أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة حرصها على قيام مزودي خدمة الإنترنت بالعمل على تطبيق وتنفيذ الأحكام التي تنص عليها السياسة التنظيمية لإدارة النفاذ إلى الإنترنت لضمان أمن شبكة الإنترنت وحماية مصالح المستخدمين·
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس إنه يتوجب على مزودي الخدمة تطبيق السياسة التنظيمية بشكل متساو على جميع المستخدمين في الدولة، والتي تنص على أن حجب النفاذ إلى المواقع المحظورة والتي تم تصنيفها في السياسة التنظيمية مسؤولية مزودي الخدمة وليست الهيئة·
كما يتوجب على المزودين مراعاة نشر رابط إلكتروني يحتوي على جميع المعلومات والتوجيهات الصادرة من الهيئة والواجب عليهم اتباعها، ووضع آلية لاستعراض جميع الشكاوى والملاحظات المطروحة من قبل المستخدمين·
وفيما يتعلق بإجراءات الإبلاغ أو الحجب، قالت الهيئة إنه يتعين على المستخدمين مراعاة إبلاغ مزودي خدمة الإنترنت بالدولة عن جميع الشكاوى والملاحظات المتعلقة من دون اللجوء إلى الهيئة·
كما يتوجب على مزودي الخدمة مراعاة إرسال إشعار رسمي للهيئة لحجب النفاذ إلى المواقع الإلكترونية التي تحوي معلومات ومواد تم إدراجها مسبقاً ضمن فئات الحظر في السياسة التنظيمية لإدارة النفاذ إلى الإنترنت، بحيث تقوم الهيئة بدراسة محتويات هذه المواقع قبل إصدار قرارٍ نهائي بشأنها، وفي حال التأكد من سلامة المعلومات والمواد المتوفرة عبر المواقع الإلكترونية، ستقوم الهيئة بإعلام مزودي الخدمة لتنفيذ إجراءات رفع الحجب·
وقامت الهيئة بوضع نظام للاستثناء لتأمين رفع الحجب عن بعض المواقع الإلكترونية للجهات والمؤسسات المعنية، بحيث تقوم هذه الجهات بإرسال طلب استثناء لمزودي خدمة الإنترنت، والتي بدورها تقوم بعرض الطلب على الهيئة لدراسته والبت فيه·
كما ذكرت الهيئة الأسبوع الماضي انها ستخاطب مزودي الخدمات ''اتصالات'' و''دو'' لرفع الحجب عن حوالي 1000 موقع الكتروني لا تتعارض مع السياسة العامة لتنظيم النفاذ الى الانترنت·
وتتضمن السياسة التنظيمية حماية مصالح المستخدمين من المواقع الإلكترونية التي تحتوي على مواد ضارة ومخالفة للقيم الدينية والأخلاقية لمجتمع دولة الإمارات، كما تحظر مواقع التصيد وتحميل برامج تعمل على جمع معلومات شخصية من المستخدمين أو التي تروج للعقاقير غير المشروعة والأفكار الإرهابية والكراهية للأديان والمواقع الإباحية ومواقع القمار والميسر·
بيد أن مجموعة من المواقع التي كانت محجوبة، تم حظرها لمجرد احتوائها على كلمات أو صور أو محتويات يحظرها نظام الحظر الإلكتروني ''بروكسي''، وهو ما كان يؤثر على عمل بعض المستشفيات والكليات الطبية التي تحتاج الى معلومات عبر الانترنت عن بعض العقاقير أو بعض المشاكل الصحية ذات المسميات المشتبهة والمحتملة لأكثر من معنى·
عدد اليوم
