الجيش المصري: لا صفقات مع النظام السابق

نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية نفياً قاطعاً وجود أية صفقات بين نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك والمؤسسة العسكرية ، مؤكداً أن القوات المسلحة تعمل من أجل صالح شعب مصر والحفاظ على مكتسباته وأن ذلك ظهر جلياً في البيانات التي أصدرها أثناء ثورة 25 يناير وحتى الآن.وأكد اللواء محسن الفنجري عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- أمام منتدى الحوار مع طوائف الشعب السكندري أمس بمقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية بالأسكندرية - أن كل من أفسد في البلاد سيتم محاسبته ، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر فور تسلمه لمهامه بألا تقلع أية طائرة خاصة بدون أوامر من القوات المسلحة وإلا سيتم ضربها فورا. وقال إن الشعب المصري فوض القوات المسلحة وهي أمانة وطنية لن نتركها حتى تقف مصر شامخة من جديد كعهدها.وأشار إلى أن هناك العديد من القوى الداخلية والخارجية تتربص بمصر وتحاول عرقلة دورها، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الماضية ظهرت أوراق ضغط عديدة ومتنوعة منها عبور القطعتين البحريتين الإيرانيين لقناة السويس ومطالبة إسرائيل بالتعرض لهما في القناة، غير أن القوات المسلحة المصرية وجهت إنذارا مفاده أن التعرض لأية قطعة بحرية داخل المياه الإقليمية المصرية يعد تعديا سافرا وسيكون له مردود عنيف وهو إنذار جاء لاتجاهات متعددة.ولفت إلى ظهور تحديات أخرى داخلية وخارجية متمثلة في عمليات تهريب للذهب عبر الحدود المصرية شرقا وغربا، بالإضافة إلى الكشف عن أسلحة وذخائر قادمة من ليبيا إلى مصر فضلا عن ضبط متفجرات على الحدود. من جانب آخر قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس حبس وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها معه نيابة الأموال العامة العليا بتهمة تسهيل استيلاء شركة “سوديك” التي يمتلكها رجل الأعمال مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك على المال العام دون وجه حق. كما أصدر قرارا بضبط وإحضار مجدي راسخ للتحقيق معه. وكانت أجهزة الأمن المصرية قد القت القبض أمس على محمد ابراهيم سليمان في منزله بالقاهرة الجديدة وسلمته لنيابة الأموال العامة في ضوء القرار الصادر بضبطه واحضاره نظرا لعدم مثوله أمام النيابة للتحقيق معه رغم إخطاره بالحضور للتحقيق معه.وبدأت نيابة الأموال العامة على الفور التحقيق معه في ضوء البلاغ المقدم ضده بشأن قيامه بتخصيص قطعة ارض فضاء واسعة لشركة “سوديك” التي يمثلها قانوناً رجل الأعمال مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك. وكشف تقرير الجهاز المركزي المصري للمحاسبات بشأن تلك الواقعة أن سليمان خصص لراسخ تلك الأرض بسعر يقل عن سعرها الحقيقي مما تسبب في خسارة قدرها 600 مليون جنيه للمال العام الى جانب أن راسخ لم يقم بسداد 13 مليون جنيه تمثل رسوم تنمية على الأرض ولم يطالبه سليمان بسدادها. كما كشفت التحقيقات أن سليمان خفض من سعر الأرض 4 جنيهات للمتر مقابل قيام راسخ بإنشاء محطة صرف صحي بالأرض قيمتها 50 مليون جنيه بينما تبين أن راسخ قام بإنشاء محطة رفع فقط بقيمة 10 ملايين جنيه على نحو تسبب في ضياع 40 مليون جنيه من المال العام. وقرر النائب العام أيضا حبس حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في قضية اتهامه ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي بتحقيق منفعة مالية لممثل إحدى الشركات الألمانية بأن أسند إليه بالأمر المباشر توريد 5 ملايين من لوحات السيارات المعدنية بسعر 40 جنيها للوحة الواحدة بما يزيد عن التكلفة الفعلية للوحة بمبلغ 20 جنيها، بما أضر بأموال أصحاب السيارات المتعاملين مع إدارات المرور وتحميلها تلك القيمة المغالى فيها حيث وصل إجمالي الضرر 92 مليون جنيه. وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن نيابة الأموال العامة استدعت العادلى بحضور محاميه وقامت باستجوابه بشأن تلك الواقعة ووجهت إليه الاتهامات حول ارتكابه لتلك الواقعة.وقررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل محاكمة وزير الاسكان السابق أحمد المغربي والرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم محمدد عهدى فضلي ورجلي الأعمال الهاربين ياسين منصور ووحيد متولى الى جلسة اليوم لسماع مرافعة الدفاع بعد أن انتهت المحكمة في جلستها أمس من سماع مرافعة النيابة والشهود والمدعين بالحق المدني.وكانت النيابة قد نسبت الى المتهمين تهم التربح والاضرار العمدي بالمال العام في ضوء واقعة بيع أرض مساحاتها 113 فدانا كانت مخصصة لمؤسسة “أخبار اليوم” الى شركة “راكين ايجيبت” والتي استحوذت عليها لاحقا شركة “بالم هيلز” التي يشارك في ملكيتها وزير الإسكان السابق أحمد المغربي بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق لبيع الأراض في المناطق المجاورة.وأعلن الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية تجميد أسهم وسندات، ووثائق تأمين، وعقود تمويل عقاري، لكل من فتحى سرور رئيس البرلمان السابق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجاتهم وأولادهم القصر تنفيذاً لقرار النائب العام بالتحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من التصرف فيها.