شرطة دبي تحذر البنوك من تزوير طلبات تحويل الأرصدة للخارج

حذرت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي البنوك من تزوير طلبات تحويل أرصدة العملاء لحسابات خارج الدولة. وأشارت إلى ظهور حالات جديدة تتعلق بقضايا التزوير خلال العام الماضي لحسابات خارج الدولة بمبالغ قيمتها 200 ألف دولار فما فوق، وأكد الخبير عقيل أحمد النجار، رئيس قسم فحص المستندات في الإدارة، انتشار ظاهرة طلبات الحصول على بطاقة الائتمان بنسخة ضوئية من جواز السفر تعود لأحد عملاء البنك، أو تقديم شيك ضمان بنكي من خلال نسخة الجواز المزورة وتوريط صاحب الجواز الأصلي. وقالت الخبيرة منى سالم السويدي، خبير فحص التزوير والتزييف إن الشخص صاحب العلاقة يفاجأ بسحب مبالغ مالية كبيرة من حسابه لحساب آخر خارج الدولة، دون علمه وبإجراءات خاصة بالبنك الذي يقع ضحية عملية نصب من قبل المزور. وأوضحت أن مجموع هذا النوع بلغ العام الماضي 28 قضية، تم التعامل معها بـ 40 طلب تحويل حساب، في حين تعامل القسم مع 8 طلبات العام الجاري، مشيرة إلى أن فحوص نماذج طلبات التحويل يتبين أنها سليمة وغير مزورة، حيث إن المزور يحصل عليها من البنك، ثم يزور البيانات الخاصة بصاحب الحساب وتوقيعه، وغالبا ما تتم هذه الإجراءات عبر البريد، ولا تتطلب حضور صاحب الحساب شخصيا، نوعاً من تسهيل الإجراءات على العملاء. وأضافت أن العديد من الأشخاص وقعوا ضحية هذا النوع الجديد من النصب وفوجئوا بتحويل مبالغ مالية كبيرة من حساباتهم الشخصية لدول أخرى دون علمهم المسبق، وغالبا ما يكتشف العميل الأمر لدى قيامه بعملية سحب أخرى، وفي إحدى المرات تفاجأ الشخص باتصال من موظف البنك ليتأكد من صحة المبلغ المطلوب تحويله. ودعت السويدي عملاء البنوك للاشتراك بالخدمات الخاصة بالتواصل في حال وجود أي عملية سحب أو إيداع خاصة بحساباتهم المالية، مؤكدة على دور البنوك في مراجعة الإجراءات الخاصة بطلبات تحويل الأرصدة الخاصة بالعملاء ضرورة الاتصال المباشر مع صاحب العلاقة قبل المباشرة بأي عملية مالية خاصة به، وعدم الاعتماد على الطلب المقدم وذلك لاحتمال تعرضه للتزوير كما في الحالات السابقة. وأشارت فاطمة عبد الله بن تويه، خبير فحص التزوير والتزييف إلى أن بعض الأشخاص يتقدمون بطلب الحصول على بطاقة ائتمان من البنك لا يكون له حساب فيه، من خلال تقديم صورة ضوئية عن جواز سفر مزور خاص بأحد عملاء البنوك أو شيك ضمان بنكي مزور أو باعتماد الأسلوبين السابقين معاً، حيث يفاجأ صاحب الجواز الأصلي بمساءلته عن الشيك المنسوب إليه دون علمه. وأكدت بن تويه ضرورة تشديد الإجراءات الخاصة بالحصول على بطاقات الائتمان من قبل البنوك، وعدم اعتماد الموظف على النسخة الضوئية للجواز وأن يحصل بنفسه على النسخة الضوئية من الجواز الأصلي للشخص المتقدم، والابتعاد عن الترويج لبطاقات عبر مندوبي المبيعات الذين يقعون ضحية المزورين.