عمليات جني الأرباح تواصل الضغط على الأسهم المحلية

واصلت عمليات البيع لجني الأرباح ضغوطها على الأسهم المحلية للجلسة الثانية على التوالي، وأفقدت الأسهم أكثر من 2,03 مليار درهم من القيمة السوقية التي تراجعت أمس إلى 801 مليار درهم. وعلى الرغم من نجاح سوق دبي في استيعاب عمليات البيع القوية التي شهدها السوق خلال الجلسة ودفعته للتراجع بأكثر من 1,3%، قبل أن يغلق على ارتفاع طفيف، إلا أن توقعات المحليين اعتبرته ارتداداً هشاً كونه غير مصحوب بمستويات عاليه من السيولة. وتوقع المحلل والخبير المالي وضاح الطه، أن تشهد الفترة المقبلة موجة من التذبذبات المتوقعة والمبررة بعد رالي الصعود القوي الذي شهدته الأسواق منذ بداية العام، مشيرا إلى أن عمليات جني الأرباح التي شهدتها الأسواق في الجلستين الماضيتين كان يتوقع حدوثها في شهر مارس لكنها تأخرت بسبب الاندفاع الشرائي القوي والإفراط في التفاؤل، منوها إلى أنه على الرغم من قدرة سوق دبي على احتواء هذه العمليات بنهاية جلسة الأمس إلا أن الارتداد الذي سجله السوق كان هشاً وغير مستند إلى مستويات عالية من التداولات التي بلغت 1,4 مليار درهم، أي أقل بنحو 35% عن المتوسط اليومي، مشيرا إلى أن نصف القيمة المتداولة أمس والتي أحدثت هذا الارتداد لم تزد على 750 مليون درهم. وأوضح الطه أن الأسواق تواجه مستويات مقاومة شديدة خلال هذه الفترة، خاصة عن حاجز المقاومة النفسي عند 4800 والرئيسي عند 4820 نقطة، و5200 نقطة في سوق أبوظبي، لافتاً إلى أن اختراق هذه القمم تحتاج أحجام كبيرة من التداولات. ولفت الطه إلى أن الأسواق قد تشهد عمليات جني أرباح متكررة خلال النصف الثاني من هذا الشهر، لكنها لا ترقى إلى أن يطلق عليها عمليات تصحيح، مستبعداً في الوقت ذاته أن تؤثر عملية الاكتتاب الحالية لشركة ماركة في السيولة بالأسواق خاصة وأنه يأتي في أعقاب وصول سيولة ضخمة للمستثمرين من توزيعات الأرباح للعام 2013، والتي يعاد ضخ جزء كبير منها في الأسواق. بدوره، قال المستشار المالي زياد الدباس، إن عمليات جني الأرباح التي تسود الأسواق حالياً مبررة وغير مقلقة ولم تخرج عن النطاق المحدود، مشيرا إلى أن الأسواق كان لابد أن تمر بعملية تصحيح سريعة في ظل الارتفاعات المتواصلة خلال الأشهر الماضية. ووصف تراجعات الأسهم أمس وحالة التذبذب في الأسواق بـ «الصحية» والعقلانية كونها لم تجر الأسهم إلى عمليات تصحيح حادة، مشيرا إلى أن محفزات الصعود حاضرة دائما حيث تستعد الأسواق للتفاعل مع نتائج الربع الأول التي قد تقود الأسهم للارتداد مرة أخرى ومواصلة المكاسب لحين تفعيل قرار الترقية على مؤشر مورجان ستانلي. وأشار الدباس إلى أن الهبوط كان متوقعاً ويتوقع أن نشهد مزيدا من التذبذب في الفترة القصيرة المقبلة، وذلك بالنظر للأداء السلبي في الأسواق العالمية التي أعطت إشارة سلبية للأسواق المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع والتي تلقتها الأسهم التي كانت تنتظر أي مؤشر سلبي للارتكان عليه للتوقف عن الارتفاع بهدف التقاط الأنفاس والإعداد لدورة ارتفاعات أخرى تدفع باتجاه اختراق مستويات سعرية جديدة، موضحاً أن الهبوط تحت أي دافع يحصن الأسواق من الدخول في فقاعة نتيجة الارتفاعات السعرية المتواصلة بقفزات كبيرة تضر في النهاية باستدامة نمو الأسواق المحلية. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول الأمس بنسبة 0.25% ليغلق على5339.06 نقطة، فيما شهدت القيمة السوقية انخفاضا بقيمة 2.03 مليار درهم لتصل إلى 801.48 مليار درهم، وذلك بعد أن تداول ما يقارب 0.91 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.64 مليار درهم من خلال 14081 صفقة. ووفقاً لبيانات الهيئة، بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 65 من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية، حيث حققت أسعار أسهم 20 شركة ارتفاعاً في حين انخفضت أسعار أسهم 35 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «الدار العقارية» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 590 مليون درهم موزعة على 141.15 مليون سهم من خلال 2114 صفقة، تلاه سهم «شركة أرابتك القابضة» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 275.76 مليون درهم موزعة على 40.22 مليون سهم من خلال 1209 صفقة. وحقق سهم «شركة دبي الوطنية للتأمين»، أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 2.80 درهم مرتفعا بنسبة 9.80% من خلال تداول 42.88 ألف سهم بقيمة 107.5 ألف درهم، تلاه في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «المخازن العمومية (أجيليتي)، الذي أغلق على مستوى 10.85 درهم مرتفعا بنسبة 5.85% من خلال تداول 250 سهما بقيمة 2712.5 درهم. وسجل سهم “المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق” أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 6.30 درهم مسجلا خسارة بنسبة 10% من خلال تداول 24.71 ألف سهم بقيمة 155.65 ألف درهم، تلاه سهم »الشركة الوطنية للتأمينات العامة« الذي انخفض بنسبة 9.42%، ليغلق على مستوى 4.71 درهم من خلال تداول 100 سهم بقيمة 471 درهما. و منذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 23.77% وبلغ إجمالي قيمة التداول 193.78 مليار درهم، فيما بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 75 من أصل 120 وعدد الشركات المتراجعة 30 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع “الاستثمار والخدمات المالية” المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 54.8928% ليستقر على مستوى 8227.09 نقطة مقارنة مع 5311.47 نقطة، تلاه مؤشر قطاع “العقار” مسجلا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 53.2% ليستقر على مستوى 8103.51 نقطة مقارنة مع 5287.33 نقطة، تلاه مؤشر “البنوك” بارتفاع عن نهاية العام الماضي قدره 25.9%، ليستقر على مستوى 3669.04 نقطة مقارنة مع 2912.22 نقطة، ثم مؤشر قطاع “الصناعة”، محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 25.9% ليستقر على مستوى 1397.93 نقطة مقارنة مع 1109.93 نقطة، ومؤشر قطاع “الخدمات” ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 19.4%، ليستقر على مستوى 1786.99 نقطة مقارنة مع 1496.06 نقطة، مؤشر قطاع “التأمين” محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 6.46%، ليستقر على مستوى 1700.19 نقطة مقارنة مع 1597 نقطة تلاه مؤشر قطاع “السلع الاستهلاكية” بارتفاع عن نهاية العام الماضي قدره 3.05% ليستقر على مستوى 1528.07 نقطة مقارنة مع 1482.74 نقطة، مؤشر قطاع “النقل”، ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي، بلغت 2.2% ليستقر على مستوى 3572.68 نقطة، مقارنة مع 3653.37 نقطة تلاه مؤشر قطاع “الاتصالات” ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 3.4% ليستقر على مستوى 2329.58 نقطة مقارنة مع 2412.04 نقطة، تلاه مؤشر قطاع “الطاقة” بنسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 10%، ليستقر على مستوى 152.930 نقطة مقارنة مع 170.355 نقطة. نصيحة للمستثمرين.. احرص على تنويع أسهم الشركات والقطاعات التي تضمها محفظتك الاستثمارية، مع إعطاء الأولوية للأسهم ذات المخاطر الأقل، يليها الأسهم ذات العائد الأعلى. هيئة الأوراق المالية والسلع