توثيق الموروث الغذائي والزراعي للدولة وبصمة وراثية للنباتات

انتهت وزارة البيئة والمياه من إعداد مشروع قانون اتحادي جديد يوثق الموروث النباتي بالدولة سواء الغذائي أو الزراعي، ويقضي بعمل بصمة وراثية لهذه النباتات بما يحفظ حق الدولة في حماية معارفها التقليدية والتراثية من الاستغلال، بحسب المهندس عبدالله الجنعان المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية بالوزارة. وقال الجنعان لـ “الاتحاد” إن “مشروع قانون” الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة” لا يجيز إخراج أي من الموارد الوراثية دون إذن بنقل تلك الموارد ويكون ساري المفعول، ويعتبر المشروع حقوق الملكية الوراثية النباتية حقاً وملكاً مكتسباً للدولة”. وأكد أنه لا يحق الحصول على موارد وراثية نباتية دون طلب ترخيص (الموافقة المسبقة وطلب جمع للمورد الوراثي النباتي) من الجهة المختصة، مرفقاً بالمعلومات المطلوبة وبيان بالمنافع. ويوثق القانون الموروث النباتي الذي تتميز به الدولة مثل النخيل والأعلاف المحلية والأصناف والسلالات الخاصة بالمزارع. وتضم الدولة الكثير من الأنواع النباتية الموجودة منذ مئات السنين والمتأقلمة مع بيئة الإمارات. وأكد الجنعان، أهمية هذا القانون الجديد، لما تتميز به دولة الإمارات من تنوع بيولوجي (تنوع إحيائي) كبير من الموارد الوراثية النباتية المحلية، والتي تسمح باستدامة استخدامها للأغذية والزراعة سواء كغذاء للإنسان أو أعلاف للحيوان. وتصدر الوزارة قائمة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المحلية وأيضاً قائمة تحديث دورية للأجناس والأنواع والأصناف والسلالات للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المحظور تجميعها، وأيضاً المحظور دخولها أو خروجها عبر الحدود وتداولها. وأشار الجنعان، إلى أن القانون الجديد يهدف إلى صيانة جميع الموارد الوراثية النباتية واستخدامها المستدام وتقاسم المنافع المستمدة من استخدامها بصورة عادلة ومتساوية، بما يتوافق وأحكام المعاهدة الدولية للموارد الوراثية لتحقيق الزراعة والأمن الغذائي المستدامين. وكشف الجنعان أن مشروع القانون بعد إقراره يساعد في الانضمام للنظام متعدد الأطراف من معاهدة الموارد الوراثية النباتية وآلية الحصول الميسر على تلك الموارد وتقاسم المنافع الناجمة عن استخدامها من خلال الاتفاق الموحد لنقل الموارد الوراثية. وذكر الجنعان، أن القانون يدعم مستنبطي النباتات والمزارعين من خلال الحفاظ على حقوقهم في الأصناف المستنبطة من قبلهم، مشيراً إلى أن المشروع ينظم عملية حقوق الملكية الفكرية لجامع الموارد الوراثية النباتية، فلا يعترف بحقوق الملكية الفكرية على الموارد الوراثية ومعارفها التقليدية والتراثية إلا بعد تعديل في الصفات الأساسية المميزة للمورد الوراثي ببرامج التربية أو التحسين الوراثي. وأوضح أنه إذا تمكن الشخص من تغيير صفة المورد النباتي وأعطى له صفة جيدة غير صفاته المعروف بها سابقاً في الدولة، فسيكون له حق الملكية الفكرية لهذا المورد. وأفاد المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية بالوزارة، بأن المشروع يحمي حقوق الاختيار والتربية في “أصناف المزارع” والتي لا تنطبق عليها مبادئ حماية الأصناف النباتية الجديدة، كما يحمي حقوق الإبداع في المعارف التقليدية والتراثية والممارسات المحلية المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. ويعرف مشروع القانون الموارد النباتية بأنها موارد وراثية نباتية ذات قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة وناتجة بصفة أساسية من تنوع التراكيب الوراثية. ويتضمن القانون الجديد العديد من البنود لحماية أصناف المزارع، فأشار إلى أن الأصناف والسلالات الخاصة بالمزارع تسمى (أصناف المزارع) وتتم حمايتها كما هي، وحسب الممارسات المحلية الخاصة بتلك المجتمعات أو الجماعات المحلية سواء كانت هذه الممارسات مكتوبة أو غير مكتوبة. وكانت دولة الإمارات اتخذت العديد من التدابير والإجراءات لتنفيذ المعاهدة الدولية المختصة، ومنها مسح وحصر وجمع الموارد الوراثية النباتية المحلية للأعلاف، ضمن مشروع مشترك بين وزارة البيئة والمياه وبرنامج شبه الجزيرة العربية التابع للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكارد”.