عواصم (وكالات)
حث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين أمس تركيا، على الالتزام بسيادة القانون عن طريق تعزيز حماية حقوق الإنسان وتدعيم المؤسسات الديمقراطية، معرباً عن قلقه البالغ إزاء عزل أعداد كبيرة من القضاة وممثلي الادعاء، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الجمعة الماضي الذي اعتبره سبباً لإنذار خطير حول استقلالية نظام القضاء، وداعياً إلى قيام مراقبين مستقلين بزيارة أماكن الاحتجاز في تركيا لتفقد ظروف العيش فيها، والسماح للمعتقلين بالاتصال بمحاميهم وأسرهم.
وقال في بيان «في أعقاب تجربة مروعة مثل هذه، من المهم على وجه الخصوص ضمان ألا تهدر حقوق الإنسان باسم الأمن، والتسرع في معاقبة من يعتقد أنهم المسؤولون»، وأضاف «لابد من تقديم المسؤولين عن العنف للعدالة مع الاحترام الكامل لمعايير المحاكمة العادلة»، مشيرا إلى ضرورة احترام مبدأ افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ومنحه حق المحاكمة العادلة وشفافية إدارة المحاكمة.
وعبر عن أسفه العميق لتصريح مسؤولين أتراك رفيعي المستوى أنه قد يتم العودة لتطبيق عقوبة الإعدام التي ألغيت عام 2004، وقال «إنه لم يجر تنفيذ حكم إعدام في تركيا منذ 32 عاما، وإعادة تطبيق عقوبة الإعدام ستمثل انتهاكاً لالتزامات تركيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وستكون بمثابة خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ».
ونددت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة رافينا شامداساني بشدة بمحاولة الانقلاب، وأي نوع من التدخل العسكري بما ينتهك المبادئ الديمقراطية، وأعربت عن الأسف للخسائر في الأرواح.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق «إنه يجب الحفاظ على النظام الدستوري بشكل تام، استناداً إلى مبادئ الديموقراطية والحقوق الأساسية، بما في ذلك الاحترام التام لحرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة»، وأضاف «هذه العناصر ضرورية للحفاظ على الديموقراطية في تركيا واستقرارها المستقبلي». وتابع قائلاً «إن الأمم المتحدة لا تزال تقف بثبات إلى جانب تركيا ونظامها الديموقراطي في هذه المرحلة الصعبة، لكنها تعارض عقوبة الإعدام، ذلك أن الدول التي ألغتها لا يمكنها العودة إلى الوراء، فيما طالب السفير التركي لدى الأمم المتحدة يسار هاليت شيفيك بدعم من المجتمع الدولي، وليس انتقادات، وقال للصحفيين «إن تركيا تأمل، وتتمنى تلقي الدعم، وليس النصائح أو الانتقادات»، وأضاف «كنا نود أن يتخذ مجلس الأمن موقفاً في أسرع وقت ممكن. هذا مهم».
من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، أن البلد الراغب بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكنه إعادة اعتماد عقوبة الإعدام، وقال بعد أن المح الرئيس التركي إلى احتمال إعادة إدراج هذه العقوبة «أي بلد يرغب في وقت من الأوقات بإقامة علاقات مع الاتحاد، بما فيها مفاوضات انضمام، لا يمكنه إدراج عقوبة الإعدام في قوانينه». وأضاف «ما نطلبه الآن، هو أن تكون التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل توقيف منفذي الانقلاب والحكم عليهم، مطابقة للقانون».
من جهة أخرى وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بتضامن بلاده مع أنقرة، عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها تركيا يوم الجمعة الماضي. وقال في مكالمة هاتفية مع أردوغان: «وقفنا دائماً بالكامل وراء الحكومة الشرعية في تركيا، وسنستمر في فعل ذلك».
عدد اليوم
