القاهرة (وكالات)
قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان أمس إن المجموعة الوزارية الاقتصادية في بلاده ستناقش خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تداول سندات الخزانة في بورصة مصر خلال هذا العام في خطوة من شأنها تنشيط سوق المال وتخفيف أعباء إصدار أدوات الدين على البنك المركزي.
وتسعى مصر منذ أعوام لتنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال. ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر التي يمكن أن تساهم في تمويل عجز الموازنة.
وكان من المتوقع أن يبدأ تداول السندات في البورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الماضي وهو ما لم يحدث. وأضاف سالمان في رد على سؤال لرويترز خلال مؤتمر مؤتمر صحفي عقد بالبورصة المصرية أمس «تداول السندات في بورصة مصر ليس أملا أو حلما. هناك اقتناع في وزارة المالية والبنك المركزي بضرورة تداولها في السوق الثانوية بالبورصة. المجموعة الوزارية الاقتصادية ستناقش هذا الموضوع خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع».
كان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي قال لرويترز في أكتوبر إن الخطوة الأولى لتفعيل سوق السندات في مصر هو «أن تقوم البنوك بعرض جزء من محافظها لخلق سوق عرض وطلب... بدون ذلك نحن كهيئة لا نستطيع عمل شيء ولا حتى البورصة».
وأضاف سامي «البنية التحتية لدينا جاهزة وآخر ما توصلنا إليه هو الاتفاق على أن البنك المركزي سيرعى اتفاقية مع عدد من البنوك لصنع سوق في هذا المجال. الكرة في ملعب البنك المركزي.»
وقال سالمان في المؤتمر إن تداول السندات سيعمل على تنشيط سوق المال والتداولات في البورصة وسيخفف من أعباء الإصدار على البنك المركزي.
من ناحية أخرى، ارتفع حجم ودائع القطاع المصرفي المصري نهاية يناير الماضي بقيمة 33.8 مليار جنيه مصري وبزيادة نسبتها 2.1% لتصل 1.593 تريليون جنيه مقابل 1.559 تريليون جنيه نهاية شهر ديسمبر عام 2014.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ» عن البنك المركزي المصري في بيانه. أن الزيادة في ودائع البنوك تأتي مدفوعة بزيادة الودائع الحكومية لتصل 230.9 مليار جنيه نهاية يناير 2015 مقابل 219.3 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي.. منها 136.2 مليار جنيه بالعملة المحلية و94.7 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وترجع أغلب الزيادة في إجمالي الودائع لدى البنوك إلى ارتفاع الودائع غير الحكومية بأكثر من 22 مليار جنيه خلال شهر واحد لتسجل 1.362 تريليون جنيه نهاية يناير مقابل 1.340 تريليون جنيه نهاية ديسمبر.. منها 247.5 مليار جنيه بالعملات الأجنبية و1.115 تريليون جنيه بالعملة المحلية.
وحققت ودائع القطاع العائلي رقما قياسيا جديدا لتصل إلى 1.027 تريليون جنيه نهاية يناير الماضي مقابل 1.011 تريليون جنيه نهاية ديسمبر الماضي وتستحوذ ودائع القطاع العائلي على 75.4% من إجمالي الودائع غير الحكومية.
وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن إجمالي القروض الممنوحة للحكومة بلغت 49.655 مليار جنيه نهاية يناير 2015.. مقابل 47.398 مليار جنيه نهاية ديسمبر.. منها 11.341 مليار جنيه بالعملة المحلية و38.31 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وبلغ إجمالي القروض غير الحكومية 592.449 مليار جنيه نهاية يناير الماضي مقابل 577.563 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي..منها 424.760 مليار جنيه بالعملة المحلية و167.689مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
مصر تسدد 9.37 مليار دولار لشركات نفط أجنبية
القاهرة (رويترز)
قال المتحدث باسم وزارة البترول أمس إن مصر سددت 9.370 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية خلال 9 أشهر حتى 31 مارس. وأوضح أن باقي مستحقات تلك الشركات يبلغ الآن 3.285 مليار دولار.
وتقوم الشركات الأجنبية بضخ استثمارات في قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز المصري.
وقال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول في اتصال هاتفي مع رويترز «إجمالي المتأخرات والمستحقات الجديدة للشركاء الأجانب في الفترة أول يوليو 2014 وحتى 31 مارس بلغت 12.655 مليار دولار وقامت هيئة البترول المصرية بسداد 9.370 مليار دولار ليتبقى 3.285 مليار دولار فقط للشركاء».
واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية إثر نحو أربع سنوات من عدم الاستقرار . وقال عبد العزيز «ما قمنا بسداده جزء كبير جدا من المستحقات والمتأخرات... بحلول منتصف 2016 نكون انتهينا من سداد كامل مديونية الشركاء الأجانب».
محطة «هوج» لمعالجة الغاز المسال تصل مصر
القاهرة (رويترز)
قال مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية (إيجاس) أمس إن محطة هوج العائمة لتحويل الغاز المسال المستورد إلى حالته الغازية وصلت البلاد صباح أمس محملة بشحنة من الغاز المسال حجمها 160 ألف متر مكعب.
وكانت شركة هوج النرويجية أعلنت في نوفمبر أنها وقعت عقداً مدته خمس سنوات مع إيجاس لتزويدها بأول محطة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعي.
وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز أمس «محطة هوج وصلت مصر صباح اليوم (أمس) محملة بشحنة من الغاز المسال تبلغ 160 ألف متر مكعب». وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع. وقد أبرمت إيجاس عقودا لاستيراد 49 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عامي 2015 و 2016 بهدف تأمين جانب من الاحتياجات الإضافية لمحطات الكهرباء وذلك بواقع 33 شحنة من شركة ترافيجورا العالمية و 9 شحنات من شركة فيتول السويسرية و7 شحنات من شركة نوبل كلين فيولز وذلك بالإضافة إلى 6 شحنات من شركة سوناطراك الجزائرية. وخلال الشهر الماضي وقعت إيجاس عقدا لاستيراد 35 شحنة من الغاز المسال من جازبروم الروسية على مدى خمس سنوات بداية من النصف الثاني من 2015.
عدد اليوم
