2 ابريل 2012
صنعاء (الاتحاد)- منح البرلمان اليمني، أمس الأحد، الحكومة الانتقالية أسبوعين لتقديم “تقرير متكامل ومفصل عن الاختلالات الأمنية في صنعاء” وبعض المدن. واشترط البرلمان أن يتضمن التقرير الحكومي المعالجات الأمنية التي اتخذها الحكومة الانتقالية، المشكلة مطلع ديسمبر مناصفة بين حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وائتلاف “اللقاء المشترك”.وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن عدداً من النواب، أكدوا خلال مداخلاتهم في جلسة أمس، على ضرورة قيام “كافة الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية بمسئولياتها الوطنية والتاريخية في المتابعة الحثيثة لمواصلة تنفيذ بنود المبادرة الخليجية” التي تنظم منذ أواخر نوفمبر، عملية نقل السلطة في اليمن، التي ستستمر لعامين.
عدد اليوم
