دبي (الاتحاد) - ناقشت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي مقترح نظام إدارة الحالات الاجتماعية، والمزمع تطبيقه على مستوى الأسر الإماراتية المستفيدة من برامج المنافع المالية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها هيئة تنمية المجتمع. والذي يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والاندماج والتمكين الاجتماعي من خلال تكوين عملية تعاونية بين العميل ومدير الحالة وتعمل على تيسير وتنسيق الرعاية من مقدمي الخدمات وتعزيز التواصل المجتمعي وتنسيق تقديم الخدمات، وذلك خلال اجتماعها الاعتيادي بمقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
واستعرضت اللجنة أيضاً تقرير أداء فرع التنمية الاجتماعية للعام الماضي 2012، وقامت بالوقوف على أهم القضايا الاستراتيجية الناتجة عن مراجعة الأداء في كل قطاع. حيث أشارت نتائج قطاع التعليم إلى تحسن جودة النظام التعليمي وتحسن نتائج طلاب المدارس في الاختبارات الدولية، بينما ركز قطاع تنمية المجتمع على تعزيز الحماية الاجتماعية في إطار منظومة متكاملة تضمن تأمين خدمات ومنافع ورعاية اجتماعية ذات جودة عالية تتلاءم مع احتياجات المجتمع، وذلك تناغماً مع الخطة الاستراتيجية لدبي 2015 والتي تؤكد على ضرورة تأمين خدمات اجتماعية ذات جودة عالية تتلاءم مع احتياجات المجتمع.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.
عدد اليوم
