أبوظبي (الاتحاد)
استحوذت الإمارات خلال 2017 على أكثر من 38% من إجمالي الصادرات اليابانية إلى المنطقة والبالغة 69.7 مليار درهم (19مليار دولار) بعد أن بلغ إجمالي واردات من اليابان 26.4 مليار درهم (7.2 مليار دولار)، وحافظت الإمارات على ميل الميزان التجاري بين البلدين لصالحها خلال عام 2017 بأكثر من 49 مليار درهم، أو ما يعادل (13.4 مليار دولار)، نتيجة الفارق الواسع بين صادرات الدولة إلى اليابان ووارداتها منها خلال هذه الفترة.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان، خلال 2017 ليصل إلى 102.4 مليار درهم (27.9 مليار دولار) مقارنة مع نحو 92.75 مليار درهم (25.27مليار دولار) في عام 2016، بارتفاع قدره 10.5%، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».
كما استحوذت الإمارات على 30.6% من إجمالي قيمة تجارة اليابان مع دول منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2017 والمقدرة بنحو 334.2 مليار درهم (91 مليار دولار).
وتعد الإمارات الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان، باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان، والتي تتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج، فيما تتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله، إذ تشكل المنتجات البترولية أكثر من 90% من صادرات الإمارات إلى اليابان، فيما يشكل البترول الخام وحده نحو 78%، لتأتي الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام لليابان من حيث الكمية بعد السعودية.
وتعد الإمارات الآن ثاني أكبر مزود لليابان بالنفط، وأحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال والألمنيوم، كما تعتبر الدولة من أهم الشركاء التجاريين، الذين تعتمد اليابان عليهم في وارداتها السلعية لتأتي الإمارات في المركز الخامس بالنسبة للأهمية النسبية عالمياً، لتساهم بما نسبته 5.1% من إجمالي واردات اليابان من العالم.
ويتمتع البلدان بعلاقات اقتصادية وتجارية تتسم بالمتانة، بحيث تعد الإمارات الشريك الخليجي الثاني في التعاملات التجارية مع اليابان مستحوذة على ما نسبته 30% من تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع اليابان.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الدولتين تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أضحت تتميز بطبيعتها الاستراتيجية، وتعميقاً لهذه العلاقات فقد تم إنشاء مجلس أبوظبي - اليابان الاقتصادي، بغرض زيادة وتقوية الاتصالات بين اليابان والعاصمة أبوظبي، وكذلك لتسهيل التبادل التجاري والاستثمارات بين الطرفي، ووضع أرضية مشتركة بين الاقتصادين المتينين.
وسجل الشهر الماضي، توقيع 3 مذكرات تفاهم بين «جيترو» ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي «مكتب أبوظبي للاستثمار» في مجالات متعددة تشمل الترويج للاستثمارات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات والمعلومات، كما وقعت دائرة اقتصادية رأس الخيمة واقتصادية عجمان مذكرتي تعاون.
وفي يناير 2017، وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع اليابان حول الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز العمل المشترك نقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات وتسهيل ممارسة الأعمال.
وفي سبتمبر 2015، وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة وهيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» مذكرة تفاهم لتعزيز الخبرات وتوطيد التعاون.
عدد اليوم
