«أبوظبي للتنمية» يسعى لتخفيف حدة الفقر في بنجلاديش والدول النامية

وقع صندوق أبوظبي للتنمية أمس اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة «جرامين بنك تراست» للتعاون في مجال تخفيف حدة الفقر للسكان الريفيين في بنجلاديش والدول النامية الأخرى، وتمكينهم من تحسين سبل معيشتهم. وقالت فوزية حمد المبارك مدير إدارة القروض والمساهمات وعضو مجلس إدارة الصندوق لـ«الاتحاد» أمس « إن توقيع مذكرة التفاهم مع «جرامين تراست» يأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي والمتابعة الدائمة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية لدعم عملية التنمية في الدول النامية وبذل كافة الجهود لتوفير العيش الكريم لشعوب تلك الدول . ويخطط صندوق أبوظبي للتنمية لزيادة عدد الدول المستفيدة إلى 70 دولة في السنوات الخمس المقبلة، من خلال العمل مع الأطراف المعنية والهيئات المحلية في بعض البلدان المستهدفة لمعرفة أي نوع من المشاريع يمكنها أن تحدث فرقاً بالنسبة للمجتمع المحلي. وتوقعت المبارك أن يصل حجم الدول المستفيدة من جهود الصندوق لنحو 60 دولة العام المقبل، مقابل 53 دولة العام الجاري بزيادة 13% في عدد الدول المستفيدة من قروض الصندوق . وأضافت المبارك أن التعاون مع «جرامين تراست» يأتي لتوحيد الجهود الدولية لتخفيف معاناة الشعوب الفقيرة وتأمين أطر عمل مشتركة والسعي للتوصل إلى أفضل النتائج في مجال تحسين معايير ومقومات العيش الكريم في الدول النامية. وتنص مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان على تبادل الأفكار والمعلومات والخطط المتعلقة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك فيما يخص أنشطة وبرامج تخفيف حدة الفقر في بنجلاديش وغيرها من البلدان النامية، كما اتفق الجانبان على تجميع وحشد الموارد الحالية من تسهيلات وخبرات لتحقيق المنفعة المتبادلة والمتوقعة بين الأطراف. واتفق الجانبان على أن تتضمن أنشطة التعاون المشتركة عدة قطاعات، بما في ذلك المساهمات المشتركة التي تمكن الجانبان من الاستثمار بشكل مشترك في عدد من المشاريع الجديدة في بنجلادش وغيرها من البلدان النامية. وتحدد المذكرة علاقات الصندوق ومنظمة «جرامين تراست» مع الأطراف الأخرى، حيث تمكن الطرفان من الاستفادة من الموارد وشبكة العلاقات لديهما للتواصل مع أي طرف دولي أو إقليمي. كما يشمل نطاق التعاون تبادل الخبرات والتمويل حيث يساهم الجانبان في توفير خطط تنفيذ مشاريع التنمية والتطوير عبر تقديم الدعم المالي والفني اللازمين. 23.7 مليار درهم وتأسس صندوق أبوظبي للتنمية، كمؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي، في عام 1971 بهدف مساعدة الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول بالإضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل في عدد من الدول النامية، و يبلغ إجمالي ما قدمه الصندوق منذ إنشائه وحتي نهاية العام الجاري نحو 23.750 مليار درهم . ووقع مذكرة التفاهم كل فوزية حمد المبارك، عضو مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، مدير إدارة القروض والمساهمات نيابة عن محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق بالإنابة، والبروفيسور محمد يونس ممثلاً بنك «جرامين تراست»، بحضور عدد من موظفي الصندوق، بالإضافة إلى الوفد المرافق للبروفيسور محمد يونس. مؤسس بنك الفقراء من جهته، أكد البروفيسور يونس أهمية الجهود التي يقوم بها صندوق أبوظبي وبنك «جرامين ترست»، مشيراً إلى ان الجانبين يسعيان إلى تأسيس مرحلة جديدة من توحيد الجهود بين كافة المنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة الفقر». وينفذ الصندوق مشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة في إطار رسالة وأهداف الصندوق لدعم اقتصادات الدول النامية والمساعدة في تحسين أحوالها المعيشية وتهيئة بيئة اقتصادية مواتية تساعد على تحسيين الأحوال المعيشية وحفز النمو الاقتصادي واستمراره وتلبية الحاجات الإنمائية الضرورية في هذه الدول. آلية عمل الصندوق وأوضحت المبارك أن صندوق أبوظبي للتنمية يتلقى طلبات لبعض المشاريع التي يتم إعداد دراسة جدوى بخصوصها. وتأتي هذه الطلبات بأغلبيتها بواسطة وزارة الخارجية أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام للصندوق. ويتلقى المدير العام مذكرة تتضمن تفاصيل وأهداف المشروع والبلد المعني، ويرفق الطلب بالدراسات والتوصيات الداعمة، وفور صدور توصية إيجابية بتبني المشروع، يتم إرسال بعثة لتقصي الحقائق للدولة المعنية. كما يتم رفع هذه التوصية إلى اللجنة التنفيذية التي تختص بشؤون العلاقات بين الدول المعنية والصندوق. ويتم دراسة القدرات المالية للدول الطالبة، وتحديد إمكانية وجود اتفاق بينها وبين «الدول الفقيرة المثقلة بالديون». بعد ذلك يوقع الصندوق اتفاقية مع الدولة الفقيرة مع إعلان أطر التنفيذ بمجرد الموافقة عليها من قبل الأطراف المعنية التشريعية في الدولة. وبعد ذلك ينتقل المشروع إلى إدارة القروض لإعطائه رقماً ورمزاً خاصاً.