المطالبة بـ«لائحة إلكترونية» تحدد أسعار طباعة معاملات «العمل»

طالب متعاملون مع مكاتب الطباعة في دبي باقرار لائحة تحدد بموجبها أسعار طباعة معاملات وزارة العمل مشيرين الى ضرورة ان تثبت الأسعار إلكترونيا بحيث يظهر سعر الطباعة على كل معاملة يتم إنجازها. وفي الوقت الذي لفت فيه مندوبو علاقات عامة الى تفاوت الأسعار من مكتب الى آخر، دافع أصحاب مكاتب وعاملون فيها عن أنفسهم إزاء «الاتهامات» الموجهة اليهم معتبرين ان المتعاملين معهم يرغبون بالحصول على أسعار متدنية للغاية الامر الذي يسبب الخسائر لمكاتب الطباعة. وقال ناصر حسن مندوب علاقات عامة «انه يتعامل منذ سنوات مع احد مكاتب الطباعة لطباعة المعاملات الخاصة بالشركة كونه يحصل على أسعار طباعة مقبولة بالنسبة للشركة». ويقدر ناصر الزيادة في أسعار الطباعة بين مكتب وآخر بما يتراوح بين 5 الى 10 دراهم وأحيانا الى 20 درهما. وطالب وزارة العمل بوضع لائحة موحدة للرسوم التي تتقاضاها المكاتب نظير طباعة المعاملات التي ترد اليها. ويرى غسان الأحمد مندوب علاقات عامة ان المسافة بين مكتب الطباعة ومقر وزارة العمل تلعب دورا مهما في القيمة التي تتقاضاها المكاتب نظير طباعة المعاملة بحيث يرتفع السعر في حال تواجد المكتب المعني بالقرب من الوزارة والعكس صحيح. وأوضح الأحمد «ان عدم وجود لائحة محددة للأسعار تسببت في وضع العديد من المندوبين في موقع اتهام من قبل الشركات التي يعملون لديها نظرا لاختلاف الأسعار من مكتب لآخر ومن فترة لأخرى الامر الذي يعتقد بموجبه القائمون على الشركات وجود تلاعب من قبل المندوب». ولفت الى ان بعض مكاتب الطباعة تتقاضى رسما نظير طباعة معاملة تصريح العمل الجديد بما يتراوح بين 40 الى 45 درهما والفرق ذاته تقريبا لطباعة معاملة تجديد بطاقة العمل معربا عن أمله بان تعمل وزارة العمل بشكل جدي وسريع على تحديد أسعار طباعة المعاملات». وتقاطعت مندوبة مواطنة مع الأحمد من حيث الاتهام الذي يوجه للمندوب من قبل الشركة التي يعمل لديها مشيرة الى ان القائمين على العديد من الشركات غير مطلعين أو ملمين بما يجري داخل مكاتب الطباعة ما يجعلهم دائمي الاتهام للمندوب الذي يعمل لديهم بالرغم من جلبه للايصالات التي توضح المبالغ التي سددها. ولفت الى ان بعض المكاتب تتقاضى رسما قدره 40 درهما لطباعة معاملة تسديد غرامة بطاقة العمل على سبيل المثال بينما تتقاضى أخرى مبلغ 50 درهما للمعاملة ذاتها». ولفت محمد علاونة مندوب علاقات عامة الى الاتهامات التي يواجهها المندوب من قبل الشركة موضحا ان بعض الشركات تضع سقفا ماليا معينا لانجاز المعاملات وهو الامر الذي قد يتطلب الحاجة الى زيادة القيمة الموضوعة خصوصا ان هناك مواعيد محددة يستوجب على المندوب انجاز عمله اليومي خلالها. من جانبه اقترح بلال النحاس مندوب علاقات عامة ان تستحدث وزارة العمل برنامجا الكترونيا تستخرج منه ايصالات تظهر قيمة رسوم المعاملة المطلوبة وكذلك الرسم الذي يجب ان يتقاضاه مكتب الطباعة المعني نظير طباعة تلك المعاملة بما يشكل «لائحة أسعار الكترونية» الامر الذي تقطع بموجبه الطريق على أي مكتب طباعة يستغل حاجة المتعامل معه بطلب رسوم طباعة مرتفعة. وفي الوقت الذي أشار فيه عبدالحميد كليب ضابط علاقات عامة الى ارتكاب بعض مكاتب الطباعة لأخطاء عدة عند طباعة المعاملة أشار الى ان الشركة التي يعمل لديها تنجز معاملاتها داخليا عبر الانترنت. لكن كليب أوضح انه يضطر أحيانا الى التعامل مع مكاتب الطباعة خصوصا في حال وجود تعديلات على المعاملة المطبوعة داخليا مشيرا الى انه يتفاجأ باختلاف أسعار الطباعة من مكتب لآخر بمتوسط يتراوح بين 5 الى 10 دراهم للمعاملة الواحدة. وفي السياق، ذكر جلال فتحي صاحب مكتب طباعة ان هناك انخفاضا في عدد المعاملات التي أصبحت تتعامل معها مكاتب الطباعة الامر الذي يدفع به الى القبول بالسعر الذي يرغب به المتعامل مع المكتب لطباعة المعاملة حتى وان كان أقل من السعر المتعارف عليه. وفيما أشار الى ان بلدية دبي فرضت عليه وضع لائحة أسعار طباعة كل معاملات الوزارة اقر بأن هناك تفاوتا في الأسعار بين المكاتب بحيث يحكم الامر مدى قرب أو بعد المكتب المعني عن مقر الوزارة. وقال فتحي «انه تفاجأ قبل فترة بأن الشركة التي تقوم على إدارة البرنامج الالكتروني لوزارة العمل كانت تخصم ما قيمته 58 درهما من طباعة معاملات بطاقة المندوب بينما كان يحصل على مبلغ 50 درهما من المتعامل نظير طباعتها». وأوضح عاملون في مكتب طباعة محاذ للمكتب الذي يعود لجلال فتحي ان البلدية لم تلزمهم بأية أسعار، مقرين هم الآخرون بوجود تفاوت في الأسعار بين مكتب وآخر». واعتبروا ان وجود لائحة موحدة للأسعار من شأنه ان يريح مكاتب الطباعة والمراجعين في آن». وفيما رحب شريف أحمد صاحب مكتب طباعة بمسـألة وجود لائحة موحدة للاسعار، اعتبر في المقابل ان العرض والطلب هما اللذان يفترض ان يحكما العلاقة بين المتعاملين ومكاتب الطباعة وبالتالي يلعبان دورا رئيسا في الأسعار.