تشكيل لجنة نقل مهام الطرق من البلدية إلى دائرة النقل في أبوظبي

أصدر المهندس جمعة مبارك الجنيبي مدير عام بلدية أبوظبي قرارا أمس بتشكيل لجنة نقل مهام إدارة الطرق الرئيسية في البلدية برئاسة المستشار عبدالله محمد العبيدلي إلى دائرة النقل في أبوظبي التي أسست عام 2006 لتغطية قطاع النقل في إمارة أبوظبي· وحدد القرار اختصاصات اللجنـــة ومهـــام الإدارة وأصولها وموجوداتها بالتنسيق مع المعنيين فيها إلى دائرة النقل· وتضم اللجنة في عضويتها المهندس عبد الله سعيد الشامسي وسلمى محفوظ الجنيبي ومحمد خلفان الرميثي والمهندس عيسى المزروعي عضوا ومقررا· وتتولى دائرة النقل في أبوظبي التي تأسست بموجب القانون رقم 4 لعام 2006 لتغطية قطاع النقل في إمارة أبوظبي بمختلف جوانبه من قبل جهة واحدة لتحقيق التنسيق التام فيما يتعلق بالتخطيط لسياسات النقل وتطويرها· ولكي تكون الجهة المختصة بالرقابة والإشراف الاقتصادي على قطاعات النقل الجوي والموانئ والبنية التحتية وخدمات النقل البري والبحري والنقل العام، ولكي يكون لها إصدار الأنظمة والقرارات اللازمة لتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة والنمو الاقتصادي لجميع قطاعات النقل في إمارة أبوظبي، وللنهوض بكافة تلك القطاعات بالتعاون مع الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها· وفي السابق كانت تتولى المسؤوليات المتعلقة بقطاع النقل عدة جهات رئيسية محلية واتحادية كالهيئة العامة للطيران المدني ودائرة الطيران المدني ودائرة الشؤون البلدية ودائرة الموانئ البحرية· وتستهدف الدائرة التي أطلقت مؤخرا خدمة النقل العام المجاني حتى نهاية العام الحالي ، توفير وسائل نقل فعالة تساهم في النمو الاقتصادي ورفاهية الحياة والاستقرار البيئي لإمارة أبوظبي· وتتضمن الخطة الاستراتيجية التي أعلنتها الدائرة مؤخرا للأعوام الخمسة المقبلة 2008 ـ 2012 تطوير مجالات النقل لقطاعاته الأربعة المتمثلة في النقل الجوي والبحري والبري والطرق الخارجية· وفقا لرؤية الدائرة لتحقيق التكامل والاندماج الكلي بين جميع قطاعات النقل وبين الاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقعة والتوسع العمراني المخطط له في المبادرة الضخمة التي وضعتها· حكومة أبوظبي عبر مجلس التخطيط العمراني لتطوير وتنمية إمارة أبوظبي خلال الثلث الأول من القرن الواحد والعشرين المعروفة بـ''رؤية أبوظبي ·''2030 الخطة الشاملة وضماناً لتحقيق هذه الرؤية والوصول لهذه الأهداف تقوم دائرة النقل بوضع وإعداد الخطة الشاملة للنقل لـ 20 عاماً المقبلة، والإشراف على تطوير مشاريع وأنظمة وشبكات الطرق الخارجية والنقل الجوي والبحري والنقل العام، وكافة المرافق المساندة لذلك بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين كمجلس التخطيط العمراني والشؤون البلدية في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية وهيئة البيئة وغرفة التجارة والمطورين والمشغلين في القطاع الخاص لخصخصة خدمات النقل التي تُشرف عليها، سعياً مع جميع الشركاء لتأسيس أحد أفضل المنظومات المتكاملة للنقل في العالم· وتتمثل أولويات الدائرة في خمسة محاور رئيسية هي: التخطيط الشامل وإدارة الأداء وهو ما يحقق أعلى مستويات الدمج والتكامل بين السياسات العامة لقطاع النقل والخطط الإستراتيجية والأهداف، وتوسعة شبكة النقل الجوي من وإلى أبوظبي لدعم صناعة الطيران بتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة· وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابياً على مطار أبوظبي الدولي والاتحاد للطيران وشركات الطيران الأخرى التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها· والتخطيط الإستراتيجي لإنشاء موانئ بحرية متكاملة وذات معايير عالمية· وكذلك إدارة وتنظيم الممرات المائية في إمارة أبوظبي· ويعد ميناء خليفة الذي يجري العمل على إنشائه بمنطقــة الطويلة أحد أهم وأبرز وســائل تعزيز قطاع النقل البحري كونه سيكون قـــادرا عـــلى اســتيعاب 80 مليون طن بالإضافة للمنطقة الصناعية العالمية الملحقة به· النقل الجماعي وتعزيز دور وسائل النقل العام بطرح خيارات جديدة للنقل الجماعي لربط مدينة أبوظبي وضواحيها بمختلف أرجاء الإمارة عبر وسائل النقل ذات التغطية الجغرافية الواسعة مثل الحافلات العامة والسكك الحديدية· و تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير وتوسعة وصيانة شبكة الطرق الخارجية وبنيتها التحتية لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة وذلك من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم هذا الهدف·