بلغت قيمة تسويات شرطة دبي لقضايا الشيكات المرتجعة منذ بداية 2007 وحتى نهاية العام الماضي، ملياراً و792 مليوناً و335 ألفاً و806 دراهم، بحسب ما كشف العميد خليل المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي.
كما بلغت قيمة هذه التسويات للعامين 2005 و2006، 771 مليوناً و329 ألفاً و557 درهماً، ليصبح إجمالي المبالغ المالية التي أعادتها شرطة دبي إلى أصحابها والمطالبين بها منذ أن أصدر الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي تعليمات في عام 2005 بإجراء تسويات للشيكات المرتجعة قبل وصولها للمحاكم، مليارين و563 مليوناً و665 ألفاً و353 درهماً.
وتمنح شرطة دبي أصحاب الشيكات المرتجعة مهلة زمنية محددة لتسوية ديونهم مع مستحقيها قبل إحالة القضية إلى المحاكم، بحسب المنصوري.
وتظهر الأرقام السابقة أن قضايا الشيكات المرتجعة شهدت ارتفاعاً مطرداً خلال العامين الماضيين.
ولفت المنصوري إلى أن الأرقام الخاصة بالأشهر الثمانية الأولى في هذا الصدد، ستكون جاهزة نهاية العام، مضيفاً أن تطبيق تعليمات الفريق ضاحي خلفان أسفر عن نتائج إيجابية من جهة إعادة أموال الشيكات لأصحابها والمطالبين بها.
وقال إن عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم في الجرائم المالية بلغ خلال العام الجاري 36 ألفاً و980 متهماً من كافة الجنسيات، مبيناً أن من بين القضايا المالية المرتكبة لهذا العام هي المحافظ المالية الوهمية التي قال إنها «لا تشكل في مجملها عدداً يمثل ظاهرة»، مؤكداً أن نسبتها تعد «ضئيلة جداً» لا تزيد عن قضيتين اثنتين.
وقال إن جرائم النصب والاحتيال بلغت خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري 674 جريمة، فيما تم تسجيل 4 جرائم مضاعفة الأموال باستخدام السحر والشعوذة.
وأوضح أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بدبي تلقت 8 بلاغات خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري عن الجرائم التي تتم من خلال استخدام التقنيات الحديثة عن طريق رسائل إلكترونية تدعي الربح أو تحويل أموال بالملايين على الحسابات، أو ربح يانصيب وهمي، فيما تلقت 32 بلاغاً عن عمليات نصب واحتيال باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة أو مسروقة.
وأكد العميد خليل المنصوري أن الجرائم الواقعة على المال تعد من أهم الجرائم الواجب التصدي لها من قبل جهاز الشرطة بحكم وظيفته، لافتاً إلى التأثيرات السلبية لهذا النوع من الجرائم على المجتمع واستقراره وتطوره وأمنه.
وأوضح في سياق رده على سؤال، أن الجرائم المالية تشمل كافة جرائم السرقة بأنواعها، وجرائم الاحتيال للاستيلاء على مال الغير، وكذلك جرائم خيانة الأمانة، وإخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة، بالإضافة إلى جرائم ألعاب القـمــار والغــش في المعاملات التجـــاريــة وإتــلاف الأموال نهاية بجرائم إصدار شيكات بدون رصيد وجرائم الامتناع عن دفع الأجرة.
وأكد أن لدى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إدارات متخصصة في مكافحة الجرائم المالية، مثل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وإدارة المباحث الإلكترونية، بجانب قسم خاص بالجرائم الواقعة على الأموال.
وقال إن كافة هذه الإدارات والأقسام تعمل في تناغم تام مع بقية إدارات وأقسام الإدارة الأخرى لبسط الأمن والطمأنينة بين صفوف المجتمع والحد من الجريمة والقبض على مرتكبيها.
ولفت إلى وجود ضباط وكوادر مدربة على كيفية مكافحة الجريمة بكافة أنواعها بمجرد ورود البـــلاغ عنها، بحيث تبدأ عمليات المتابعة والبحث والتحري للوصول إلى الجناة حتى وإن كانوا خارج الدولة.
عدد اليوم
