أنقرة (وكالات)
شهدت تركيا المزيد من الإجراءات العقابية المتصاعدة، منذ إحباط محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الجمعة الماضي، والتي شملت أمس تعليق عمل أكثر من 15 ألف موظف في قطاع التعليم، وطلب استقالة 1577 من عمداء الجامعات، بزعم ارتباطهم بجماعة فتح الله جولن الذي تتهمه السلطات بأنه العقل المدبر، إضافة إلى إبطال تراخيص تلفزيونات وإذاعات. في وقت أكد نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش أن 9322 عسكرياً وشرطياً وقاضياً قيد التحقيق حالياً لصلتهم بمحاولة الانقلاب».
وأكدت وزارة التربية في بيان، تعليق عمل 15 ألفاً و200 موظف وفتح تحقيق في شأن هؤلاء الأفراد، وذلك بالتزامن مع طلب مجلس التعليم العالي استقالة 1577 من عمداء الجامعات الحكومية، وتلك المرتبطة بمؤسسات خاصة في أنحاء تركيا.
فيما أعلن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون عن إبطال جميع حقوق البث والتراخيص الممنوحة إلى التلفزيونات والإذاعات المقربة من جماعة جولن الإرهابية.
جاء ذلك، في وقت أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم، أن وزير العدل بكير بوزداج أرسل ملفاً للولايات المتحدة بهذا الشأن، لافتاً إلى أن الحكومة ستقدم لواشنطن أدلة وافية أكثر مما تريد حول تورط هذا الرجل بالانقلاب الفاشل، فيما نقلت شبكة «سي إن إن تورك» عن بوزداج قوله، «إن تركيا أرسلت 4 ملفات تتعلق بجولن إلى الولايات المتحدة تطالب بإلقاء القبض عليه وتسليمه لأنقرة»، مؤكداً أن هناك كمية هائلة من الأدلة تثبت ضلوعه (جولن) في الانقلاب، لكنه عمل كبير، ومن المستحيل إنجازه بين ليلة وضحاها»، لكن إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس رجب طيب إردوغان ألمح ضمنياً إلى عدم إرسال أي طلب إلى واشنطن حتى الآن بقوله، «إن بلاده تعد لتقديم طلب تسليم رسمي بحق جولن»، وأضاف «إذا أصرت الولايات المتحدة على الإبقاء عليه سيبدأ الناس في التفكير بأن (الأميركيين) يحمونه».
وأضاف، «يمكن بسهولة تسليم شخص، استناداً إلى الاشتباه فيه.. وفي هذه الحالة توجد الكثير من الشبهات بأنه أدار محاولة الانقلاب..نريد أن تتحرك الولايات المتحدة في هذا الملف، نريد أن نرى تعاوناً من جانبها في هذه المسألة».
وأضاف كالين أن محاولة الانقلاب نفذتها مجموعة صغيرة من الجيش، ولن تؤثر على الحرب التي تخوضها تركيا ضد تنظيم «داعش»، أو متمردي «حزب العمال الكردستاني»، وقال «إن السلطات ألقت القبض على 14 جندياً في بلدة مرمرة بتهمة محاولة الهجوم على إردوغان خلال الانقلاب، وإن هناك عدداً آخر من أفراد المجموعة لا يزال طليقاً»، لكنه أضاف أنه لا توجد مركبات عسكرية مفقودة، بما في ذلك دبابات أو طائرات هليكوبتر.
واعتبر كالين أن اتهام إردوغان بتدبير محاولة الانقلاب لتعزيز سلطته عبثي بالكامل، وقال رداً على إشاعات في هذا المعنى «إن لم يكن هذا انقلابا، فما هو الانقلاب؟»، وتابع «يشبه ذلك القول إن اعتداءات 11 سبتمبر 2001 من تدبير الولايات المتحدة، وباريس (يناير ونوفمبر 2015) ونيس (14 يوليو) من ترتيب الحكومة الفرنسية». وأضاف أن بعض الجنرالات والقادة الموقوفين كانوا يدركون أنهم سيقالون خلال اجتماع المجلس العسكري المقبل، وكانوا يعلمون بأنهم على اللائحة، ولقد رأوا بطريقة ما في الانقلاب الوسيلة الأخيرة للحؤول دون ذلك».
وكان رئيس الوزراء التركي تعهد باجتثاث حركة جولن من جذورها، داعياً واشنطن إلى الكف عن حماية ما وصفه بـ«هذا الخائن الذي لن يأتي بأي نفع لهم أو للبشرية أو للإسلام».
واتهم واشنطن بالكيل بمكيالين في التعامل مع قضية جولن، موضحا أن الأميركيين يطالبون أنقرة بتقديم أدلة دامغة لإثبات ذنب هذا الرجل، في حين أنهم اعتقلوا تعسفاً مئات المشتبه بهم في التورط بالأنشطة الإرهابية، واحتجزوهم في معتقل جوانتانامو بلا حصولهم على أدلة.
وتابع أن أي انقلاب بلا استثناء يعد جريمة، لكن تركيا لم تشهد قبل ذلك انقلاباً غادرا لهذه الدرجة.
وقال: «لم يكن هناك انقلاب يتم التحكم به من الخارج من قبل خائن بقناع رجل دين، ولم يكن هناك انقلاب يُقتل خلاله مدنيون، ويتم استهداف السكان والبرلمان بغارات جوية».
وأكد أنه ستجري محاكمة المتورطين في الانقلاب حسب القانون التركي، نافياً توجه أنقرة للانتقام من المتَآمرين، ومؤكداً أن تركيا هي دولة قانون ولا يحق لأحد فيها اللجوء إلى العنف والعمليات الانتقامية. وأضاف أن تركيا يجب أن تتجنب احتمال أن يحاول بعض المحرضين استغلال الوضع الراهن، داعياً إلى الوحدة والأخوة داخل البلاد.
وقال رئيس الوزراء التركي، إن الحكومة ستتخذ قرارات مهمة اليوم الأربعاء بهدف إنقاذ البلاد من الظروف الاستثنائية التي تواجهها بعد محاولة الانقلاب، وأضاف لأعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن الحكومة ستتصرف لضمان الأمن التام، لكنه لم يدل بتفاصيل عن القرارات المذكورة، فيما قال إردوغان، إن مجلس الأمن القومي والحكومة سيجتمعان اليوم لاتخاذ القرارات التي ستبدأ مرحلة جديدة لتركيا.
وأفادت «وكالة أنباء الأناضول» التركية بأن عدد العسكريين الموقوفين من ذوي الرتب الرفيعة على خلفية محاولة الانقلاب ارتفع إلى 118 جنرالاً وأميرالاً، لافتة إلى صدور قرار حبس بحق 85 منهم على ذمة التحقيق، فيما تم إطلاق سراح اثنين. كما تحدثت الوكالة عن توقيف المستشار العسكري الجوي للرئيس التركي المقدم أركان كيفراك خلال قضائه عطلة في أحد فنادق منطقة «سريك» بأنطاليا، وإقالة 100 موظف في وكالة الاستخبارات، وإبعاد 257 من العاملين في مكتب رئيس الوزراء عن وظائفهم.
من جهتها، أعلنت هيئة أركان الجيش التركي أمس، أن الغالبية الساحقة للقوات المسلحة التي تحب وطنها وأمتها وعلمها لا علاقة لها البتة بمحاولة الانقلاب، معربة في بيان عن ثقتها في أن الحق سيظهر، وسيتضح من هم الجنود الشرفاء ومن هم «الإرهابيون الخونة» الذين شاركوا في هذا العمل الدنيء، والذين سيتم إنزال أشد العقوبات بحقهم لتسببهم في هذا الذل والهوان لجمهورية تركيا.
وأوضح البيان، أن الجيش تلقى معلومات استخباراتية يوم الجمعة في الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي عن الإعداد لانقلاب من قبل مجموعة من العسكريين، وتم تحذير جهات مهمة في الدولة، وإصدار أوامر للاستعداد لمواجهة ما يجري».
وقال «غالبية عناصرنا لم تكن لها علاقة بالانقلاب الفاشل، وسيواجه المسؤولين عنه أشد العقوبة»، لافتاً إلى أن القوات المسلحة أصبحت تسيطر على كامل أراضي البلاد، فيما قال نائب رئيس الوزراء، إن الحكومة لم يكن لديها أي علم بمحاولة الانقلاب قبل أن تبدأ فعلياً، وذلك في تناقض واضح مع بيان هيئة الأركان، ونفى صحة التقارير التي كانت تحدثت عن فقد الاتصال بـ14 سفينة حربية بعد وقوع محاولة الانقلاب.
من جهته، عرض الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس على نظيره التركي رجب طيب إردوغان المساعدة في التحقيق الذي تجريه أنقرة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوم الجمعة الماضي، وحث الحكومة التركية على التحلي بضبط النفس خلال ملاحقتها للمسؤولين عن المحاولة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، إن الجانبين بحثا وضع المعارض التركي فتح الله جولن الموجود في أميركا، والذي يتهمه إردوغان بتدبير الانقلاب.
وأضاف أن الحكومة التركية قدمت معلومات عن جولن للحكومة الأميركية، وأن المسؤولين يراجعونها، لافتاً إلى أن أي طلب تسلم من تركيا سيتم تقييمه فور تقديمه بموجب المعاهدة المبرمة بين البلدين، فيما قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن بلاده لم تتلق حتى الآن أي طلب رسمي من تركيا لتسليم جولن.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل ابيتر كار: «بمجرد تسلمنا للطلب سنخضعه للتقييم استنادا إلى معاهدة التسليم التي وقعت عليها الولايات المتحدة وتركيا منذ أكثر من 30 عاماً».
ونفى جولن أي ضلوع له في محاولة الانقلاب، وأكد أنه لم يغادر شقته منذ عامين، وهو يعاني مشكلات في شرايين القلب ومصاب بداء السكري.
وقال: «لدينا معلومات تفيد بأن أعضاء في الحزب الحاكم كانوا على علم بالمحاولة قبل ثماني أو عشر ساعات، أو حتى 14 ساعة مسبقاً، وأياً كان مدبروها أو منفذوها، فإنها تعزز موقع الرئيس وأنصاره»، واستبعد أن تسلمه واشنطن إلى أنقرة.
حرمان «الانقلابيين» من صلاة الجنازة !
إسطنبول (أ ف ب)
أعلنت هيئة الشؤون الدينية التركية، أمس، أن الانقلابيين الذين قتلوا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة سيحرمون من صلاة الجنازة. وقالت في بيان: «لن يكون هناك مأتم للعناصر الذين قتلوا في صفوف الانقلابيين»، مضيفة: «إن هؤلاء الأشخاص من خلال أعمالهم، لم يدوسوا فحسب على حقوق الأفراد، بل على حقوق شعب بكامله، وهم بالتالي لا يستحقون الصلوات». كما قررت الهيئة عزل 492 من العاملين لديها عن وظائفهم بشكل مؤقت بدعوى علاقتهم بمنظمة فتح الله جولن التي وصفتها بـ«الإرهابية». وقال بيان صادر عن الرئاسة: «إن تحقيقاً سيجرى مع المبعدين».
عدد اليوم
