارة الداخلية باقتحام بوابة الجامعة الواقعة على شارع الشيخ ريحان بالقوة حيث اندلع قتال في جميع أنحاء المبنى بما في ذلك سطح الجامعة”.
عدد اليوم
