وزير التنمية البريطاني لـ «الاتحاد»: ندعم الوساطة الخليجية في اليمن

أكد وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية، على الدور المتعاظم لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية على المستويين الإقليمي والدولي، ما أهلها عن جدارة لتتبوأ مكانة عالمية مرموقة وقفز باسمها إلى مصاف الدول الأكثر عطاء في المعمورة. وأبلغ هون آلن دونكان “الاتحاد” أثناء زيارة له للدولة أمس بتطابق رؤيتي البلدين بشأن فلسفة العون الإنساني والمساعدات التنموية، والتي تعنى في الأساس بإقالة عثرة المنكوبين وفتح آفاق أرحب للشعوب الأقل حظاً في التنمية، إضافة إلى المساهمة في جهود استباق تفجر النزاعات الكامنة في المجتمعات الفقيرة. ونوه الوزير البريطاني المسؤول عن التنمية لما وراء البحار، إلى قطيعة كاملة مع ممارسات كانت سائدة خلال عقود طويلة، لدى الدول المتلقية للعون الثنائي والدولي، تقوم على ضخ المساعدات دون متابعة، وشدد على أن المدخل السليم لتقديم العون الإنساني والتنموي، ينبغي أن يستند إلى الإدارة والمتابعة بما يضمن التوظيف بشفافية، مؤكداً أن الدول المانحة أصبحت معنية في المقام الأول بـ”بالنتائج النهائية وحصيلة المكاسب المجتمعية” التي تتحقق بفضل جهود العون والمساعدات. وأوضح الوزير البريطاني أن بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، ما عادتا تغدقان الأموال والمساعدات الأخرى دون متابعة مؤكداً على وجود تنسيق لصيق بين البلدين في هذا المجال. وتطرق دونكان إلى العلاقات القوية المتميزة التي تربط الدولة بالمملكة المتحدة استناداً إلى الروابط التاريخية مروراً بحاضر زاهر وصولاً إلى مستقبل واعد. وقال إنه منذ تسلم الحكومة البريطانية الائتلافية الحالية السلطة، وضعت العلاقات مع دولة الإمارات في صدارة أولوياتها، كاشفاً عن أن التنسيق بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، تعزز على نحو كبير وأصبح يتم باستمرار على كافة المستويات بما في ذلك على مستوى الوزراء ورئيسي حكومتي البلدين. واستشهد الوزير البريطاني بجهود البلدين لاسـتعادة الأمن والاسـتقرار في اليمن وباكستان وما يتطلبه ذلك من تنسيق ثنائي، مثمناً عالياً المساعدات الإنسانية والتنموية الضخمة التي تقدمها الإمارات لهذين البلدين، ولم يفت دونكان الاشادة بما حققته الإمارات من نهضة حضارية وتنموية ومجتمعية، في ظل سياسة رشيدة متوازنة ودبلوماسية نابضة جعلت من البلاد لاعباً مهماً في العلاقات الدولية. ولدى سؤاله عن التطورات الجارية حالياً في المنطقة العربية، جدد وزير التنمية الدولية البريطاني تأكيده على التنسيق اللصيق بين بلاده والإمارات بشأن اليمن، مشيراً إلى جهود ترمي لمنع انزلاق البلاد إلى الفوضى ما ينعكس سلباً أيضاً على بلدان المنطقة، ولم يشأ دونكان التعليق على تسريبات عن تحول في موقف الإدارة الأميركية بشأن الرئيس علي عبدالله صالح. كما أحجم عن الحديث عن تصريحات مسؤولة الشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي طالبت الرئيس صالح أمس الأول بـ”الرحيل فوراً”. وذكر أن القضية المطروحة الآن هي ليست تنحي الرئيس صالح لأنه أعلن استعداده لنقل السلطة، بل بالأحرى هي، جدولة هذا الالتزام لكي لا يحدث فراغ في السلطة مشيراً على سبيل المثال، لمرحلة انتقالية يتم خلالها انتقال السلطة بشكل سلمي بعيداً عن العنف، وبما يفوت الفرصة على المتطرفين وخاصة تنظيم “القاعدة”، وعلى دعاة الانفصال لضمان وحدة التراب اليمني. واستبعد دونكان أن تتصاعد الاضطرابات في اليمن لدرجة تفتح الباب لقرارات دولية على غرار الحالة الليبية، وأكد أن بلاده كانت واضحة مع المسؤولين اليمنيين لجهة المطالبة بضمان حرية الرأي والتعبير وكفالة أمن وسلامة التظاهرات السلمية، مشيراً إلى إبلاغ صنعاء بملاحقات دولية إذا ما أطلقت يد الأمن في التعامل مع المحتجين المدنيين، وأوضح أن صالح يدرك التزاماته الدولية. وتطرق اللقاء للوساطة التي طرحها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إثر اجتماعهم في الرياض ليل الأحد الماضي، والداعية لمحادثات بين الحكومة اليمنية والمعارضة، ورحب الوزير البريطاني بهذه الجهود. وأكد دعم بلاده لها، قائلاً إن دول مجلس التعاون أدرى بهذا الملف من غيرها وهي التي تتحلى بثقة جميع الأطراف المختلفة في اليمن، ناهيك عن كونها المساهم الأول في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية باليمن، وقال إن أمن واستقرار اليمن لا ينفصل عن أمن واستقرار دول المنطقة مبيناً أن ايجاد مخرج سلمي للأزمة اليمنية الحالية يصب في مصلحة الجميع. بالمقابل، لم يجد الوزير البريطاني وجهاً للمقارنة بين الزعيم اليمني ونظيره الليبي العقيد معمر القذافي على صعيد الممارسة السياسية في الداخل، ولا لجهة كيفية وآليات إدارة البلدين لعلاقاتهما الإقليمية والدولية. وأشار دونكان إلى القبضة الحديدية التي حكم بها الزعيم الليبي بلاده وإغلاقه لكافة أبواب الحوار أمام شعبه، ناهيك عن علاقاته المتوترة مع العديد من بلدان المنطقة والمجتمع الدولي، وقال إن نقل الملف الليبي لمجلس الأمن الدولي جاء لأن العقيد القذافي له تجربة طويلة في قمع المعارضين انطلاقاً من ذهنية إقصائية تسخر امكانات هائلة لضمان استمرارية القذافي ومحسوبيه في السلطة، كما أكد امتلاك القذافي لكافة الأدوات التي تمكنه من فرض إرادته على شعبه المغلوب على أمره، مشيراً إلى ما شهدته الأيام الأولى من الانتفاضة وما يجري حالياً في بعض المدن رغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الذي أجاز منع حظر الطيران في الأجواء الليبية واستخدام القوة لحماية المدنيين. كما تناول دونكان علاقات إيران بدول المنطقة ونزاعها مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي المثير للشكوك في ظل غياب الشفافية بشأن الأنشطة الجارية في منشآتها النووية. وأكد أن الطموحات النووية الإيرانية كانت وما زالت مصدر قلق بالغ في المنطقة، كما هي مصدر قلق أيضاً للمجتمع الدولي. وأوضح أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن بعض القضايا الداخلية في دول بالمنطقة، من شأنها إثارة التوترات وأجواء الارتياب. لكنه استبعد في الوقت ذاته، حدوث تصعيد خطير في المنطقة، مع تأكيده على الموقف البريطاني الرافض لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج الاستراتيجية الحساسة.