دبي (الاتحاد)
سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نمواً بنسبة 5.6% في عدد الرخص التجارية الصادرة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، ليصل إجمالي الرخص الجديدة الصادرة إلى (6391) رخصة.
وحققت الدائرة زيادة ملحوظة في عدد المعاملات المنجزة للرخص التجارية بواقع 34.9%، وهو ما مجموعه 119630 مقابل 88688 معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهر المؤشر الربعي للرخص التجارية نمو معاملات التجديد من 29575 في الربع الثاني من عام 2015 إلى 45295 معاملة في الربع الثاني من 2016 بنسبة نمو قدرها 53%.
وتوزعت حصص الرخص الجديدة خلال الربع الأول من عام 2016 حسب النشاط الاقتصادي، ونجد أن 67.8% من نصيب الرخص التجارية، في حين أن 30% منها رخص مهنية، و1.1% لكل من الرخص الصناعية الرخص السياحية.
وتدل هذه المؤشرات الربعية التي أعلنتها دائرة التنمية الاقتصادية على استمرارية اقتصاد دبي في النجاح وإثبات جدارته كوجهة رئيسية للتسوق على مستوى العالم، حيث تحتل مدينة دبي المراكز الأولى في التقارير الدولية كأفضل مدينة مع مدن أخرى في العالم من حيث محلات التجزئة، وتصدرها قائمة أفضل الوجهات الرئيسية للتسوق على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري: «تؤكد النتائج الربعية التي تحرزها اقتصادية دبي تنامي حجم الأعمال في إمارة دبي، وذلك على مستوى جميع القطاعات بما فيها الرئيسية والحيوية. يدل نمو معدل المعاملات المنجزة على أن السوق المحلي يشهد وتيرة من التنافسية المستمرة، ودليل على مدى سهولة مزاولة الأعمال والسياسة الاقتصادية الناجحة لإمارة دبي من جهة، وحرص الشركات القائمة على الالتزام بقوانين دائرة التنمية الاقتصادية وثقتهم بواقع الأعمال والحركة التجارية في دبي من جهة أخرى».
وأضاف بوشهاب «تعكس رغبة الشركات في ممارسة أنشطتها التجارية في دبي ثقة المستثمرين باقتصاد الإمارة. ?ووفقاً ?لبيانات ?المؤشر ?بلغ ?العدد ?الإجمالي ?للموافقات ?المبدئية ?الصادرة10,904? ?موافقة ?مبدئية ?خلال ?الربع ?الثاني ?من ?عام ?2016 ?بارتفاع ?2.2%، ?مقارنة ?بالربع ?ذاته ?من ?عام ?2015، ?وبلغ ?عدد ?الأسماء ?التجارية ?المحجوزة ?16,307 ?اسم، ?حيث ?نمت ?بنحو ?7.7%، ?وذلك ?خلال ?الربع ?الثاني ?من ?عام ?2016 ?مقابل ?الفترة ?نفسها ?من ?العام ?الماضي»?. وقال «تلعب مراكز التعهيد دوراً محورياً في تسهيل حصول العملاء على خدمات الترخيص والتسجيل التجاري، وذلك لانتشارها في مختلف المناطق بإمارة دبي. وفي الربع الثاني من 2016 شكلت مراكز التعهيد ما نسبته 69.5% من معاملات اقتصادية دبي المقدمة في تلك الفترة، واحتل مركز تسهيل الطوار المرتبة الأولى بواقع 41367 معاملة في الربع الثاني من العام 2016، ومن ثم أون تايم فرع عود ميثاء بإجمالي 8788 معاملة، وثالثاً مركز إتقان لخدمات الأعمال بنحو 8611 معاملة في الربع الثاني من عام 2016».
وأشار بوشهاب إلى أن هناك حرصاً كبيراً من التجار على الالتزام بتجديد الرخص، حيث ارتفعت هذه النسبة إلى 53.2% خلال الربع الثاني من 2016، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مؤكداً أنه عند مقارنة الشركات الخارجة من السوق مع الشركات الجديدة الداخلة نجد أن خروج ثلاث شركات تجارية يتبعها دخول عشر شركات جديدة.
وأضاف «تعمل دائرة التنمية الاقتصادية وفق استراتيجية محنكة، كونها أحد صانعي السياسات الاقتصادية للإمارة وما ارتبط بها من تشريعات وأحكام قانونية. وتستهدف بشكل رئيسي ودائم تحقيق أفضل القرارات ووضع أنسب الإجراءات التي تسمح بتطور أداء شركات القطاع الخاص، وخاصة البدء في ممارسة أنشطة الأعمال، وما يقدمه من آثار إيجابية على معدلات نمو الاقتصاد. لذا فإن قدرة القطاع الخاص على التطور تتطلب وضع إطار متكامل ومتناسق يراعي كل الجوانب التي من شأنها التأثير في تلك العملية، وعليه تبنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي - قطاع الترخيص والتسجيل التجاري، عملية مساندة أصحاب الأعمال وتسهيل الأعمال الخاصة ببدء النشاط التجاري وتأسيس الشركات واستخراج التراخيص».
عدد اليوم
