أكدت مصادر برلمانية عراقية أمس أن مجلس النواب (البرلمان) يسعى إلى حسم مشروع تعديل قانون الانتخابات خلال الأيام العشرة المقبلة، وسط انقسام داخله بشأن اعتماد القائمة المفتوحة، التي تظاهر آلاف العراقيين في عدة محافظات عراقية مطالبين البرلمان باعتمادها.
ونسبت صحيفة «الصباح» الحكومية الى مسؤول برئاسة مجلس النواب قوله «إن هيئة رئاسة البرلمان تعمل عن طريق لقاءاتها واتصالاتها مع قادة وممثلي الكتل النيابية على التوصل إلى رؤى مشتركة بشأن التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات خلال الأيام المقبلة».
وأضاف أن هناك «رغبة لعدد من الكتل باللجوء إلى التصويت السري سواء الاليكتروني أو عبر الأوراق لحسم الموقف بشأن التعديلات المقترحة لقانون الانتخابات، وقد أيدت خمس قوى نيابية تطبيق القائمة المفتوحة في حين رفضها عدد مشابه».
وكان البرلمان العراقي ناقش مشروع قانون بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لسنة 2005 بهدف إلغاء المادة 15 من القانون واستبدالها بفقرة تنص على «يتألف مجلس النواب من 311 مقعدا، على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع 15في المائة، وتكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة تختص بعدد مقاعد متناسبة مع السكان المسجلين في المحافظة حسب آخر الاحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية».
من جهته ذكر النائب عباس البياتي عضو الائتلاف العراقي الموحد أنه تم تحديد الثلاثاء المقبل موعدا لاستكمال قراءة قانون الانتخابات القراءة الثانية.
وأبلغ البياتي صحيفة الصباح أمس أن هناك «ست نقاط خلافية في التعديلات الخاصة بالقانون السابق تتعلق باعتماد القائمة المفتوحة، أم المغلقة وانتخابات كركوك وعدد مقاعد البرلمان المقبل، إضافة إلى تصويت العراقيين في الخارج ونظام الدوائر المتعددة أم الواحدة».
وأضاف أن هناك «تجاذبا وانقساما بين القوى النيابية بشأن هذه النقاط وفي حال لم يتم التوصل إلى حل لهذه النقاط خلال الأسبوعين المقبلين سيتم اللجوء إلى القانون القديم».
وفي السياق تجمع مئات بينهم نساء وأطفال في ساحة الفردوس وسط بغداد للمطالبة باعتماد القائمة المفتوحة، معتبرين أن «القائمة المغلقة ترسيخ للطائفية والعنصرية وخيانة للشعب والوطن».
وطالبت صباح التميمي المرشحة السابقة في انتخابات مجالس المحافظات بـ«التحرك لاعتماد القائمة المفتوحة حتى لا تتكرر التجربة السابقة بظهور أشخاص لا يعرفهم الناخب». وطالب المتظاهرون بالاطلاع على أسماء المرشحين وسيرتهم لمعرفة لمن يدلون بأصواتهم.
وفي البصرة نظم الحزب الدستوري ونقابات العمال وتيارات سياسية محلية، تظاهرة شارك فيها المئات. ورفع المتظاهرون أعلاما ولافتات أكدت أن «القائمة المفتوحة احترام لإرادة الشعب»، واعتبرت القائمة المغلقة «ترسيخا للطائفية والعنصرية والمحاصصة».
وفي السماوة بمحافظة المثنى نظم «الحزب الدستوري» و»القائمة العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي تظاهرة هددت بمقاطعة الانتخابات في حال اعتماد القائمة المغلقة. وفي كركوك خرج مئات من عشائر العرب السنة وسط إجراءات أمنية مشددة، مؤيدين اعتماد القائمة المفتوحة.
وكذلك خرج العشرات في بعقوبة بمحافظة ديالى مطالبين باعتماد القائمة المفتوحة.
من جهة أخرى أعلن زعماء عشائر تسكن المناطق المعروفة سابقا بـ»مثلث الموت» جنوب غرب بغداد، عزمهم خوض الانتخابات التشريعية المقبلة إثر انتفاء «الفتاوى» التي حرمتهم من ذلك عام 2005.
وقال سامي العبيدي أحد زعماء عشيرة العبيد جنوب بغداد إن «عشائرنا كانت تعاني من الفتاوى والميليشيات وأعمال العنف التي حرمت الناس من المشاركة في انتخابات عام 2005 «، مضيفا أن المنطقة أصبحت تسمى مثلث الخير بدلا من مثلث الموت (مناطق اللطيفية والمحمودية واليوسفية والإسكندرية وجرف الصخر).
عدد اليوم
