يوسف العربي (دبي)
استقبلت هيئة التأمين 3391 شكوى حملة الوثائق ضد شركات التأمين والمهن المرتبطة بها، خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2014، بحسب إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين.
وكشف الزعابي في تصريحات لـ «الاتحاد» أن الهيئة نجحت في تسوية 98,2% من مجموع الشكاوى المقدمة بواقع (3329) شكوى وذلك في وفق الصلاحيات المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة.
وأوضح أن باقي الشكاوى المقدمة من حملة الوثائق، والتي تمثل نحو 1,8% من مجموع الشكاوى التي استقبلتها الهيئة في إطار المراجعة.
وقال الزعابي: إن شكاوى تأمين المركبات احتلت الجزء الأكبر من إجمالي الشكاوى الواردة، فيما توزعت النسبة الباقية على مجالات التأمين على الحياة والممتلكات والتأمين الصحي.
ولفت الزعابي إلى أن نسبة حل الشكاوى خلال التسعة أشهر الأولى العام الجاري تعد الأعلى بين المعدلات المسجلة خلال السنوات السابقة.
وأوضح أن قسم الشكاوى بالهيئة يستقبل الشكاوى مباشرة من حملة الوثائق، حيث يقوم بدراستها بعناية عبر مجموعة من العاملين من ذوي الاختصاص والخبرة، والتحقق من مضمونها عبر الإتصال المباشر مع الشركة المعنية بالشكوى، وبالتالي الدخول في مرحلة النقاش في حل جميع النقاط الخلافية بين حملة الوثائق والشركات وفق الأصول القانونية المحددة.
وأشار إلى أنه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة التأمين في التعامل مع الشكاوى، ومتابعتها المتواصلة لإيجاد حلول لها تقوم في الكثير من الأحيان بالمتابعة والجولات الميدانية للشركات وسوق التأمين المحلي، عبر موظفيها المختصين والمؤهلين لهذا النوع من الأعمال أو بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار عامل السرعة وأهميته في حل الشكاوى الواردة بالطرق الودية والقانونية المناسبة.
وتقدم الهيئة الحلول والتسويات للشكاوى الواردة ضمن فترة لا تزيد على خمسة أيام عمل اعتبارا من تاريخ تقديم الشكوى، الأمر الذي ينسجم مع المعايير المحددة لتسوية الشكاوى وحلها على مستوى التميز والتنافسية.
وأكد الزعابي حرص الهيئة واهتمامها بخدمة المواطنين وحملة الوثائق بشكل مثالي، ومعالجة الشكاوى القائمة في السوق المحلية بالطرق القانونية والودية المناسبة بهدف تحسين أداء قطاع التأمين الإماراتي وتعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية، وتحسين النظرة الشاملة لصناعة التأمين في دولة الإمارات، وتقوية الثقة الإقليمية والعالمية بها.
وقال: إن هيئة التأمين تعمل من خلال مهامها الموكلة بموجب القانون الإتحادي رقم ( 6 ) لعام 2007 بشأن إنشاء الهيئة، على حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها وتحقيق التوازن والعدالة بين هذه الحقوق وبين مصالح الشركات بهدف تعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية وتطوير أدائها بما يواكب التطور المتواصل والنمو المتقدم للاقتصاد الوطني بمكوناته الكلية والجزئية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تجاوز بعض السلبيات في سوق التأمين المحلية عبر التنظيم القانوني والتشريعي والدور الرقابي اللذين يكملان بعضهما البعض لبناء سوق تأميني متطور وتنافسي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال: إن قناعة جميع الأطراف في سوق التأمين المحلية بمصداقية هيئة التأمين والأرضية القانونية التي تستند إليها في أداء مهامها ومسؤولياتها، ساهمت في التوصل إلى حلول ودية لأغلب القضايا المعروضة.
وأكد أن هيئة التأمين تسعى لتعزيز قدراتها البشرية والفنية وتطوير أساليب الوعي التأميني لدى حملة الوثائق والجمهور بغية تنظيم أكثر تطورا وتنافسية لقطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل تعزيز دور صناعة التأمين في منظومة الاقتصاد الوطني ومكونات التنمية الشاملة في الدولة.
75 جولة تفتيشية لهيئة التأمين
دبي (الاتحاد)
بلغ عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها هيئة التأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 نحو (75) جولة تفتيشية توزعت على (15) شركة وطنية وأجنبية عاملة في الدولة، و(60) شركة من المهن المرتبطة بالتأمين، بحسب إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين.
وقال الزعابي، إن هذه الجولات تأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير قطاع التأمين وتحسين أدائه، وتعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية، وتحسين النظرة الشاملة لصناعة التأمين في دولة الإمارات، وتقوية الثقة الإقليمية والعالمية بها.
وأضاف أنه ولتحقيق هذا الهدف تقوم الهيئة بدور رقابي وتنظيمي على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين لضمان تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه وفق أفضل الأسس القانونية المتبعة في صناعة التأمين العالمية والتحقق من مدى التزام الشركات بالتشريعات ذات العلاقة والتأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين ومدى مراعاتها للأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين.
عدد اليوم
