أعلن المعارض الموريتاني مصطفى ولد الإمام شافي الذي استهدفته مذكرة توقيف دولية من موريتانيا بتهمة “تمويل الإرهاب” أنه سيدعي على الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. وقال شافي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس في دكار “بالنسبة لمذكرة التوقيف” الدولية التي أصدرتها نيابة نواكشوط “إنني مستعد للدفاع عن نفسي أمام أي قضاء. إنني هادئ جداً ولا علاقة لي بما يتهمني به الرئيس ولد عبد العزيز”. ويقيم ولد الإمام شافي في الخارج في مكان لم يحدد. وأصدرت نيابة نواكشوط الأربعاء الماضي، مذكرة توقيف دولية بحق ولد الإمام شافي و3 موريتانيين آخرين هم أعضاء نافذون في تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” بتهمة تمويل الإرهاب ودعم مجموعات إرهابية في منطقة الساحل.
وقال ولد الإمام شافي “في مواجهة هذا الاتهام بالغ الخطورة سأدعي على الرئيس. اتصلت بعدد من المحامين في موريتانيا والخارج وأريد أن ارفع شكوى ضده.. لأنني اعتبر ذلك تشهيراً غير مقبول”.
وأضاف “سأشتكي عليه لأنه لا يملك حق التشهير بي ولا يملك دليلاً على ما يقوله.. واتحدى أي شخص أن يقدم دليلاً على ذلك”. والرجل البالغ من العمر 53 عاماً والذي يتمتع بنفوذ كبير في غرب أفريقيا، معروف بدوره الحاسم في المفاوضات من أجل الإفراج عن عدد من الغربيين الذين خطفهم تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” في السنوات الأخيرة والذي يعيث فساداً في كل منطقة الساحل والصحراء.
وأدانت تنسيقية المعارضة الموريتانية قرار نيابة نواكشوط أمس الأول واعتبرته “مشيناً”. وجاء في بيان أن “تنسيقية المعارضة الموريتانية تدين بشدة هذا الإجراء المشين الذي يعود لاستخدام دنيء للقضاء من أجل الإساءة إلى سمعة المعارضين ومحاولة تكميم أفواههم”.
ودعت التنسيقية التي تضم 10 أحزاب معارضة بين الأكثر تمثيلاً في موريتانيا، الرأي العام الوطني والدولي إلى “رفض هذا القرار الظالم الذي يسعى من خلاله الرئيس الموريتاني إلى استخدام القوانين الدولية لقمع معارضي نظامه الذي يواجه وضعاً ميؤوساً” بحسب تعبيرها. ورأت التنسيقية أن الحكومة الموريتانية “منعت” عائلة شافي من “العودة إلى البلاد”، معتبرة أن هذا العمل مخالف “للأعراف الموريتانية والبروتوكولات الإنسانية”.
عدد اليوم
