• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

خلال النصف الأول من العام الحالي

«المواصلات» تسجل 8564 قارباً منها 1626 للنزهة وشكاوى من ممارسات الصيد غير المرخص

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 20 يوليو 2016

محمد الأمين (أبوظبي)

سجلت الهيئة الاتحادية للموصلات البرية والبحرية 8564 قارباً، منها 1626 قارب نزهة جديدا، وتجديد رخصة 4226 قارب نزهة، ونقل ملكية 1031، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي، حسبما أفاد مركز خدمة المتعاملين بالهيئة.

وعلى الرغم من الإقبال الكبير على هذه القوارب، إلا أن العديد من الصيادين يشتكون من أن أصحابها يمارسون الصيد غير المرخص، الأمر الذي ينعكس على البيئة البحرية بالسلب، مما جعل الهيئة تعكف على إعداد تشريع ينظم استخدام قوارب النزهة يتوقع صدوره قريباً، في إطار ينظم إجراءات عمل وإبحار وتسجيل هذه القوارب، بما يتلاءم مع الأعداد المتزايدة للوسائل البحرية.

وأكدت أن مشروع تنظيم وتسجيل وإبحار قوارب النزهة في الدولة وتحديد نشاطها، يعد من أهم المشاريع التي تساهم في تخفيف الضغط على البيئة البحرية، في ضوء مطالبة بعض الصيادين، بمراقبة نشاط أصحاب هذه القوارب، إذ يتم رصد بعضهم يصطاد في أماكن مخصصة للصيادين المواطنين، لافتة إلى أن الإجراءات الجديدة ستحتوي على ضوابط تركز على تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع الأعداد المتزايدة للوسائل البحرية.

وقالت الهيئة: إنها عقدت العام الماضي سلسلة اجتماعات مع الشركاء كافة حول هذا التشريع، الذي ينظم استخدام قوارب النزهة في الدولة، ويعيد دراسة القيود والضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها.

يذكر أن الهيئة أطلقت العام الماضي «كود الإمارات لليخوت» الأول من نوعه في العالم، بالتنسيق مع هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف»، وشركة أبوظبي مار، وشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، وشركة غلف كرافت لصناعة اليخوت، وقامت بوضع لوائح تنظيمية لبناء اليخوت الخاصة التي يزيد طولها على 24 متراً، كما وضعت الدولة قوانين ولوائح خاصة لليخوت الخاصة التي يزيد طولها على 24 متراً، من منطلق دعم وتطوير القطاع البحري.

ويعتبر قانون الكود الإماراتي هو الأول من نوعه في العالم المختص بهذا النوع من اليخوت الخاصة، مما سيمكن دولة الإمارات من تسجيل هذه اليخوت تحت علم الدولة، وإصدار شهادة تسجيل خاصة بها كأول شهادة من نوعها في العالم.

وذكرت الهيئة أن التشريعات الخاصة باليخوت التي يزيد طولها على 24 مترا كانت غائبة عن التشريعات الدولية، وقد سعت دولة الإمارات إلى سد هذه الفجوة، وتم إرسال هذه القوانين إلى المنظمة البحرية الدولية، وتم توزيعها على جميع الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، تحت مسمى الكود الإماراتي.

 

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض