عرض الرئيس الأميركي باراك أوباما استراتيجية سياسية أميركية خالدة عندما صاغ أهدافه الاقتصادية كجزء من الأمن القومي وقد يعزز هذا فرص نجاحه في خفض العجز الأميركي الهائل. والدعوات لتجديد الاقتصاد والانضباط المالي منسوجة في استراتيجية أوباما الجديدة للأمن القومي التي كشف النقاب عنها الخميس قبل الماضي والتي يشدد فيها على أن قوة الولايات المتحدة في العالم يحددها الازدهار المحلي.
وعلى نهج الرئيس الأميركي السابق دوايت إيزنهاور الذي وصف إنشاء الطرق السريعة بين الولايات الأميركية ونظام التعليم الاتحادي في الخمسينات بأنهما من أولويات الأمن القومي ربط أوباما بين الحفاظ على النفوذ في الخارج وبين كبح العجز في الميزانية وتعزيز الاقتصاد وإصلاح سياسة الطاقة والتعليم والابتكار. وقال لورانس كورب المحلل في مركز التقدم الأميركي الذي يتخذ من واشنطن مقراً “أعتقد أن هذا سيساعد (برنامجه) خاصة في التعامل مع مشكلة العجز”. وأضاف “إنه يرسي أساس رؤية مفادها بأنه.. في إطار خفض العجز يتعين عليّ أن أخفض الإنفاق الدفاعي وهذا سيجعلنا أكثر أمناً”.
ويضغط أوباما على المشرعين لدراسة برنامج سياسته وشكل لجنة مشتركة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن الدين لكي تقترح سبلاً لخفض عجز الميزانية البالغ 1,4 تريليون دولار والالتزام بمزيد من الانضباط في المستقبل.
ومن المقرر أن تدلي برأيها بحلول أول ديسمبر المقبل. ومن المرجح أن يشمل الحل مزيجاً من تخفيضات الإنفاق وزيادة الضرائب.
ويقول محللون آخرون إن ربط القوة الاقتصادية في الداخل بالأمن القومي مع التأكيد الدائم على الحاجة لترتيب الأولويات يساعد استراتيجية الأمن القومي على إيجاد أساس لإجراء تخفيضات في ميزانية الدفاع.
وربطت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون صراحة بين خفض العجز والأمن القومي في تصريحات عقب نشر استراتيجية أوباما. وقالت كلينتون “لا يمكننا الحفاظ على هذا المستوى من التمويل بالعجز والدين من دون خسارة نفوذنا، من دون أن نواجه قيوداً بشأن القرارات الصعبة التي يتعين أن نتخذها”.
عدد اليوم
