يسلط ''ملتقى الوساطة المالية في الخليج'' الضوء على عدد من القضايا الراهنة المهمة التي تعنى بشؤون أسواق المال الخليجية، وآفاق نموها وتطورها، والتحديات التي تواجهها·
ويعقد الملتقى، الذي يقام تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع بالتعاون مع شركة اتصال لتنظيم الفعاليات وبدعم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجــي، خــلال الفــترة ما بين 14-15 أكتوبر 2008 في فندق روتانا بيتش أبوظبي، بحسب بيان صحفي ورد أمس·
ويشمل الملتقى الذي ينطلق تحت شعار ''الاستثمار في اقتصاد عالمي جديد'' على 16 محورا وورقة عمل رئيسية، إضافة إلى ورش العمل الأخرى التي ستنظم خلال الملتقى، يقدمها نخبة من رؤساء أسواق مالية وخبراء ومختصّين في الشؤون الاقتصادية والمالية، ومن صنّاع القرار واستشاريين في القوانين والتشريعات·
وحول أهداف الملتقى، قال المنصوري : ''تحرص هيئة الأوراق المالية والسلع على توفير جميع أشكال الدعم لتعزيز أداء أسواق المال في الدولة، عبر تطوير التشريعات والتنظيمات اللازمة لخلق بيئة استثمارية جاذبة، تساهم في دعم الاقتصاد الوطني''·
وأضاف في البيان ذاته أن الهيئة تواكب حركة التطوّر السريع التي تشهدها القطاعات الاقتصادية في الدولة·
كما تسعى الهيئة من خلال رعايتها لهذا الحدث، بحسب المنصوري، إلى تقريب وجهات النظر بين أصحاب رؤوس الأموال وشركات الوساطة المالية، بهدف التوصل إلى أرقى مستويات التنسيق فيما بينهم، بما يعزز أداءهم التنافسي لمواجهة المتغيرات العالمية التي تفرض الكثير من التحديات على معظم أسواق المال في العالم·
وأشار المنصوري إلى أن موجة التحوّلات الكبيرة التي تشهدها أسواق المال في العالم، وما فرضته العولمة على هذه الأسواق، كإزالة القيود أمام حركة التجارة ورأس المال، وضعت أسواقنا العربية والخليجية أمام تحديات كبيرة، كان لا بد من مواجهتها بعمل جاد، والتعاون من جميع الجهات واتخاذ إجراءات تنظيمية وتشريعية تكون بحجم هذه التطورات·
وأضاف المنصوري : ''يأتي ملتقى الوساطة المالية في الخليج تأكيدا منّا على دعمنا لجملة الأهداف التي نسعى إليها من خلال تنظيم ملتقى يجمع صنّاع القرار والمعنيين بشركات الوساطة المالية للتشاور وتقريب وجهات النظر، وتقييم المرحلة السابقة من العمل والتطلّع إلى الأفضل في المرحلة المقبلة''·
ومن جهته، قال عبد الله الطريفي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: ''نسعى في الهيئة ومن خلال دورنا كجهة رقابية إلى تنظيم أسواق المال، والارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يمكّننا من حماية المستثمرين، ويحدّ من المخاطر ويحقّق العدالة والشفافية''·
وأضاف الطريفي قائلا: ''تنظيم هذا الملتقى جاء بعد دراسة مستفيضة أكدت أهميته معطيات السوق، وحزمة من الإجراءات والأنظمة والقوانين ذات الصلة بالوساطة المالية والشركات العاملة فيها''·
وقال إنه من المهم جمع صانعي القرار والمعنيّين بشركات الوساطة المالية والمتعاملين معها في ملتقى كهذا وعلى طاولة نقاش واحدة من أجل مناقشة أهم القضايا المتعلقة بأسواق المال، والارتقاء بمستوى تلك الجهات العاملة، وتقريب وجهات النظر بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى قرارات عملية تصب في مصلحة الجميع·
وأكد الطريفي أن الملتقى سيفتح المجال لتبادل الآراء والمقترحات، وتقييم المرحلة السابقة من عمل شركات الوساطة المالية في دول الخليج العربي والاستماع لصانعي القرار والمعنيين في هذا المجال والمؤسسين لتلك الشركات العاملة في السوق، ضمن محاور وأوراق عمل مختلفة، وتقديم مقترحات للمرحلة المقبلة للتعامل مع مختلف المستجدات العالمية في مجال الوساطة المالية·
محاور مهمّة
ومن ناحيته، أكّد زياد الدبّاس، عضو اللجنة الاستشارية للملتقى أهمية المحاور التي سيتم مناقشتها، من حيث المضمون العلمي والحاجة السوقية الفعلية لمناقشة مثل هذه المحاور بين صناع القرار والخبراء والعاملين في أسواق المال سواء مستثمرين كانوا أم وسطاء·
وأوضح قائلا: ''لقد قمنا باختيار محاور عمل الملتقى بعد دراسة مستفيضة لحاجة السوق الخليجية، حيث ركّزنا على أهم قضايا أسواق المال مثل: آلية تطبيق وتفعيل نظام (صناديق المؤشرات المتداولة) والأدوات المالية الإسلامية ودورها في خلق استثمارات جديدة، وغيرها الكثير من المحاور التي لا تقل عنها أهمية، بحيث يحقّق الملتقى الفائدة العلمية والعملية لجميع المشاركين فيه''·
أوراق عمل الملتقى
تضم محاور وأوراق عمل الملتقى العديد من المواضيع التي تهم العاملين في المجال المالي، لاسيما الأسواق المالية والوساطة، فيما تشمل القائمة على التالي:
دور شركات الوساطة المالية في إيجاد تحالف بين الشركات ودمجها داخل السوق وعملها مع الشركات العائلية وكيفية تفعيل نشاطها في هذا الجانب·
حجم الشركات المرخص لها في السوق مقارنة بحجم الاستثمارات والطلب عليها ومدى الحاجة لشركات أكثر للعمل داخل السوق وفق المناخات الاقتصادية الجديدة·
الفصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة لتلك الشركات العاملة في السوق في مجال الوساطة المالية وكيفية السيطرة عليها ورقابتها·
فصل الوساطة المالية عن المصارف والبنوك ··· كيف تم؟ ولماذا تأخر البعض في تطبيق القرار والعمل به؟ وما هي الصعوبات في ذلك؟
المشورة في الأسهم والسندات من قبل شركات الوساطة المالية، هل دعمت السوق ورفعت من وعي المستثمرين أم كانت سلبا عليه؟
علاقة شركات الوساطة والاستشارات المالية بمكاتب وشركات المحاماة القانونية الاستشارية ··· كيف تتم؟ وما هي أوجه الاختلاف والاتفاق؟
السوق الخليجية المشتركة وأثرها على شركات الوساطة المالية في الأنظمة والقوانين والشركاء المساهمين في تلك الشركات·
دور هيئات السوق المالية في القوانين والأنظمة، ومراقبة تلك الشركات لأعمالها والترخيص لها، ومعاقبة المخالفين لتلك الأنظمة·
أهمية تطوير حوكمة شركات الوساطة أسوة بالشركات المساهمة، والعمل على استقلالية تلك الشركات داخل السوق·
عمل الشركات الأجنبية في الوساطة والاستشارات المالية داخل السوق ودخول البعض منها مع الشركات المحلية وكيفية الاستفادة من خبراتها العالمية·
دور شركات الوساطة المالية في استقطاب الرساميل الأجنبية وتحرك المصارف والبنوك في نفس الاتجاه، وكيفية المواءمة في ذلك·
شركات المحاسبة المالية وعلاقتها بشركات الوساطة المالية، وتنظيم العلاقة بينهما من خلال الجهات ذات العلاقة وحجم قانونيتها·
صناديق المؤشرات المتداولة: آلية تطبيق وتفعيل هذا النظام·
كيفية تعزيز الاستثمار المؤسسي في المنطقة، في ظل هيمنة الاستثمار الفردي على أسواق المال الخليجية، ودور شركات الوساطة المالية في ذلك·
الشركات العائلية وتحولها إلى شركات مساهمة عامة، مزاياها وفوائدها·
الأدوات المالية الإسلامية الجديدة ودورها في خلق استثمارات جديدة·
عدد اليوم
